أحد أسباب الفوضى التي يعيشها البلد منذ سنوات الاضطراب الحكومي في التعامل مع القضية الواحدة كل مرة، أن الحكومة تطبّق القانون – أحياناً – وتغضّ الطرف عنه احيانا اخرى في القضية نفسها، وتتعامل بعنف في قضية، ثم تمر عليها مرور الكرام وهي بعينها، شتات الحكومة وتناقضها انعكسا بشكل كامل على الشعب. فهو يجهل ما هو النهج الحكومي في تطبيق القوانين.
«الفرعيات» مثال واضح على الازدواجية الحكومية في التعامل مع القوانين. فالحكومة سكتت عنها ورعتها سنوات، ثم فجأة ثارت عليها واستخدمت العنف لردعها، ثم غضّت الطرف عنها، واكتفت بتحريات المباحث، واخيرا لم تحرّك الاجهزة الحكومية ساكنا في «فرعيات» الانتخابات البلدية التي اجريت خلال هذه السنة في الخامسة والرابعة، وكأن الامر لا يعنيها.
ماذا يفهم الناس من هذا الاضطراب الحكومي؟ سوى أمر واحد: ان نظرة الحكومة للقوانين وفق ما تشتهي، لا وفق المصلحة العامة. فهي تحتفظ بالقوانين الكثيرة ولا تستخدمها الا ربما لمنافع سياسية مؤقتة، فاذا أدت الغرض منها جمدتها من جديد بغض النظر عن مصلحة البلد او احترام القانون وتفعيله.
تملك الحكومة قانونا يمنع الموظف الكويتي من العمل في الصحافة بمقابل، الا بإذن جهة عمله، سنوات لم تسأل الحكومة عن هذا القانون وفجأة عندما ضايقها اقتحام الكويتيين لوسائل الاعلام لوّحت بتفعيل هذا القرار، ثم تركته – كالعادة – مهملاً.. تملك الحكومة قانونا صارما يمنع القياديين والاشرافيين في الاجهزة الحكومية من مزاولة التجارة – ولو بالوكالة – ولم يسبق لها مرة واحدة ان منعت احدهم من ذلك. والآن، فجأة تذكّرت الحكومة هذا القانون، فأعلنت عن تطبيقه، لانها بصدد احالة مجموعة منهم الى التقاعد، فاستغلت القانون وسيلة للضغط، لا اكثر.. في المرور قانون للعداد في «التكاسي الجوالة»، هل سمعتم ان احداً استعمله؟ الآن، وفي فورة الصحوة المرورية أعلنت «الداخلية» انها ستعاقب من لا يلتزم بقانون «العدّاد»، وهكذا قوانين لا حصر لها في كل مجالات الحياة معطلة في الكويت، لان الحكومة لا يهمها تطبيق القانون، وانما تبحث عن تسخير القانون فقط، لخدمة قضاياها السياسية المؤقتة، فهي تستخرج القوانين من الرف اذا احتاجتها كوسيلة ضغط، لا اكثر! وماذا عن مصلحة البلد وهيبة القانون وانتظام الدولة؟! انها امور حقا لا تشغل بال احد من المسؤولين إلا من رحم الله.. لذلك، أجريت «الفرعيات» بسلام «مؤقتاً».. والله الموفِّق.
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق