تحدى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الفريق أحمد الرجيب، من يروجون الشائعات ضده بإخراج أي وثيقة أو خطاب موجه منه إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الأزمة الرياضية في الكويت، مشددا على أنه ليس من صلاحياته مخاطبة اللجنة، معلنا عن مؤتمر صحافي يعقده اليوم يعرض فيه الوثائق والمستندات والمخاطبات كافة بشأن هذه القضية.
ونفى، أن تكون له علاقة من قريب أو بعيد بأطراف الأزمة الرياضية، كما أنه ليست له أي مصلحة بالوقوف بجانب أحدها، وقال: لن أقف مع أي طرف مهما كانت الاتهامات، وهدفي أداء واجبي الوطني أمام تلك المنظمات، ووفقا لصلاحياتي المحدودة في ما يخص الشأن الرياضي.
وتساءل الوزير: «هل يليق بي وبتاريخي العسكري أن يتم وصفي بالخيانة للمنظمات الدولية، بعد أن خدمت أمن البلاد لأربعين سنة، واجهت خلالها أعتى القضايا وتخطيتها بمعية زملائي»؟، مؤكدا «أن الحملة ضده مليئة بالافتراءات والأقاويل، وأن الحقيقة الغائبة عن الجميع أن التعديلات التي أجريناها أخيرا لم تكن صنيعتي أو من بنات أفكاري، بل هي طلبات اللجنة الأولمبية الدولية، وقد وقّع على اتفاقياتها وزير الشؤون السابق د.محمد العفاسي في العام 2009».
وطالب الرجيب النواب بأن يشمروا عن سواعدهم ويقترحوا قانونا يضمن رفع العقوبات الدولية عن الكويت.
قم بكتابة اول تعليق