كثيرا ما طنطنت حكوماتنا المتعاقبة على أوتار العدالة والقانون وضرورة تطبيقهما، ووو إلى آخره من كلام فضفاض لا نهاية له، ولو رأيت عزيزي القارئ، من حولك لرأيت ما يجعلك تشيب قبل مشيبك، الوضع في البلد مقلوب والقوانين حبر على ورق،خذ عندك، تقاعس وزارة المالية، وعدم تطبيقها لقانوني 8 و9 للعام 2008، والمعني بالأراضي الفضاء في مناطق السكن الخاص، ولو طبق هذان القانونان فعلا، لتحصلت الدولة على عشرات الملايين، إن لم يكن المليارات، وعادت أسعار العقار إلى عقلانيتها بدلا من انفلاتها كما الآن، والتي تسببت في الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تعترض، وما زالت طريق آلاف الأسر الكويتية الباحثة عن الاستقرار!
الأمر الآخر من النماذج السيئة من عدم العدالة، الخلل الفادح في سلم الرواتب، والذي أشار إليه بعض النواب الأفاضل، حيث التمييز الفاضح في الرواتب والكوادر والامتيازات والتي يحظى بها بعض شرائح الموظفين في الشركات والمؤسسات الحكومية بينما الآخرون لا يأتيهم سوى الفتات كونهم موظفي وزارات، وهم قطاع كبير جدا وعليهم العبء الأكبر من المهام والتي لا يقوم بها عادة أصحاب الرواتب المتخمة، وهذا أمر يدعو إلى الإحباط وتثبيط الهمم لدى الموظفين وأثر ذلك على العمل الحكومي بشكل عام!
كثيرة النماذج السيئة، ولا يمكن تعدادها أو حصرها والتي تثبت وبما لا يدعو إلى الشك أن الحكومات في هذا البلد، غير جادة وغير صادقة في مواءمة أعمالها مع روح الدستور، في انتهاك صريح وواضح لمواده التي نصت حقيقة على العدالة والمساواة، في الحقوق والواجبات ووجوب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو محاباة، ودون التجاوز أو التعدي على مكتسبات الآخرين وحقوقهم التي أقرها الدستور.
مبارك محمد الهاجري
twitter:@alhajri700
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق