تقدمت بمشروع قانون لحماية الثروة المائية العذبة من الهدر، ومن المعروف ان لكل قانون عقوبة لمن يخالفه، وللقاضي حق تقرير هذه العقوبة،التي لها حد أعلى وحد أدنى، واقترحت أن تكون بين مائة دينار كحد ادنى والف دينار كحد اقصى، ففوجئت بأن الصحف والتويتر والواتس اب تذكر الالف دينار بنوع من التندر ولا تذكر الحد الادنى، مما اعطى انطباعاً بانه قانون ظالم، وللعلم فان المادة 21 من الدستور تنص على ان الثروات الطبيعية وكل مواردها ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، ولا شك ان المياه من أهم هذه الثروات في شريان الحياة للانسان والحيوان والاستخدامات الحياتية «في بلد هو الأكثر جفافا حول العالم في المياه العذبة».
ولما لوحظ من هدر غير مبرر في هذه الثروة في غسل الارصفة والطرقات والاستخدامات غير الرشيدة، تقدمت بهذا الاقتراح، وقد نص في مادته الأولى على غرامة لمن يضبط بواقعة الهدر، أما المادة الثانية فقد قررت وضع حد اعلى لما يمكن توريده من هذه المياه للمستهلكين، وقررت المادة الثالثة النظر في التسعيرة، والمادة الرابعة الضبطية القضائية، والخامسة لاصدار وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إليكم بعض هذه الأرقام لوزارة الكهرباء والماء احصاء 2012 السنوي «تعور القلب»:
> عدد سكان الكويت 3.8 ملايين نسمة.
> الألف غالون يباع بــ800 فلس للمستهلك، يكلف الدولة انتاجه 10 دنانير، نسبة دعم الحكومة يفوق %90، استهلاك الفرد اليومي مائة غالون من مجمل الإنتاج اليومي.
هذه المعدلات تعتبر من أعلى المعدلات في العالم، علما ان هذه المياه لا تشمل المياه قليلة الملوحة.
لقد قدر خبير ألماني جاءت به وزارة الكهرباء والماء ان ثلث مياه الكويت تذهب هدرا، فاذا علمنا ان كلفة المحروقات فقط للكهرباء والماء هي 3 مليارات دينار سنويا (أي النفط الذي يحرق لإنتاج الماء والكهرباء) بجانب الكلفة الاخرى من رواتب وانشاءات واخرى لا أعرف مداها.
بحسبة بسيطة، فإن توفيرا من الهدر يوفر على الدولة ما يقرب من 700 مليون دينار سنويا نحن في امس الحاجة إليها في بناء محطات تكرير، فهل يعي الشعب هذه الحقيقة ويوقف هذا الاسراف والسخرية من كل من أراد الاصلاح؟
د. صلاح العتيقي
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق