أعلن عضو لجنة المرافق العامة، نبيل الفضل، عن عقد اللجنة اجتماعا غدا (الإثنين) حول حسم ملف أولويات اللجنة، وذلك بعد الاتفاق شبه النهائي على الأولويات، مشيرا الى ان اللجنة وضعت القضية الاسكانية وانشاء هيئة النقل، التي تشمل أزمة المرور وأنشاء هيئة الاتصال من أبرز أولوياتها.
وبيّن الفضل لـ القبس أن اللجنة وافقت على مرسوم بقانون حول القضية الإسكانية، مع وجود الملاحظات عليه، وتم إدراجه مع جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيرا الى ان اللجنة ايضا أدرجت على جدول أعمال الجلسة اقتراحا بقانون لإنشاء شركة خاصة لتوفير الأراضي السكنية والمختلف تماما عن مشروع وزارة الإسكان حول مدينة الخور والخيران.
القضية الإسكانية
وأوضحت أن الاختلاف هو إعطاء جميع الصلاحيات لهذه الشركة لبناء البنية التحتية، وبشكل سريع للمباني السكنية للمواطنين، وذلك حتى تساهم في حل أزمة القضية الإسكانية التي يعاني منها الشباب الكويتي اليوم كثيرا.
إسقاط التهم
وعن قضية التسوية بين الحكومة والمعارضة، والمتعلقة بإسقاط التهم عن المتهمين فيها، قال الفضل: لا يمكن أن يصل الجنون في أي حكومة من حكومات العالم في أن تفكر في موضوع التسوية مع المعارضين لها، وإسقاط التهم عليهم، مشيرا الى ان هناك لبسا حدث في موضوع إسقاط التهم عند البعض.
وأوضح أن سمو أمير البلاد أصدر توصياته إلى الحكومة في عام 2011 بشأن إسقاط التهم على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، وعلى بعض الشخصيات، وهذا الأمر بعيد كل البعد عن موضوع التهم المتعلقة بقضايا «حراك كرامة وطن».
وبيّن الفضل أن الحكومة لا تملك سياسة التصدي لتلك الإشاعات، التي جعلت البلد خلال اليومين السابقين في «حوسة»، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة أن تضع لها متحدثا مباشرا يرد على الإشاعات التي تثار وتسبب فتنة في هذا البلد.
وعن موضوع إسقاط فوائد القروض وكثرة عدد اجتماعات وزير المالية مع اللجنة المالية، ذكر الفضل أنه ضد مبدأ الحديث عن إسقاط فوائد القروض في هذا الوقت، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك مساعدة للمقترضين، يجب أن تكون عادلة وموزعة على كل أطياف المجتمع الكويتي، لأنه ليست هناك عدالة إذا ميّزنا فئة عن فئة، ولابد أن يستفيد الجميع من المساعدة المالية التي ستُقدّم.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق