إذا أخطأ إنسان بحق نفسه أو غيره يعمد إلى عدم البوح به من باب الستر، وخوفاً من آثاره على نفسه والمجتمع، لكن عندنا القاعدة معكوسة، إذا ارتكب احدنا خطيئة ما، تراه يتبجح بالإعلان عنها، وهذا ما لمسته أمس بعد قراءتي خبراً في «السياسة» يفيد أن مدير إدارة المستودعات الطبية أصدر قراراً بمنع صرف أدوية لمعالجة أورام سرطان العظام للوافدين.. بحجة «نقص الكمية»!
شعرت بالاشمئزاز من هذا التصرف، ففيه إساءة للكويت ولشعبها ولسمعتها.. لأنه لا يجوز أن تصرف دواء لمواطن، وتمنعه عن جاره، لأنه «وافد»!
كيف نسمح لأنفسنا أن يقال عن أهل الكويت، بأنهم يمارسون التمييز والتفرقة بين البشر، نعطي دواء للكويتي كي ننقذ حياته، ونمنعه عن آخر لأنه وافد فقط، حتى لو أدى به الحال إلى الموت؟
لن نلوم الغير بعد الآن إذا وجه إلينا النقد، واتهمنا بأننا ننتهك حقوق الإنسان..
إذا تركنا هذا الموقف من دون معالجة، فإننا كمن يعمل على كسب أعداء له في الداخل والخارج.
من الصعب القبول بأن هناك من لا يزال يعمل على التفريق بين مريض كويتي ومريض وافد، فشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وسماحة الإسلام وقيمنا المجتمعية لا تقر هذا التصرف، بل ترفضه وتدينه، فما بالنا نحن نسير في هذا الدرب.. بلدنا فيه خير، فلماذا هذا الجحود والتمييز يا ترى؟
أوجه كلامي الى وزير الصحة وللوكيل ان يكون لهما موقف وتصرف بحق من اتخذ هذا القرار الذي يراد منه تشويه صورة الكويت وسمعتها على مستوى العالم في مجال حقوق الإنسان، وهي السباقة والمقدامة بتقديم يد العون إلى المحتاجين بصرف النظر عن معتقداتهم وأديانهم وجنسياتهم، أينما كانوا، ثم نأتي اليوم وبلمح البصر لنلطخ هذه السمعة الحسنة بقرار متهور، وغير إنساني؟
برجس حمود البرجس
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق