لم يتبق على موعد إصدار حكم المحكمة الدستورية، الذي سيفصل في موضوع دستورية مرسوم الصوت الواحد، سوى شهر واحد، ورغم اقتراب هذا الموعد سريعاً، فإن نواب المعارضة لم يعلنوا حتى الآن عن موقف موحد فيما لو حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، وهل سوف يشاركون في تلك الحالة في الانتخابات القادمة وفق نظام الصوت الواحد، أم سوف يستمرون في المقاطعة؟
الاستمرار في إقامة تجمعات للتعبير عن رفض مرسوم الصوت الواحد انتهى مفعوله، واستمرار إقامتها في الوقت الحالي لا يعني سوى أمر واحد، وهو أنه محاولة للتأثير في قضاة المحكمة الدستورية، وقد صدرت بالفعل تصريحات عدة في هذا الاتجاه من نواب سابقين، ويوم السبت الماضي صدرت في ساحة الإرادة تصريحات عدة حملت مضامين ترهيب لقضاة المحكمة الدستورية، وهو أمر غير مقبول تماماً. النقاش والجدال حول دستورية أو عدم دستورية الصوت الواحد لم يعد مجدياً الآن، فقد أزفت ساعة الحقيقة، وعلى قادة المعارضة حسم أمورهم سريعاً في تقرير موقفهم من حكم المحكمة الدستورية المرتقب. من الواضح أن عدم وجود رأي موحد لنواب المعارضة السابقين يكشف عن تباين عميق في المواقف تجاه هذه المسألة، ففي حين حسم التكتل الشعبي وعبيد الوسمي وجمعان الحربش وفيصل المسلم أمرهم في عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة فيما لو تم تحصين مرسوم الصوت الواحد، فإن بقية النواب السابقين لا يريدون أن يعلنوا موقفهم تحسباً لأي مواقف جديدة، وهناك معلومات متواترة عن استعداد عدد كبير منهم للمشاركة في أي انتخابات قادمة حتى وفق مرسوم الصوت الواحد، بحجة أن المحكمة الدستورية حكمت بصحة المرسوم. خطأ نواب المعارضة الكبير أنهم وضعوا كل بيضهم في سلة عدم دستورية الصوت الواحد، فإذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية المرسوم فستكون حجة المعارضة الرئيسية قد سقطت، إلا إذا كانوا يريدون الدخول في مواجهة صريحة مع القضاء بالتشكيك بنزاهة المحكمة، وهي مواجهة لا شك خاسرة بكل المقاييس. كان الأولى القول إن معارضة مرسوم الصوت الواحد هي معارضة على أساس سياسي بالمقام الأول، لأن المرسوم يهدم روح الدستور الذي يعطي السيادة للأمة، ولأن القبول بتعديل قانون الانتخاب بحجة الضرورة هو عبث سياسي من السلطة، بحيث تعبث بالنظام الانتخابي متى ما أرادت وفقاً لمصالحها بحجة الضرورة.. خلاصة الكلام لا وقت «للمهايط»، فقد جاء وقت وضع النقاط على الحروف.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق