لماذا حضور الحكومة لصحة انعقاد المجلس بالرئيس و3 وزراء؟ فكيف كانت تعقد الجلسات بحضور وزير واحد؟
السؤال البرلماني
بعد كل هذه السنوات وكم الاسئلة البرلمانية التي وجهها النواب على مدى الفصول التشريعية الاربعة عشرة، لنا ان نتساءل: كم عدد الاسئلة التي حققت دورها الرقابي بتسليط الضوء على الخلل واصلاحه، وكم في المقابل عدد الاسئلة ذات الطابع الشخصاني الذي يهدف الى ابتزاز الوزير أو الحكومة، وانتهى بتحقيق مطالب ذلك النائب، او توثيقه كجهد وانجاز عددي للنائب فقط؟
الاستجواب
عبارة عن رفع المساءلة من السؤال الى الاستجواب، ووضع الوزير على المنصة للرد على كل ما يتعلق بموضوع السؤال او القضية المنظورة بهدف احراجه ودفعه لتصحيح الوضع بعد مواجهته بالادلة الدامغة على الخطأ، وقد يتطور الامر «قد يتطور الامر» الى طرح الثقة بالوزير نتيجة لاخفاقه بالردود، وتبرير الخطأ وصدقه بإصلاحه.
لكن التطبيق الفعلي اليوم يتم جمع تواقيع طرح الثقة بالوزير قبل جلسة الاستجواب!
طلب إعادة النظر بقانون
لا يوجد في الدستور مصطلح «رد للقانون» وانما طلب اعادة النظر من رئيس الدولة في مشروع القانون وبمرسوم مسبب، وذلك يتطلب من المجلس احترام هذا الطلب واعادة بحثه وفق الاسباب المبينة بطلب اعادة النظر، من دون مكابرة وعناد وتحد لا معنى لها.
لجان التحقيق
على مدى التاريخ لم تحقق لجان التحقيق اهدافها! ليس لعيب في الدستور، وانما بمن يقومون بالعمل بموجب مواده، فهدفهم ليس الاصلاح او تقويم الاعوجاج، وانما الاثارة والتهديد، فضلا عن عدم اتباع الاجراءات السليمة والالتزام بمواد اللائحة الداخلية، واخيراً محدودية الامكانات القانونية والفنية لاغلب لاعضاء لجان التحقيق بالموضوع الذي يحقق فيه.
المجلس سيد قراراته
هذه المقولة نسفت الدستور واللائحة الداخلية والاعراف البرلمانية المستقرة، واستخدمها كل من يملك اغلبية مؤقتة للتعدي على الاجراءات المنظمة للعمل داخل البرلمان! ولم يعد هناك قيمة لتنظيم اجراءات اتخاذ القرارات تحت قبة البرلمان.
الجمع بين عضوية المجلس وعضوية الشركات والتعاقد مع الحكومة والمؤسسات العامة المخالفات لهذه المادة يندى لها الجبين، لان اغلبها اتى من اكبرها واسمنها فهما للدستور وتعليما وتدينا من النواب الذين تعاقبوا على العضوية، ومن جميع التيارات ومن دون خجل او حياء منهم.
صحة اجتماع المجلس
نص الدستور في الفصل الخاص بالسلطة التشريعية على ان الوزراء غير المنتخبين يعتبرون اعضاء بالمجلس بحكم وظائفهم، وانه يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه، وانه يجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها.
وعليه، فإما ان وجوب حضور الحكومة موجه لها، وليس له علاقة بصحة انعقاد المجلس، او ان حضورها لا يتمثل الا بحضور الرئيس او ثلاثة من الوزراء على الاقل! فكيف كانت تعقد الجلسات بحضور وزير واحد؟
محمد حمود الهاجري
Mhd_alhajri@
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق