اكد عدد من اساتذة القانون ان ثمة حاجة لزيادة عدد نواب مجلس الامة، معتبرين ان تلك الزيادة من شانها تحسين اداء اللجان البرلمانية وتحسين الممارسة الديموقراطية، وتعليقا على جدول قامت «الوطن» باعداده لتبيان عدد الناخبين الذين يمثلهم كل نائب وخلص الى ان كل نائب في الكويت يمثل قرابة 8.006 ناخبين من مجموع الناخبين الـ 400296 اي ان كل نائب في مجلس الامة يمثل ما يقارب {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}2 من الناخبين، وفي دول اخرى مثل امريكا نجد ان عدد الناخبين 235809266 وعدد النواب 435 حيث ان كل 542090 ناخباً يمثلهم نائب واحد اي ان كل نائب يمثل قرابة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.230 من الناخبين بينما في المانيا نجد ان عدد الناخبين 68114735 وعدد النواب 598 حيث ان كل 113904 ناخبين يمثلهم نائب واحد اي ان كل نائب يمثل {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.167 من اجمالي عدد الناخبين، تعليقاً على ذلك قالوا ان هذه النسب يجب ألا تكون مبررا في عدم المطالبة بزيادة عدد النواب كون تلك الدول ذات مساحة وتعداد سكان كبيرين مقارنة بما هو عليه الحال في الكويت.
ويشير الجدول الى انه في المغرب على سبيل المثال يمثل عدد الناخبين 20555314 وعدد النواب بها 395 حيث نجد ان كل 52039 ناخباً مغربياً يمثلهم نائب واحد اي ان كل نائب مغربياً يمثل {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.253 من الناخبين، وفي مصر نجد ان عدد الناخبين 49.477.735 وعدد النواب 508 حيث ان كل 97.397 ناخباً مصري يمثلهم نائب واحد، اى ان كل نائب يمثل {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.197 من الناخبين.وفي اليابان نجد عدد الناخبين 103.833.813 وعدد النواب 480 حيث ان كل 216.320 ناخباً يمثلهم نائب واحد، اى ان كل نائب يمثل {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.208 من الناخبين.وفي لبنان نجد ان عدد الناخبين 2651412 وعدد النواب 128 حيث ان كل 20714 ناخباً يمثلهم نائب لبناني واحد اى ان كل نائب يمثل {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.781 من الناخبين.
واذا اخذنا كندا على سبيل المثال نجد ان عدد الناخبين 27368468 بينما عدد النواب 308 بحيث ان كل 88859 ناخباً يمثلهم نائب واحد اى ان كل نائب كندي يمثل {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.325 وبالنسبة لتركيا نجد ان عدد الناخبين 48423209 حيث يمثل كل 88042 ناخباً تركياً نائب واحد اى ان كل نائب يمثل {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.182 من الناخبين.وفي الجزائر نجد ان عدد الناخبين 20806 940 وعدد النواب 642 حيث ان كل 45037 ناخباً يمثلهم نائب واحد، اى ان كل نائب جزائري يمثل ما نسبته {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.216 من الناخبين.وفي ايران نجد ان عدد الناخبين 44820204 وعدد النواب 290 حيث ان كل 154552 ناخباً يمثلهم نائب واحد، اى ان كل نائب يمثل {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.345 من اجمالي عدد الناخبين.وفي جنوب افريقيا نجد ان تعداد السكان 31678238 وعدد النواب 490 حيث ان كل 64645 ناخباً يمثلهم نائب واحد، اى ان كل نائب يمثل {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.204 من اجمالي عدد الناخبين.
واذا نظرنا الى اسبانيا نجد ان عدد الناخبين 33051819 وعدد النواب 350 حيث ان كل 94434 ناخباً يمثلهم نائب واحد اي ان كل نائب اسباني يمثل {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.286 من اجمالي عدد الناخبين.وفي نيوزيلاندا نجد ان تعداد الناخبين 3052985 وعدد النواب 120 بحيث ان كل 25442 ناخباً يمثلهم نائب واحد اى ان كل نائب يمثل {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.833 من الناخبين.
الزيادة مطلوبة
بدوره قال استاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت د. محمد الفيلي ان ثمة حاجة حقيقية لزيادة عدد نواب مجلس الامة، موضحا ان البرلمان يجب ان يحتوي على عدد كاف يستطيع القيام بواجباته من عقد اللجان والاجتماعات وفي نفس الوقت يجب الا يكون العدد كبيراً جدا بحيث يصعب تنظيمه.
وقال ان البرلمانات في العالم عادة ما يكون عدد النواب فيها من 200 الى 500 نائب، لافتا الى ان الزيادة عن ذلك الرقم تجعل عملية التنظيم صعبة.
أسباب الزيادة
وبين الفيلي ان الحاجة لزيادة عدد النواب في مجلس الامة الكويتي مردها لسببين: «الاول ان العدد الحالي تم تحديده اخذاً في الاعتبار عدد الناخبين حين وضع الدستور، بينما تضاعف عدد الناخبين مرتين المرة الاولى بسبب الزيادة السكانية والمرة الثانية بسبب دخول المرأة، اما السب الثاني هو زيادة عدد اللجان مقارنة بعدد الاعضاء مما يضعف من ادائها وعدد النواب الحالي لا يسعف في ان يقوم المجلس باعماله بشكل جيد نتيجة لقلة العدد».
وبين ان تغيير عدد نواب مجلس الامة يتطلب تغيير نص في الدستور، لافتا الى ان هذا التغيير قد يبدو لاول وهلة سهل جدا اذا ما تم تغيير الرقم فقط، معتبرا ان زيادة عدد النواب تشكل مصلحة للنواب وكذلك الحكومة التي ستستطيع عندئذ ان تعين وزراء اكثر.
طلبات اضافية
واعتبر د. الفيلي ان الاشكالية تكمن في انه في كل مرة يقدم طلب تعديل عدد نواب مجلس الامة يتم تقديم طلبات اضافية لتعديلات ليست محل اجماع، موضحا انه عندما نقدم طلب مثل عدم ربط العدد بنسبة الوزراء هنا لن تجد الحكومة نفسها متحمسة لهذا الامر.
وتابع «مسألة زياة عدد النواب تكاد تكون محل اجماع من الجميع، والمشكلة تكمن في العناصر المضافة التي تفسد الاجماع».
مصلحتان
واوضح ان لدينا مصلحتين يجب اخذهما في الاعتبار: ان يكون هناك عدد كاف لتسيير اعمال البرلمان، والمصلحة الثانية الا يكون العدد كبير لدرجة انه لا يمكن ادارة العمل، وبين هاتين المصلحتين علينا ان نعمل.
واشار د. الفيلي الى انه «بالنسبة للدول صغيرة الحجم، هل من المنطقي ان يكون البرلمان بتلك الدول يحوي عدداً قليلاً جدا من النواب، وبالتالي لا تستطيع القيام بمهامها؟ اذا حدث ذلك فسوف نخسر مصلحة ان يكون لدينا عدد كاف لتسيير اعمال البرلمان بدعوى ان المعدل في البرلمانات الاخرى تتراوح النسبة من 50 الى 100 الف ناخب يمثلهم كل نائب».
الفصل
واضاف «من الاكثر حصافة ان نفصل موضوع العدد عن المواضيع الاخرى ايا كانت اهميتها، لا اقول ان المواضيع الاخرى غير مهمة لكن موضوع العدد يمكن ان يكون به مصلحة النواب والحكومة معا، اما فتح الباب لطلبات اخرى فسوف يظهر خلافاً في المصالح، فالحصافة هنا تقتضي ان نتناول مسألة العدد اولا، لان جمع المطالب الاخرى مع العدد سيكون شكلاً من اشكال مبادرة التعديل».
وحول شكل الخريطة السياسية في حال اذا ما تم زيادة عدد نواب البرلمان، قال الفيلي يجب توضيح اولا اننا عندما نتحدث عن زيادة عدد النواب فاننا لا نتحدث عن نظام الدوائر الانتخابية لان الدوائر الانتخابية يحكمها قانون مستقل لانهما ملفان منفصلان من الناحية القانونية، فدستوريا تعديل عدد النواب لا يؤدي الى تعديل الدوائر لان تعديل الدوائر يتم بقانون منفصل، متوقعا ان لجان مجلس الامة ستعمل بشكل افضل في حال زيادة عدد نواب مجلس الامة وسيوفر مصلحة للحكومة فيما يتعلق بعدد الوزراء، فعندئذ يمكنها ان تعين وزراء بدون حقيبة كشل من اشكال الحصول على اغلبية برلمانية.
وحول امكانية ان تحدث زيادة عدد نواب مجلس الامة نسبة نواب المعارضة في البرلمان، قال الفيلي مسالة المعارضة ترتبط باداء الحكومة وليس بالضرورة ان ترتبط بعدد النواب.
صلاحية التصويت بدوره قال استاذ القانون الدولي بجامعة الكويت الدكتور عيسي العنزي اننا امام خيارين اما زيادة عدد النواب او ان ننزع صلاحية الوزراء في التصويت على القوانين حتى تكون القرارات الصادرة تعبيراً عن ارادة الامة.واوضح ان الحكومة لا تشكل ارادة الامة وانما نواب البرلمان هم من يشكل تلك الارادة.
واعتبر ان زيادة عدد السكان ليس لها علاقة بعدد النواب، مشيرا الى ان الفيصل في الموضوع هو حسن الاختيار وليس كم عدد الناخبين الذين يمثلهم كل نائب، مشيرا الى ان زيادة عدد النواب لا تعني بالضرورة ان الافضل من المرشحين هو من سيدخل البرلمان.
واضاف «ما يهمنا ان يكون التصويت داخل المجلس هو ان يكون التصويت معبراً عن ارادة الناخبين، وارى ان استبعاد الحكومة من التصويت اسهل من زيادة عدد نواب مجلس الامة».
50 نائباً لا يكفي
بدوره قال استاذ القانون العام بجامعة الكويت الدكتور ابراهيم الحمود «لا شك ان عدد نواب مجلس الامة يجب ان يتسق مع عدد المواطنين، واذا نظرنا لعدد السكان منذ 1962 حتى اليوم سنجد ان العدد زاد قرابة خمسة اضعاف وبالتالي فان العدد الحالي المتمثل في 50 نائباً غير كاف ويحتاج لزيادة، واللائحة الداخلية لمجلس الامة هي التي يجب ان تحدد حجم الزيادة وفقا لدراسات تستعين بالادارة المركزية للاحصاء والمعلومات المدنية، حتى لا تكون الامور اعتباطية».
وتعليقا على نتائج الجدول الذي اعدته «الوطن» الذي اظهر ان كل 8.006 ناخب يمثلهم نائب بينما في دول اخرى يرتفع عدد الناخبين الذين يمثلهم كل نائب ليصل في بعض الاحيان الى ما يزيد على 50 الف ناخب مقابل كل نائب واحيانا في دول اخرى مايزيد على 100 الف ناخب مقابل كل نائب، بين الحمود ان هذه دول كبيرة المساحة وبها عدد سكان كبير، بينما في الكويت المساحة محدودة وعدد السكان قليل.
الوعي
وشدد على ان المسالة ليست مرتبطة بنسبة الناخبين الى عدد النواب وانما بالوعي واختلاف المشارب التي يجب وفقا للديموقراطية، معتبرا انه كلما زاد عدد النواب اثر ذلك ايجابا على الممارسة الديموقراطية.
وقال ان النتائج المبينة في تلك الجداول يجب ألا تكون حجة في عدم زيادة اعداد النواب، مشيرا الى انه الاكثر دقة ان نترك الامر للائحة الداخلية.وتوقع ان تزداد فعالية اللجان والممارسة في حال زيادة عدد النواب.
قم بكتابة اول تعليق