أكد مدير عام بنك التسليف صلاح المضف استمراره على رأس عمله رغم قرار وزير الدولة لشؤون الرعاية السكنية شعيب المويزري بإقالته.
وأكد المضف اليوم ما انفردت به “هنا الكويت” قبل ثلاثة أيام بأنه سيستمر على رأس عمله، وسيستمر بكسر قرار الوزير لحين الفصل بالدعاوى القضائية التي رفعها ضد الوزير أمام النيابة العامة على خلفية إحالته للتحقيق، وهو الموقف الذي أيدته به إدارة الفتوى والتشريع.
وقال المضف أنه مستمر على رأس عمله، تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر بتعيينه مديرا للبنك، واحتراما لرغبة سمو الأمير ومجلس الوزراء بتكليفه إدارة شؤون البنك، معتبرا قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري بفصله من منصبه منعدم أمام المرسوم الأميري بتأكيد الخبراء الدستوريين والقانونيين، وهو ما يؤكد أن القرار الذي اتخذه الوزير جاء لتصفية حسابات سياسية وليس لمصلحة البنك أو كما أدعى وجود مخالفات مالية جسيمة.
وأشار المضف إلى أنه أحال المخالفات التي نسبها إليه الوزير المويزري إلى نيابة الأموال العامة، كونه المسؤول الأول عن البنك، للتحقيق في ما جاء بصحيفة الاتهامات، وحرصا منه على سمعة البنك والعاملين فيه، داعيا في الوقت نفسه المويزري إلى احترام القضاء وانتظار أحكامه.
يذكر أن المحامي بسام العسعوسي أكد في تصريح له الخميس الماضي أن قرار المويزري بفصل المضف “باطل ومنعدم الأثر” وأن “القرار الوزاري لا يلغي المرسوم الأميري” بتعيين المضف.
ومن جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الرعاية السكنية شعيب المويزري أنه مستمر على رأس عمله ولم يتقدم باستقالته بعد قراره بفصل مدير بنك التسليف من منصبه، مضيفا أن قراره قانوني ولن يتراجع عنه، ولن يخضع للضغوط، ولن يستقيل بسببه.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المويزري قوله “أن قرار فصل مدير عام بنك التسليف صلاح المضف من الخدمة صدر بعد أن أثبتت التحقيقات ارتكابه لمخالفات مالية جسيمة، وتأكيدا للنطق السامي بحرمة المال العام وضرورة مكافحة الفساد، ولتأكيد سيادة القانون”.
وطالب الوزير الموزيري بالتركيز بموضوعية على المخالفات والتغاضي عن شكل وإجراء الإقالة، مشيرا إلى أن تعيين المضف بمرسوم أميري كأحد القياديين في الدولة، “مشابه لتعيينا جميعا من وزراء وقياديين تم تعييننا بمراسيم أميرية سامية، وأن القوانين حددت طرق إنهاء خدمة القياديين بآليات أخرى غير المراسيم”.
وأضاف المويزري “إذا كان إصداري لهذا القرار قد أثار حفيظة البعض، وأخذ يجادل في مدى صحته، فإنني أدعو هؤلاء جميعا إلى ترك هذا الأمر للقضاء الإداري الذي سنقدم له كل الحقائق المتعلقة بقرارنا، مشفوعة بالوثائق والمستندات”.
قم بكتابة اول تعليق