لا شك في أن هناك بعض الأطراف تسعى إلى حل مجلس الأمة الحالي، وغايتها تقليص عدد النواب الذين ينتمون إلى «كتلة الأغلبية»، وقد تتنوع الأسباب والغايات، إلا أن الهدف واحد وهو منع كتلة الأغلبية من تحقيق «انتصارات» سياسية وأخرى «تشريعية». وعلى الرغم من أهمية لجان التحقيق البرلمانية وكذلك بعض الاستجوابات القادمة، إلا أننى أرى أن تركيز كتلة الأغلبية على إنجاز القوانين المهمة أجدى بكثير. فاليوم نحن أمام فرصة تاريخية لإقرار قوانين مثل «الهيئات السياسية، تنظيم القضاء، المحكمة الدستورية، معالجة وضع البدون، قانون الانتخابات، قانون مكافحة الفساد، قانون تعيين القياديين، قانون المناقصات، قانون ديوان المحاسبة، وتعديل لائحة مجلس الأمة.. إن العناوين السابقة عناوين في غاية الأهمية، وبإمكان كتلة الأغلبية إقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
إن «كتلة الأغلبية» تعلم بلا شك أهمية إقرار القوانين السابقة، وهي جزء من أولوياتها التشريعية، إلا أنني أرى أنها لا تبذل ما يناسب هذه الأهمية من جهد. إن التشريع اليوم هو الأداة الأقوى بيد كتلة الأغلبية، وأتمنى التركيز في هذا الاتجاه.
وإذا كانت كتلة الأغلبية قادرة على تمرير القوانين التي أشرت إليها، فإنه يجب الانتباه إلى أنه من المرجح أن تقوم الحكومة برد تلك القوانين بعد إقرارها، لذلك فإن عنصر الوقت هنا مهم، إذ إن إقرار القوانين المرجح ردها في دور الانعقاد الحالي يسهل إعادة إقرارها في بداية دور الانعقاد الثاني.. هذا إذا استمر المجلس. وأنا أضع هذا الاستدراك لأن أعمال التحريض على حل مجلس الأمة مستمرة وبقوة، والرأي العام الذي ساند ودعم كتلة الأغلبية يبدو منقسما إلى حد ما. فضلا عن ذلك فإن المحكمة الدستورية سوف تصدر حكمها في الطعون الانتخابية يوم 20 من شهر يونيو القادم، ومن بين تلك الطعون طعن ينصب على بطلان الانتخابات، وعلى الرغم من ضعف هذا الطعن إلا أننا لا نستطيع أن نتكهن في الاتجاه الذي سوف تتبناه المحكمة الدستورية.
المصدر جريدة الكويتية
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق