قالت الشركة الأولى للوساطة المالية، ان مؤشرات سوق الكويت الارواق المالية شهدت خلال تعاملات الاسبوع الماضي عمليات تذبذب واضحة، بعد بدء تطبيق نظام التداول الجديد «إكستريم» في اولى جلسات الاسبوع.
وافادت «الأولى للوساطة» في تقريرها الاسبوعي ان تراجع المؤشرات الفنية في بداية جلسات الاسبوع الماضي وتذبذبها في نهاية الجلسات، جاءت بعد ان أقبل المستثمرون على وضع نطاقا لمحافظهم دون التوجه لزيادة احجامها الى حين اتضاح الرؤية كاملة بشأن البيانات المالية وغيرها من المعطيات، إذ استمرت حالة الحذر مع تطبيق نظام التداول الجديد، حيث أدت المخاوف من النظام الجديد إلى اضعاف شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
واضافت ان تطبيق نظام تداول جديد من شأنه ان يحد من التداولات الوهمية، حيث يساهم مؤشر 15 شركة الذي يعتمد حالياً في البورصة يمثل نحو 68 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق الامر الذي يجعل الآثار التي قد تترتب على المضاربات العشوائية بعيدة عنه.
وبينت «الأولى للوساطة» انه رغم اتفاق غالبية الجهات المعنية على أن نظام التداول الجديد يمثل حدثا ايجابيا، يحتاج التعامل مع تقنياته إلى مزيد من الوقت، الا ان تباين ردود الأفعال حول مدى كفاءة النظام الجديد زاد الفتور لدى المستثمرين الذين تساورهم المخاوف أيضا من احتمال تأخر استيعاب النظام الجديد تقنيا، ومن ثم بطء تلافي مشاكله، خصوصاً وأن الأوساط الاستثمارية كانت تتعامل بنظام العرض والطلب لما يقارب 20 عاما.
ولفتت إلى ان المحافظ الحكومية كانت من الجهات التي آثرت التمهل والتحرك بوتيرة بطيئة حتى يتم فهم النظام الجديد، خصوصا ان التوجه العام الذي قاد غالبية تداولات الاسبوع الماضي انحصر لدى المستثمرين في الحفاظ على رأس المال، اكثر من المجازفة. واضاف التقرير ان المستثمرين فضلوا الاسهم الاكثر أمانا، ما قاد إلى استمرار انحياز السيولة لصالح أسهم مضاربة رخيصة خلال تداولات الاسبوع الماضي، خصوصا الاسهم التشغلية التي اثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها العالية للدوران بأضعاف قيمتها السوقية.
واوضحت أن ما يعرف بمؤشر كويت 15 الذي استحدثه نظام «اكستريم» للاسهم الممتازة شهد تداولات متباينة بدأت بالتراجع وانتهت دون المستوى المطلوب، فيما اثارت مسألة شراء أو بيع ما عرف بالسهم الواحد الكثير من النقاش ومن المرتقب أن تكون من المسائل المثيرة للجدل لدى شركات الوساطة.
وشهدت القيمة السوقية المتداولة زيادة تدريجية قبل نهاية الأسبوع الماضي حيث بدأت بنحو 8 ملايين دينار ارتفعت بعدها الى 24.5 مليون دينار.
الراي
قم بكتابة اول تعليق