في تصريح له، قال وزير الإسكان شعيب المويزري: “قرار فصل مدير عام بنك التسليف السابق نافذ وسيطبق وعدم تنفيذ المدير العام السابق للقرار يعد اغتصاباً من جانبه للسلطة التي انفصم عنها بصدور قرار الفصل من الخدمة كما انه اصبح معطلا لمرفق عام وعليه ان يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك”.
وأضاف المويزري: “ولا اختصاص لإدارة الفتوى والتشريع في النظر أو دراسة قرار فصل مدير عام بنك التسليف السابق والأمر من اختصاص القضاء الإداري وحده إذا كانت هناك أسباب للطعن لدى المدير العام السابق للبنك، ولذلك لن أسمح بالتدخل في قراري من جانب الفتوى والتشريع وإنني منحت الفرصة كاملة لمدير عام البنك السابق للامتثال للقانون وتنفيذ القرار إلا أنه فضل اغتصاب السلطة ولذلك سأقوم بتكليف مدير عام محل المدير العام السابق الذي لا سبيل شرعي وقانوني أمامه سوى اللجوء للقضاء”.
قم بكتابة اول تعليق