” رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا” ( الكهف 10).
أعتقد أنه بعد الاستجواب الماراثوني لوزير المالية مصطفى الشمالي وتقديمه لاستقالته, علينا جميعنا التمعن جيداً فيما كانت أداة الاستجواب أصبحت وسيلة سهلة للتعسف والتشكيك المتبادل والتصيد الكيدي ضد الاخرين. فما حدث في الاستجواب الاخير وما احتواه من عبارات ومشادات وما يبدو تعسفاً في بعض الاتهامات ربما يدل على خلل فعلي في إستخدام هذه الاداة الدستورية في ديمقراطيتنا الكويتية. فما هو ليس منطقيا في هذا السياق البرلماني هو ما يبدو استغلالا سلبياً لاداة الاستجواب وما يبدو تسجيلا لمواقف إنتخابية -مع أننا لسنا حالياً في جو الانتخابات! إضافة إلى ذلك, الجدل العقيم وبعض السجالات والتعليقات السلبية التي تخللت استجواب الوزير الشمالي تدل وفق وجهة نظري على نوع من المغالاة وربما التعسف في إستخدام بعض الادوات الدستورية وربما التشكيك في ذمم الناس من دون دلائل بينة وموثقة.
ولقد أشرت في مقالة سابقة نشرت في هذة الصفحة بعنوان “استجواب أم حُكْمُ مُسْبَق?” والذي كنت أقصد فيه بالضبط استجواب الوزير الشمالي الى أن: “التهديد بإستجواب بعض الوزراء وإضفاء صبغة الشخصانية في هذه الاستجوابات يتعارض مع الممارسة الديمقراطية البناءه. فعضو مجلس الامة يملك آليات ووسائل متعددة للحصول على إجابات شافية لاسئلته. بل يملك عضو مجلس الامة خيار الامتناع عن التأزيم المتعمد! أما جعل آلية الاستجواب كخيار أول وأخير للتعامل مع الحكومة فهذا الامر يعكس ضيقا بالممارسة الديمقراطية النظامية والبناءة.”وتحدثت في تلك المقالة عن عواقب “إطلاق الاحكام المسبقة” في هكذا سياقات برلمانية.
وليتذكر أخوتنا الافاضل في الاغلبية البرلمانية أنهم مسؤولون أمام الله عز وجل وأمام المواطنين وولي الامر بتحمل مسؤولية تمثيل الامة الكويتية أفضل تمثيل. ومن هذا المنطلق, فالتهديد المتواصل بالاستجوابات للوزارء سيؤدي لعرقلة العمل البرلماني البناء. فالاستجواب ليس الخيار الاوحد لدى عضو مجلس الامة, فلديه آليات متعددة يمكن له إستخدامها للحصول على إجابات لاستفساراته من دون الحاجة لتقديم إستجوابات أصبح تكرارها يبدو يضخ مزيداً من الشخصانية في العمل البرلماني الدستوري والديمقراطي. بل من المفروض أن تحرص الاغلبية على وضع قضايا وتحديات المواطنين التي يواجهونها في حياتهم اليومية على قائمة أولوياتها البرلمانية. ولا يمكن في أي حال من الاحوال تصور وجود إهتمام فعلى بقضايا المواطنين ما دام العنوان الرئيس للممارسات البرلمانية الحالية يبدو تقديم الاستجوابات أو تفنيدها! فلعل وعسى وربما ولو بعد حين.
* كاتب كويتي
khaledaljenfawi@yahoo.com
المصدر جريدة السياسة
استاذي الفاضل،، استجواب السيد الشمالي كان الاستجواب الأول لهم منذ بدء الدورة الحالية. وهو الاستجواب الرابع في عمر المجلس بعد أن سبقته ثلاثة استجوابات من تجمع الأقلية. فمن الذي تعسف في استخدام هذه الأداة برأيك؟ الأغلبية أم الأقلية؟
في استجواب السيد الشمالي عرض النواب أدلة دامغة تؤكد حجم التجاوزات والأخطاء التي تمت في عهده. أسألك بالله يا أستاذي، أن يترأس رجلا لهيئة حكومية لمدة تتجاوز ال 28 سنة! 28 سنة! يكون فيها المشرع والمسن والمطبق للقانون والمحاسب وأكثر من هذا أيضا! حتى وأن كان رجلا نزيها دون أخطاء وزلات! أليس هذا “التشبث في المنصب” بحد ذاته جريمة!؟
في هذا المجلس الذي لم يتجوز عمره عمر الرضيع (ثلاثة أشهر) قد تم فيه انجاز وصدور قوانين وتصديرها لأجندة العمل لم يتم انجازها في أي من الدورات القليلة السابقة (مشروع المدينة الطبية،، المشاريع الصغيرة) وغيرها العديد من القوانين. وعلى فكرة، معظم هذه القوانين لم تكن من مدعومة من تجمع الأقلية,
أوافقك الرأي في بعض ما قلته، ولا أتفق معك في معظم ما قلته. أتمنى أن تراجع جزئية “إنجازات المجلس” وتاريخه القصير، وتتفحص جيداً ممن سقطت الهفوات وممن ظهر التقصير.