غرامة خرافية بحجم خرافة وجود مغارة علي بابا، وفي الكويت، فقط في الكويت وبوجود هؤلاء المومياءات المتربعين على العروش النفطية تتحقق كل الخرافات في التاريخ القديم، فهناك حارس المغارة وهو الوزير علي العليم آنذاك، وهناك مجلس أعلى للبترول برئاسة رئيس الوزراء السابق، وهذا المجلس مكون من الآتية أسماؤهم وصفاتهم:
– محمد الصباح – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
– فيصل الحجي – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
– محمد العليم – وزير النفط، صباح الخالد – وزير الإعلام، سالم عبدالعزيز الصباح – محافظ بنك الكويت المركزي.
– ومن القطاع الخاص: د. خالد محمد بودي، عبدالرحمن راشد الهارون، د.عبدالرحمن صالح المحيلان، د.علي محمد أكبر، د.عماد محمد العتيقي، هشام سليمان العتيبي، سليمان نصف العماني، موسى جعفر معرفي، د.محمد ابطيحان الدويهيس.
وفي عهد هؤلاء المومياءات تم توقيع عقد الداو، وأضيف إليه الشرط الجزائي الخارق للعادة، وقبل الشرط كانت الخديعة بالبيع والشراء ولم يكن الشرط إلا تهديدا وتخويفا، فكيف يمكن شراء مصانع ومبان بمبلغ تسعة مليارات دولار، بل كيف يمكن أن يقبل وزير النفط الحدسي وأعضاء المجلس الأعلى وقبلهم رئيسهم الأعلى أن يقال وفي محطة CNBC من قبل رئيس شركة الداو «اندرو ليفيرز» حين سئل عن صفقة البيع وخلفياتها فأجابه المذيع متسائلا «هل صحيح ما تقول، هل بعت مجموعة مصانع قديمة بهذا المبلغ الضخم، هل الكويتيون SUCKER ؟ ولمن لا يعرف معنى هذه الكلمة فإنها تطلق على المغفلين والساذجين وكل كلمة تنتهي بحرفي الياء والنون!
– غياب المعلومة هو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه، فمن سرقة الاستثمارات والناقلات وفضائح التحويلات والإيداعات المليونية، بل وحتى صفقات الأسلحة وميزانية وزارة الدفاع التي لا تعلن ولا تناقش ولا يعارضها أحد، إلى أجهزة وزارة الصحة، ومناقصات الأشغال، وميزانية طريق الشويخ البالغة مائتين وسبعين مليون دينار – لأحد عشر كيلو مترا، وإلى مستشفى جابر وغراماته التأخيرية مرورا بمحطة مشرف، ونقص معدات الإطفاء والبخل لشراء طائرات هليكوبتر لإطفاء الحرائق ومراقبة الحدود، إلى ميزانيات الفلاش ميموري في وزارة التربية، وغياب تحصيل الأموال في وزارة المواصلات والكهرباء والتجارة، حتى أضحى المال الكويتي -وبحق- مخزونا في مغارة يمتلك مفتاحها أشخاص يعدون على أصابع اليد.. الواحدة! فهل هناك من عجب حين يطلقون علينا لقب SUCKERS ؟
للرقيب كلمة:
طالعت صورة الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع القيادات النفطية حول هذا الموضوع والمخصص للتحقيق، فماذا رأيت؟ من اليمين يجلس وزير الإعلام منشكحا والابتسامة شقاقية، يليه رئيس الوزراء مع ابتسامه تلفزيونية -ونسفة غترة مرتاحة، ثم وزير النفط الذي يبتسم مع ميلان لرأسه كأنه عروس خجول تخطب من عجوز متصاب، ثم نأتي إلى السيدة مها حسين رئيسة PIC وهي جالسة بكل أريحية واسترخاء، ثم فاروق الزنكي الذي يجلس متحفزا وبوجه جامد.
جلسة مثل هذه على امتداد واحد وليست على طاولة مستديرة أو بيضاوية لا تنبئ أبدا عن استجواب أحد.. لأحد آخر!
فقط انظروا.. وقارنوا..
قم بكتابة اول تعليق