أحالت الحكومة الاتفاقية الامنية لمجلس الامة لمناقشتها وقد صرح بعض الاعضاء بأن الاتفاقية الامنية مرفوضة حال تعارضها مع الدستور.
الاتفاقية حتى الآن لم يطلع عليها غالبية الاعضاء لوجودها باللجنة الخارجية لمناقشتها مع الحكومة والاستماع لآراء المختصين لديها من الناحية السياسية ومن ثم احالتها للجنة التشريعية لدارسة موادها القانونية ومطابقتها مع القوانين الكويتية وللتأكد من عدم وجود تعارض بينها وبين الدستور الكويتي بصون حقوق وحريات الناس.
في الندوة التي اقامتها المعارضة اشارات الى مواد قانونية مخالفة للدستور دون التطرق لتلك المواد واستعراضها امام الملأ واستعراض مدى مخالفاتها لمواد الدستور.
اما البعض فقد ذكر ان الاتفاقية توقيعها يعني تسليم ابنائنا المواطنين الكويتيين لدول الخليج ولقد اثار ذلك الطرح تساؤلات عديده لدي وهي:
٭ القانون الكويتي ورغم وجود العديد من الاتفاقيات هو من يحدد تسليم المواطن الكويتي المدان في البلد الاخر بتهم يجرمها القانون الكويتي بنصوص قانونية واضحة.
٭ لم يسبق ومنذ صدور التشريعات الكويتية ان سلم مواطن كويتي مدان بدولة عربية او اجنبية لا بحكم قضائي ولا بغير حكم.
٭ الادعاء بأن ابناءنا سيتم تسليمهم يبين ان لدينا متهمين كويتيين مطلوبين للحكومات الخليجية والمنتظر التوقيع على الاتفاقية لتسليم المطلوبين.
مطالبات كثيره ومتعددة من شخصيات كثيرة معارضة للاتفاقية الامنية تؤيد للدخول بوحدة متكاملة ومرتبطة بسياسة خارجية مع ربط النظام الدفاعي كقوة واحدة مع دول مجلس التعاون وزاد بعضهم بالمطالبة بالتكامل الاقتصادي والامني.
التناقض واضح بين مطالبات بوحدة خليجية متكاملة وبين التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الامنية.
مناقشة الاتفاقية الامنية حق لجميع الكويتيين والمعارضة احدى اطياف المجتمع ولهذا يجب ان يكون الطرح منطقيا لإقناع الحكومة الكويتية بالجدوى من الاتفاقية او عدمها، حيث جميعنا بحاجة للتكامل السياسي والدفاعي بين دول مجلس التعاون عن طريق كونفيدرالية خليجية واضحة الاهداف والسياسات لحماية الشعوب من التهديدات والاخطار الخارجية.
فلا يمكن ان نعترض على اتفاقية امنية لتبادل المعلومات بين دول المجلس ونناشد القادة بعمل اتحاد كونفيدرالي اقوى بالترابط من الاتفاقية.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق