أكد الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور محمد المقاطع أن الاستجواب الذي يواجهه وزير المالية مصطفى الشمالي والمقدم من النائبين خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري تشوب ثلاثة محاوره منه عيب عدم الدستورية، وهي محور عدم الالتزام بقانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، ومحور المسرّحين، لأنهما يدخلان في اختصاص رئيس الوزراء وليس وزير المالية، ومحور قانون رقم 39 لسنة 2010 (محطة الزور)، لكونه يدخل ضمن مسؤولية رئيس الوزراء ووزير الكهرباء.
وأضاف المقاطع بمقاله المنشور اليوم جريدة القبس أن محاولة عودة النائب مسلم البراك ليكون ضمن مقدمي الاستجواب بعد انسحابه منه أو محاولة دخول النائب عبيد الوسمي أو اي نائب آخر بالاستجواب المقدم من النائبي الطاحوس والعنجري وهو أمر لا نرى أن نص المادة 141 يسعف على القول بجواز ذلك، لكون الاستجواب يستمر قائما مادام فيه عضوان آخران لم يتنازلا عنه.
واعتبر تصدي الحكومة لرغبة الأغلبية البرلمانية بدمج الاستجوابين ما يخالف المادة 137 من اللائحة الداخلية انتصارا للدستور ولنصوص اللائحة لأن الدمج مخالفة صريحة لنصوص اللائحة.
وبين المقاطع ان اللائحة الداخلية قد حددت في المادة 136 أن مدة كلام المستجوبين إذا تعددوا لا تتجاوز ثلاث ساعات، ولا تتجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة للمستجوبين، كما أن التعقيب له ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من واحد، والوزير مقيد كذلك، وليس جائزا أن يمدد لمن يتكلم معارضا أو مؤيدا للاستجواب لمدة تماثل مدة المستجوبين أو المدة المحددة لتعقيب الوزير النهائية، وإذا تم ذلك فينبغي أن يتماثل الوقت الممنوح للجميع من حيث المدة الزمنية عملا بمبدأ المساواة.
وامتدح المقاطع موقف الحكومة بالتضامن الطبيعي والصحيح للوزارة الواحدة، كما هو مقرر في الدستور، وهو أمر تُحمد عليه ويُحسب لرئيس وزرائها، تماما كما في موقفها المبدئي في الدفاع عن رأيها القانوني وعدم الرهبة من التهديد السياسي، لكن السؤال المطروح هنا: هل ستستمر الحكومة في منهجية الندية المطلوبة أم لا؟ وهل سنجد الحكومة شفافة في التعامل مع الاستجوابات أم تستغل الأحداث للتهرب من المساءلة السياسية المستحقة؟
قم بكتابة اول تعليق