علمت “هنا الكويت” ان مجلس الوزراء قرر تجديد تكليف مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان بمنصبه لمدة أربع سنوات بعد انتهاء مدته الشهر الماضي.
وأضافت المصادر أن قرار التجديد للرجعان جاء بعد اتفاق بين عدة أطراف مع الرجعان مفاده أن يجدد مجلس الوزراء للرجعان شريطة تقديمه لاستقالته من منصبه بعد صدور مرسوم التجديد.
وأكدت المصادر أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من استجواب وزير المالية الأسبوع الجاري، حتى يخرج الرجعان من منصبه بشكل لائق يحفظ له مكانته إثر تعرضه للتشهير جراء اتهامات بالتكسب غير المشروع تحقق فيها حاليا السلطات السويسرية، كما أكدت المصادر.
يذكر أن أنباء تواترت عن تقديم مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان استقالته من منصبه وتكليف نائبه حمد الحميضي ليحل محله، إلا ان الرجعان سرعان ما نفى تلك الأنباء معتبرا أنها “غير صحيحة”، كونه مقتنع بسلامة موقفه وسيساهم بكتابة مذكرة الدفاع عن وزير المالية فيما يتعلق بمحاور التأمينات التي تتعلق به.
وكان النائب عبد الرحمن العنجري أشار إلى أن “مجلس الوزراء أصبح صامتا كالأطرم إزاء قرار المدعي العام السويسري بتجميد حسابات مدير التأمينات فهد الرجعان بناء على بلاغ النيابة الكويتية”، وصرح سابقا بأنه ينوي استجواب رئيس الوزراء إذا لم يتخذ قرارا بشأن مدير التأمينات، مطالبا باستقالة فورية لمجلس ادارة التأمينات الاجتماعية والتحقيق مع أعضائه رغم معارضة ديوان المحاسبة التحقيق باستثمارات التأمينات نظرا لعدم اختصاص الديوان بأعمال التحقيق بأعمال المؤسسة، وهو ما أيده فيه النائب عبداللطيف العميري الذي أكد عدم جواز اتخاذ سويسرا اجراءات تحفظية بحق مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية بينما الحكومة تتفرج وتبقيه بمنصبه ليشرف على مليارات الدنانير رغم ما يحوطه من شبهات.
يشار إلى أن السلطات السويسرية سبق لها أن أعلنت قبل أسبوعين تجميد أرصدة مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان كإجراء احترازي بناء على طلب من النيابة العامة الكويتية للتحقيق حول شبهات تتعلق بعمولات ضخمة تحصل عليها الرجعان وهو على رأس عمله بناء على شكوى مقدمة بذلك أمام السلطات القضائية الكويتية حول ذات الموضوع.
كما سبق للنائب رياض العدساني أن نقل عبر موقع “هنا الكويت” تجميد السلطات السويسرية أرصدة المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كإجراء احترازي بناء على شكوى سابقة مقدمة أمام النيابة العامة الكويتية، وهو ما دفع مدير عام التأمينات الاجتماعية للرد عليه حينها مبينا أنه “لا يستطيع التعليق على أي شيء حاليا” ثم علقت بعده المؤسسة العامة للتأمينات بأنها غير معنية بالأمر كون قرار تجميد أموال مديرها العام فهد الرجعان في سويسرا “أمر يخصه وحده، ولا علاقة لمؤسسة التأمينات به”.
اضغط هنا لقراءة خبر “هنا الكويت” حول تجميد سويسرا حسابات مدير التأمينات
قم بكتابة اول تعليق