هناك جمود يتسيد الساحة السياسية خاصة من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسبب هذا الجمود هو التريث حتى صدور حكم المحكمة الدستورية تجاه الطعون على مرسوم الصوت الواحد، وغيرها من المراسيم التي صدرت وفقا للمادة 71 من الدستور، وهذا الجمود أفقدنا وقتا ثمينا كان يمكن أن يستفاد منه في تمرير المشاريع المتوقفة بسبب المماحكات فيما بين الحكومات والمجالس السابقة.
الحكومة الحالية وإن كان هناك ضعف في بعض مكوناتها إلا أنها أنجزت بعض المشاريع المتعثرة، ويمكن أن يسجل لها هذا الإنجاز، كما أنها تتضمن عددا من الوزراء الذين يمكن أن يعبروا عن قدرتهم بشكل أكبر لولا حالة الجمود السائدة، وأبرزهم وزراء الكهرباء والماء والنفط والمواصلات، فتلك الوزارات تحتضن أهم المشاريع التي تمس المواطن بشكل مباشر وسرعة إنجازها تعني الكثير.
رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك ابتعد عن أجواء المماحكات السياسية الفارغة والبطولات الوهمية، وقد أعطت تلك الخطوة لسموه الفرصة في إعادة وإن بشكل تدريجي بطيء ثقة الشارع من جديد، في إمكانية أن تكون الحكومة هي «بيضة القبان» في العمل السياسي، تعيد له توازنه كلما مال إلى جهة أو انحاز إلى طرف، فالمفترض أن تكون المسافة واحدة من القوى السياسية الناشطة.
الجميع بات ينتظر حكم المحكمة الدستورية رغم الفوضى العارمة التي تسببت في إلحاق الكثير من الضرر بالمجتمع، بعدما صدر مرسوم تعديل قانون الانتخابات، وهذا دليل ومؤشر على أنه لا يصح إلا الصحيح، وكل تلك الفوضى ليس لها سند من الدستور والقانون، وكان يمكن أن تعوض بآليات دستورية وقانونية تعطيها البعد اللازم لتحقيق أهدافها.
الحكومة تمكنت من إدارة المرحلة الماضية بنجاح رغم «شطحات» البعض، ومحاولة كل فريق أن يقرب «قرصه» من النار، واستطاعت أن تعيد الأمور إلى نصابها، وربما يكون ذلك ما دفعها إلى الجمود على بعض الجبهات التي كان يفترض أن تشهد اختراقا، الرهان الآن على حكم المحكمة الدستورية، وقد وصلني معلومات أن الجميع بلا استثناء سيشارك في الانتخابات المقبلة، في حال تحصين المرسوم وهو أمر إيجابي.
المصدر جريدة الكويتية
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق