كل الشكر والتقدير للواء عبدالفتاح العلي على ثورته الواضحة على مخالفي المرور وحزمه وتشدده ضد المستهترين، حيث بدأ الناس يشعرون بهذه الثورة عمليا في الشارع وأثرها بتقليل الزحمة، ونسأل الباري عز وجل أن يعينه على مهمته الصعبة لأنه لا يواجه فقط مجتمعا تعود على الاستهتار ومخالفة القانون دون عقوبة، بل يواجه أيضا جهازاً مرورياً تعود على غض النظر عن المخالفين وعدم المبالاة في تطبيق القانون، حيث بات جلياً أن تطبيق القانون في كل مرافق الدولة يعتمد على شخصية القيادي في المنصب المنوط به نتيجة تفشي “الواسطة” والمحسوبيات في التعيينات، ولا يعد تطبيق القانون شرطاً لتعيين القياديين كما هو المفترض، وإلا أين كان قطاع المرور طيلة السنوات الماضية عن هذه الصحوة التي نلمسها هذه الأيام؟ لكن بنفس الوقت نرجو من وزارة الداخلية إيقاف ترحيل الوافدين المخالفين لقوانين المرور (وليس قانون الإقامة) من البلاد والاستعاضة عن هذا الإجراء القاسي بسحب رخصة قيادة السيارة لمدة زمنية معينة، لأن قطع الأرزاق بشكل مفاجئ أمر لا نود رؤيته، خاصة إذا كانت عائلة الوافد ساكنة في الكويت.
وأفضل إجراء لترهيب الوافدين من مخالفة القوانين هو تطبيق العقوبات على المواطنين أنفسهم لأنهم أكثر من يخالف قوانين المرور ويتسببون في إزهاق أرواح الناس.
• نائب نصب نفسه مراقبا على الأخلاق ووزيراً للداخلية، وذهب لإيقاف حفل مرخص للجالية السريلانكية في متنزه ترفيهي عام في البلاد مستخدما “البلطجة” السياسية والتهديد والوعيد الذي استجاب له وبكل أسف القائمون على ذلك المتنزه. ظاهرة الغلو والتطرف ومحاولة فرض وجهة نظر خاصة على الجميع هي بلا شك ظاهرة خطيرة آخذة في النمو منذ فترة بلا حسيب أو رقيب، ويجب التصدي لها بكل حزم لأن تفاقمها سيؤدي إلى فتنة كبرى قد لا نتخيلها الآن، ولو كنت مكان السفارة السريلانكية لأقمت دعوى قضائية ضد إدارة المتنزه الترفيهي وطالبت بتعويض على هذا الإلغاء غير المبرر.
• الدولة تماطل منذ عقود في حل قضية البدون حتى تفاقمت وباتت هاجسا سياسيا واجتماعيا وإنسانيا وأمنيا الآن، وبدلا من أن تقوم بتسهيل حياة هذه الفئة المظلومة المضطهدة حتى تُحل قضيتهم بعد تحرير فلسطين، نجد أن سياسة التضييق هي المطبقة وآخر مظاهرها اعتقال أحد أبناء هذه الفئة لبيعه البطيخ في الشارع!
فلا أدري ما المطلوب بالضبط من المسكين البدون لتأمين لقمة عيشه إذا كانت فرص العمل غير متوافرة بشكل رسمي؟! فلا يحق للدولة إيقاف بائع البطيخ بالشارع ما دامت لم تجد حلاً جذريا لهذه المظلومية ولم تفتح لهذه الفئة باب العمل بشكل قانوني سواء في القطاع العام أو الخاص. بل إن مثل هذا الإجراء الظالم يجبر هذه الفئة على سلك طريق الجريمة لتأمين لقمة العيش، فأمير المتقين علي بن أبي طالب (عليه السلام) لم يقل مقولته الشهيرة هذه اعتباطا: “عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه”. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق