يعتبر اختيار الوزراء من بين أعضاء مجلس الأمة (الوزراء المنتخبون) في التشكيلة الحكومية ضرورة دستورية، لا بد منها لكي تكتمل دستورية التشكيل الحكومي، وفقاً لنص المادة 56 من الدستور. ووفقاً للمذكرة التفسيرية، فقد حثت على التوسع في التوزير من داخل مجلس الأمة قدر المستطاع. فتجربة اختيار الوزراء في الكويت مرت بعدة مراحل، المرحلة الأولى من مجلس 63 وحتى آخر مجلس قبل الغزو (85)، وقد كان يتم اختيار وزير واحد أو اثنين من الخمسين عضواً، والمرحلة الثانية وهي مرحلة مجالس الأمة التي جاءت بعد التحرير، فقد توسعت الحكومة في اختيار الوزراء من بين أعضاء المجلس (ستة وزراء عام 92)، ولكن شيئاً فشيئاً بدأ يتقلص العدد، حتى وصل عام 94 الى 5 وزراء، وفي عام 96 الى أربعة، وفي عام 98 الى 3 وزراء. اما المرحلة الثالثة، فاختيار وزير منتخب واحد (محلل)، وهي كما نراها في السنوات الأخيرة ومع دخولنا نفق «الأغلبية» و«الأقلية».
ففي النظام الديموقراطي الغربي يلتزم الوزير ببرنامج الحزب، اما ان ينجح وإما يفشل، فنجاح التجربة في الديموقراطيات الغربية يعود الى ان الوزير يأتي ضمن حكومة لها برنامج عمل موحد.
أما تجربة الوزير المنتخب في الكويت فهي تجربة شخصية، تعكس قدرات وخبرات الوزير وخطواته في رسم سياسات وزارته.
فقد أثبت الواقع العملي ان الوزير المنتخب اما ان يقع رهينة المصالح الانتخابية حتى يضمن عودته الى كرسي البرلمان، واما يقع تحت امرة تياره السياسي ومطامعه، أو كما هو حاصل مع تجربة الوزير النائب شعيب المويزري!
فالمويزري كان واحداً ضمن مجموعة من النواب تغيّر خطهم السياسي من مساندتهم للحكومة الى الوقوف ضدها، فمن دخوله مجلس الأمة وبوصلته السياسية ممكن ان تتغير في أي لحظة، فرغم انه عضو في كتلة «الأغلبية» فإنه سرعان ما انقلب عليها، فقد تابع الرأي العام باهتمام بالغ مذكرة الرأي السياسي التي رفعها الى الوزراء حول الاستجوابين المقدمين الى وزير المالية مصطفى الشمالي، التي نشرتها جريدة الجريدة، ووجه الاستغراب هو كيف لوزير نائب نجح في الانتخابات على أكتاف رفقاء درب، يشن هجوماً مباغتاً عليهم؟! الامر الذي أثار حفيظة أعضاء الكتلة، ولكنهم فضلوا كتمان الاستياء امام الشارع. ولعلنا نتذكر أيضاً ما قاله المويزري في المجلس السابق عندما وقف معارضاً لاستجواب البراك لوزير الداخلية السابق: «.. مسلم طالع والحل نازل والحل.. مسلم خاش لك بعض المفاجآت..»!
فمنذ ان تسلم الحقيبة الوزارية وهو حديث الساحة الإعلامية، فهو اليوم وزير منتخب ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، فبدل ان يكون دوره الاسهام في تجسيد التعاون بين السلطتين، بين المنتخبين شعبياً وبين الحكومة، فإذ به يتحول، في مواقفه وتصريحاته الى عنصر صِدام وتوتير، مما يخلق أزمة بالغة الخطورة بين مؤسسات الدولة، فهو قد أقال مدير عام بنك التسليف متخطياً كل القنوات المسؤولة ومخالفاً لرأي ديوان الخدمة ورأي «الفتوى والتشريع»!
«أخو الجميع» شعار رفعه شعيب المويزري في حملته الانتخابية، ولكنه اليوم يستهل مشواره الوزاري بتصفية حسابات سياسية، الى جانب كسره مبدأ التضامن الحكومي عندما رفض رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في القضية المرفوعة ضده من وزارة الداخلية (التضامن الوزاري يعني ان يعمل مجلس الوزراء بكل أعضائه كفريق عمل واحد، سواء في القبول بالقرارات التي يتفق عليها في مجلس الوزراء، التي تتطلب تنفيذها أو الدفاع عنها إعلاميا، أو أمام الشعب في قاعة عبدالله السالم عند التصويت على المشاريع بالقوانين أو القرارات أو طلبات رفع الحصانة أو أي من الأمور الأخرى).
فالمويزري بقراره إقالة صلاح المضف أو بإعلانه مذكرته التي وزعها على زملائه الوزراء صنع لنفسه خلافات، هو في غنى عنها.
ويرى المراقبون انه لتواضع خبرته السياسية، أصبحت تصريحاته وممارساته قد تكون عبئاً ثقيلاً على حكومة سمو الشيخ جابر المبارك، في حين يتوقع آخرون ان يكون المويزري عمل هذه المذكرة لإطفاء وهج البراك والوسمي، لا سيما ان قبيلة الرشايدة هي الكتلة التصويتية المنافسة لقبيلة المطران في الدائرة الرابعة، وهل إقالة المضف وتعيين صايد صندوح الظفيري احد المكاسب الانتخابية؟!
تجربة الوزير المنتخب شعيب المويزري تدعونا الى إعادة النظر في التعاطي مع هذا المرتكز الدستوري (الوزراء المنتخبون)، وكل ما ينسجم مع روح الدستور ونصوصه (التضامن الوزاري)، درءاً لأي نكوص في التجربة الديموقراطية في الكويت.
فوزية أبل
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق