قضية الداو أشبعت انتقادات، نظرا لما شابها من أخطاء فادحة وجسيمة تسببت في استنزاف المال العام، وبما أن المسألة قد حسمت ودفعت الكويت مرغمة الغرامة المليارية، فقد حان الوقت لوضع المسؤولين عن قضية الداو على منصة التحقيق ليكونوا عبرة لغيرهم، ومن يدري قد نسمع في القريب قضية مشابهة ويأمن أصحابها على أنفسهم من المساءلة، فإن نجا المسؤول عن كارثة الداو من المحاسبة، فهذا إيذان ودعوة صريحة إلى القيام بأعمال مماثلة، وربما تكلف الكويت عشرات المليارات إن لم يعجل البرلمان وبمعيته الحكومة في فتح تحقيق موسع وسن تشريعات مشددة تجاه ما قد يحصل مستقبلا من تلاعب وتزوير وتدليس يكون ضحيتها المال العام الذي انتهك مرارا وتكرارا دون أن يكون هناك رادع قوي يجعل اللصوص وأصحاب العمولات يحسبون ألف حساب لحرمة المال العام، هذا إذا صدقت النوايا ولم تتدخل شهادة هذا ولدنا التي أتت بالكوارث المالية طيلة أربعة عقود دون أن نسمع عن معاقبة أو محاسبة أحد، وكأن اللصوص أشباح لا أثر لهم!
* * *
لو أقر قانون من أين لك هذا فعليا لا شكليا لن يتجرأ كائنا من كان على لمس المال العام، ولو على سبيل المداعبة! ولن ترى محدثو النعمة الذين تظهر عليهم إمارات الثراء المفاجئة دون أن يقول لهم أحد من أين لكم هذا وخصوصا بعض المسؤولين في المناصب المهمة والحساسة، ونحن هنا نقول البعض وليس الكل، وشتان بين الشريف العفيف، واللص الخبيث، والحلال بين والحرام بين، ولك الخيار، وتذكر أن حياتك ساعات وثوان، فاغنم منصبك في ما يرضي ربك، فالسمعة الطيبة هي أسمى ما يسعى إليه المرء وما عداها فلا خير فيه!
twitter:@alhajri700
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق