ناصر العبدلي: 200 مليون يا النصف

النائب سعد البوص قال معلومة خطيرة جدا تحتاج إلى تفسير من رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وهي أن هناك عقدا على وشك التوقيع لشراء طائرات فيه زيادة 200 مليون دولار عن السعر المفترض، وللأسف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تهربوا من الرد على هذه التهمة باتهام النائب البوص نفسه، وكأنما الموقف حسب المثل الدارج «عرض الصياح صياح حتى تسلم».
إذا كان البوص تقدم بعرض تأجير فهناك إجراءات قانونية يفترض أن تتخذ بحقه، لكونه نائبا ولا يجوز أن يعمل في التجارة أثناء عمله كنائب، ويمكن طي ذلك الملف، لكن ما نريد أن نعرفه هل ما قاله النائب البوص حقيقة يا رئيس ويا أعضاء مجلس إدارة «الكويتية»؟ هل هناك عمولة بقيمة 200 مليون دولار أضيفت على عقد الشراء، جزء منها سيذهب إلى الوكيل والبقية ستوزع على أناس آخرين.
محاولة التهرب من الرد على ما طرح النائب البوص لن تكون سهلة، وإذا كانت فعلا تلك محاولة تهرب فهي تدل على غباء يفترض ألا يقع فيه أناس لديهم القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، إلا إذا كان أعضاء مجلس الإدارة لا يعلمون عن تلك الصفقة شيئا، وآخرون هم من أبرموها خلف الكواليس، وفي نهاية المطاف ستكبد المال العام 200 مليون دولار.
نريد جوابا فوريا على ادعاءات النائب البوص، فهو من بدأ بالاتهام، ولو كان رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أبلغوا الرأي العام بما فعل النائب البوص عند تقديمه عرض الأسعار، وحتى قبل التفاوض عليها، لأمكن فهم تلك الخطوة، لكن رئيس وأعضاء المؤسسة تفاوضوا مع النائب البوص دون خجل، وهم يعلمون أنه عضو مجلس أمة، ويمنع القانون أن يكون طرفا في أي قضية تجارية، والآن يريدون أن يقنعونا بأن إعلانهم عن ذلك العرض إنما يندرج تحت بند الحفاظ على المال العام.
ليس عندي شك أن هناك شيئا ما في ملف شراء طائرات لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وقبول رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التفاوض والصمت على المخالفة إنما يزيد ويقوي من هذا الشك، وما قاله النائب البوص يؤكد أيضا أن هناك مخالفة، والكرة الآن في ملعب رئيس مجلس الإدارة، وأظنه الكابتن سامي النصف، فإما أن يبدد الشك وإما أن يؤكد التجاوز.
المصدر جريدة الكويتية