المفلسون والمتعثرون ينفذون من ثغرات قوانين الكويت

أوصى البنك الدولي الكويت بإصدار قانون جديد للتصفية والافلاس وإعادة هيكلة الشركات، وذلك بشكل عاجل، معتبرا أن لا تحسن في بيئة التمويل والأعمال من دون تنظيم خروج مؤسسات من السوق.
وقال البنك، في تقرير أعده بتكليف من وزارة التجارة والصناعة، ان هناك فجوات كثيرة في القوانين المحلية تقوض عملية انقاذ المؤسسات المتعثرة القابلة للحياة، مشيرا إلى أن دعم خطط إعادة الهيكلة يخفف من خطر الوصم بعار الافلاس.
ولاحظ البنك الدولي أن انفاذ القوانين عن طريق المحاكم بطيء للغاية في البلاد، وأن القضاة غير متخصصين في المسائل التجارية، مشيرا إلى قواعد الحوكمة الضعيفة والنقص الخطير في الشفافية ومساءلة إدارات الشركات.

أصدر البنك الدولي تقريرا حول التقيد بالمعايير والقواعد في موضوع الاعسار وأنظمة الدائن والمدين في الكويت.

وقد أعد التقرير فريقاً من الخبراء العاملين في البنك الدولي، بتكليف من وزارة التجارة والصناعة، واستنادا إلى المعلومات التي قدمتها السلطات الكويتية. وضم فريق الخبراء كل من الدكتور ريز موكال رئيس الفريق وكبير المستشارين لنائب الرئيس القانوني في البنك الدولي، وجوردن دبليو جونسون (مستشار أول). كما ساعد فريق البنك شركة الاستشارات القانونية ASAR.

وجاء في التقرير ما يلي:

ام البنك الدولي بتقييم الإعسار ونظم حقوق الدائن/ المدين في الكويت عملاً بمبادرة مشتركة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لوضع تقرير عن مراعاة المعايير والقواعد ROSC بشأن الإعسار ونظام الدائن/ المدين ICR في الكويت. ينظر تقييم التقرير حول مراعاة المعايير والقواعد للإعسار ونظام الدائن/ المدين في الكويت في فعالية نظم القانون التجاري الأساسية لبلد ما مقابل مبادئ البنك الدولي للنظم الفعالة للإعسار والدائن/ المدين (المبادئ).

قام فريق التقرير بزيارتي تقييم الى الكويت في أوائل سبتمبر وأواخر نوفمبر 2011، حيث قام خلالهما بمقابلة مجموعة واسعة من أصحاب العلاقة المعنيين في القطاعين العام والخاص، من بين أشياء أخرى، بما في ذلك مقابلة ممثلين عن الجهات التالية: وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، وزارة العدل، بنك الكويت المركزي، إدارة السجلات العقارية والتوثيق التابعة لوزارة العدل، إدارة الخبراء والتحكيم التابعة لوزارة العدل، غرفة تجارة وصناعة الكويت، اتحاد المصارف الكويتية، المصارف والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار، شركات المحاسبة والشركات القانونية المحلية والأجنبية، وبالإضافة الى ذلك اجتمع الفريق مع عدد من الخبراء من مختلف الوحدات التابعة للمكتب الاستشاري الفني لرئيس الوزراء، وحظيت البعثة بروح ممتازة من التعاون من الأطراف التي قامت بمقابلتهم.

وتستند النتائج والاستنتاجات الواردة في هذا التقييم بشكل كبير على المقابلات المذكورة أعلاه، وعلى استعراض التشريعات المعمول بها، البيانات والمعلومات حول موضوع الإعسار وحقوق الدائنين وبيئة الاستثمار في الكويت وحول ردود السلطات الكويتية التي يعبر لها فريق التقرير عن عميق امتنانه.

 

الإطار القانوني لحقوق الدائنين

● يخدم الاقتصاد الكويتي مجموعة واسعة من المؤسسات المالية، ويتوافر التمويل التجاري عموماً بتكلفة معقولة، غير ان الشركات الاصغر تواجه صعوبات في الحصول على الائتمان، وينظم بنك الكويت المركزي 116 مؤسسة مالية، بما في ذلك المصارف التقليدية والاسلامية وشركات الاستثمار (ويشارك في تنظيم الاخيرة هيئة سوق المال الجديدة)، وبصورة عامة ليست تكلفة الائتمان للشركات الكويتية عالية، واعتباراً من عام 2010 كان معدل الفائدة على الاقراض %4.9 وعلى زيادة الارباح %2.6 وعلى تأمين المخاطر %4.3 ومع ذلك يشتكي ممثلو المقترضين من ميل المصارف المحلية الى التقليل من التعرض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويقوم بخدمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الغالب مقدمو تمويل متخصصون ملتزمون بأحكام الشريعة الاسلامية، الى جانب اثنين من المشغلين المملوكين للدولة، شركة تنمية المشاريع الصغيرة ومحافظ الاعمال التجارية الصغيرة لبنك الكويت الصناعي، وفي حين ان الاموال المدعومة من المصدرين الاخيرين تلبي حاجة مهمة، فإنها ايضاً يرجح ان تعيق التوسع في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للممولين من غير الجهات الحكومية وتخفف من القيود المفروضة على ميزانية المقترضين.

● إن اجراءات منح القروض العقارية واتمامها هي عادة فعالة ويمكن الانتهاء منها سريعاً في اعقاب عملية التوثيق والتسجيل امام الكاتب بالعدل والسجلات، والعائق الرئيسي للاطراف التجارية هو عدم التمكن من الوصول بحرية الى قاعدة البيانات لاغراض التحقق من التفاصيل ذات الصلة بوثيقة الملكية واصحاب حق امتياز الرهونات والعقبات الاخرى التي قد توجد بموجب الرهن العقاري، وفي حين يتم التسجيل المحوسب بالكامل والمتكامل عبر ولايتين قضائيتين (والتي ستحول الى ثلاثة قريباً)، لا يمكن الوصول الى المعلومات الا من قبل الاطراف في الصفقة بناء على طلب رسمي.

● ان طريق تأمين الالتزامات التجارية فيما يتعلق بالممتلكات المنقولة عفى عليها الزمن، في حين ان النماذج القياسية لاخذ ضمان قرض في الملكية التجارية ممكنة، فان القوانين الاساسية تعتمد على خصائص وتصنيفات للأصول عفى عليها الزمن، ولا تسمح بالانشاء الناجع لصلة ضمان عائم أو لجميع المؤسسة، وهي معقدة من دون مبرر، وتؤدي الى عدم اليقين فيما يتعلق بأنواع معينة من الأصول المنقولة، ولا تتوافق مع احتياجات الاقتصاد الحديث والمتطور بشكل متزايد، لا يوجد أي سجل لأنواع نموذجية من الممتلكات المنقولة، مما يجعل من المستحيل اعطاء اشعار يتسم بالكفاءة للغير (لطرف ثالث)، ومما يجعل اتمام الحقوق غير مؤكد ومعقد أكثر من اللازم.

● ان الفائدة من «الرهن العقاري للمباني التجارية» تضعف باشتراط وصف الضمان الاضافي في وثيقة التأمين والحصول عند الرهن على مبلغ أكثر من المبلغ الكامل للمطالب المضمونة، من حيث المبدأ تسمح هذه الاداة بانشاء ضمان على جميع الأصول المنقولة على الابنية، أو المحال التجارية، ومع ذلك من غير الواضح مدى تحديد وصف الضمان الاضافي الذي يجب تقديمه، بغية انشاء رهن صحيح، وتترك القواعد ايضا مجالا للشك حول موقف المنقول اليه الضمانات الاضافية، حيث يشكل النقل خرقا لاحكام اتفاق الضمان، ولكن حيث يتصرف المنقول اليه بحسن نية ويقدم القيمة الكاملة، سيتم تسجيل الأصول المعلنة تبعا لرهن المباني التجارية في السجل العقاري، مما يجعلها غير قابلة للبحث من قبل مقرضين محتملين من طرف ثالث، وان شرط ان يبلغ بيع الرهن الاضافي ما يزيد عن المبلغ المستحق لكامل الالتزام المضمون، يضعف الاستفادة من هذا النوع من الرهن العقاري.

● أشكال تقريبية أخرى للضمانات الاضافية للشركات غير متوقعة وغير مختبرة، كثيرا ما تستخدم الأوراق المالية للشركات المدرجة في البورصة كضمانات اضافية، لكن لا توجد آلية تسجيل الكترونية لمثل هذا الضمان، وليس هناك عملية انقاذ منصوص عليها غير المحكمة، ويقال ان قواعد سوق الأوراق المالية لا تسمح باعادة تسجيل الأسهم باسم المقرض كمال، بدلا من المدين المتخلف عن السداد، وبالمثل فإن انشاء ضمان على شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة، يتسم بالقدر نفسه من الصعوبة، مثل طلب تعديلات على القانون الداخلي للشركة (أو عقد تأسيسها)، ولم يتم اختبار فعاليته ابدا في المحكمة، هناك بعض الشك في فعالية ضمان قرض في ميزانية متقلبة مربوطة بحساب مصرفي، كما هناك شك بالنسبة للشكليات اللازمة لاتمام ضمان من هذا النوع، والضمان على عقود الايجار والحق في تلقي مدفوعات الايجار غير مؤكد.

● لا بد من توثيق اتفاقات الضمان لدى المسؤولين في وزارة العدل، ويقال ان العملية بطيئة واحيانا مشوبة بالافراط في استعمال السلطة التقديرية الرسمية مع القول بأن بعض كتبة العدل يتجاوزون تكليفهم عن طريق المطالبة بادراج احكام معينة في اتفاقات تم التفاوض عليها بعناية بين الطرفين وذلك كشرط مسبق للتوثيق.

● عمليات انفاذ المحكمة مرهقة ولا تقودها الاطراف، ان انفاذ القوانين عن طريق المحكمة بطيء للغاية، والقضاة غير قادرين على التخصص في المسائل التجارية، وهناك اعتماد مفرط على ادارة الخبراء الرسمية التي كثيراً ما تحال اليها القضايا مباشرة مثل حساب الفائدة، تعتمد المحاكم اعتماداً كبيراً على ادارة الخبراء لمعالجة المسائل والشواغل المتصلة بالمسائل المحاسبية، والقضايا الهندسية الفنية التي تقع خارج نطاق الخبرة الفنية للمحكمة، وفي حين تبدو ادارة الخبراء منظمة جيداً وتتمتع بالقدرة تسهم العملية في مزيد من التأخير وعبء العمل ثقيل على ادارة الخبراء، ويمكن تحسين كفاءة القضية وامكان استخدام اكثر فعالية لاجراءات تسوية منازعات معجلة وبديلة.

● ازاء هذه الخلفية، من المستغرب ان تسير الامور في الكويت بشكل سيئ بحسب المقارنات الاقليمية لكفاءة عمليات المحكمة، واستناداً الى المؤشرات المقارنة، فإن الطرف المنفذ يجب، وسطياً، أن يجتاز ما لا يقل عن 50 اجراء بنجاح على مدى 566 يوماً بغية الانفاذ بتكلفة قدرها %18.8 من المطالبة، وعلى سبيل المقارنة تقوم المملكة العربية السعودية والبحرين بادارة عملية الانفاذ ب‍ـ 43 اجراء في كل منهما، ويستغرق الانفاذ 505 ايام في ايران ويكلف %14.7 من المطالبة في البحرين، و%17 في ايران. ويعتبر انفاذ المطالبات الائتمانية المضمونة على الممتلكات غير المنقولة غير مرض بشكل اكبر، حيث يستغرق وسطياً حتى 4.2 سنوات ويحقق استرداد %37.9 فقط، ويسترد الدائنون المضمونون، على سبيل المقارنة، %53 من المطالبة في أقل من 3 سنوات بقليل في قطر، و%64.2 في سنتين ونصف في البحرين.

 

إدارة المخاطر وتسويات الشركات

● هناك فجوة خطيرة في النظام في ما يتعلق بتوافر تاريخ الائتمان التجاري الموثوق. يشغل قسم الائتمان داخل بنك الكويت المركزي نظام المخاطر المركزية لجميع المؤسسات المالية المنظمة، والتي غطت نحو %15 من السكان البالغين في 2008 (لا تتوافر بيانات أكثر حداثة). يبدو أن قاعدة البيانات من نظام المخاطر المركزية يستخدمها بنك الكويت المركزي للحصول على صورة التعرض (الانكشاف) الائتماني للمؤسسات الخاضعة للتنظيم. يمكن للمؤسسات المالية نفسها الحصول على بعض المعلومات المحدودة من قاعدة البيانات هذه، مثل ما إذا كان المقترض المحتمل لديه علاقة مع مقرض آخر، وما مدى حكم هذه العلاقة، وما إذا كانت مضمونة أم لا. ومع ذلك، لن يعرف المقرضون من قاعدة البيانات عن تاريخ سداد المقترض المحتمل، سواء كان التسديد في الوقت المناسب، أو هناك تخلف. وهذه ثغرة خطيرة في النظام تستلزم من كل مقرض إجراء استفسارات في ما بين البنوك تستهلك الوقت، ولا تكون موثوقة دائماً في ما يتعلق بكل طلب قرض.

● بصورة عامة قواعد حوكمة الشركات في الكويت ضعيفة، ولا يخلق القانون الحوافز الصحيحة لأولئك الذين يتحكمون في المؤسسات المتعثرة. الشكوى المشتركة من أصحاب المصالح التجارية هي أن مالكي ومديري الأعمال التجارية لا يتبنون ممارسات الحوكمة الرشيدة الحديثة للشركات، مما أسفر عن نقص خطير في المساءلة والشفافية، وفي بعض الحالات في الفعالية الإدارية. وبالمثل، فإن التراخي في تطبيق الممارسات المحاسبية المعترف بها دولياً، يؤدي إلى صعوبة في تقييم حالة الأعمال التجارية لأغراض رصد الامتثال (الالتزام). وعندما يتعلق الأمر بالشركات المتعثرة، فليس هناك تداول غير مشروع أو معثر أو آليات تعميق الإعسار من أجل محاسبة المديرين وصناع القرارات الآخرين للشركات المتعثرة عن الضرر الذي ألحقوه بدائني الشركة عشية التصفية للإعسار.

 

الإطار القانوني للإعسار

● لا تخدم قوانين الاعسار التي عفى عليها الزمن الاقتصاد بشكل كاف، قانون الشركات التجارية مستمد من القانون المصري المقارن الذي يرجع تاريخه الى الاربعينات من القرن الماضي، والذي اخذ بدوره من عناصر النظام الفرنسي، ان اجراءات الاعمار الرسمية في الكويت تحكمها المواد 555 الى 800 من قانون التجارة، الذي ينطبق عموما على جميع التجار (مع بعض المؤهلات) وينص على ثلاثة انواع من النتائج: 1 – التصفية 2 – التكوين 3 – مخطط للترتيب. ان عمليات التكوين ومخططات الترتيب كلاهما يوفران وسيلة للمدين لإعادة الدفع للدائنين وفق شروط اعادة جدولة، تسمح للإعفاء من الديون وتأديتها، والاجراءات المتعلقة بالاخطار والتصويت والموافقة على عمليات التكوين والمخططات متشابهة الى حد كبير، ولها حدود دنيا متطابقة للموافقة.

● يحكم قانونا اعسار اضافيان اجراءات محددة ذات فوائد محدودة لقطاع الشركات بأكمله.

تم بعد حرب الخليج الاولى اعتماد القانون رقم 41 لعام 1993 لمنح اعفاء للشركات والمؤسسات المالية التي تواجه ضائقة مالية نتيجة للحرب، وعلى الرغم من ان القانون دخل حيز التنفيذ بعد عدة سنوات، وسرعان ما سينتهي، لا تزال بعض الشركات تعمل بموجب الاعفاء الممنوح وفق هذا القانون. وقامت الحكومة اخيرا في سياق الازمة المالية العالمية الحالية بسن قانون الاستقرار، والذي ينظم عمليات اعادة هيكلة شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.

● يستخدم المدينون والدائنون نظام الاعسار الرسمي لماما، وهو موجة نحو التصفية حيثما طال امد الاجراءات. ففي عام 2010 شكلت ايداعات قضايا الافلاس حوالى %0.1 من جميع القضايا المرفوعة امام المحكمة الكلية. وفي حين ان القانون يهدف الى استيعاب كل من عمليات التصفية واعادة التأهيل، يبدو النظام موجها نحو عمليات التصفية، التي يقال انه يطول امدها، حيث تستغرق وسطيا حوالى 4.2 سنوات وفقا لدراسات اقليمية. وهناك عمليات اعادة تنظيم قليلة (عمليات التكوين ومخططات الترتيب) الامر الذي يبدو غير اعتيادي، خصوصا في البيئة الاقتصادية المتأزمة حاليا، وتتمثل عملية التصفية عموما في إطار عمل كاف بشكل معقول من القواعد والاجراءات التي تهدف الى تحقيق نتائج عادلة وشفافة وفعالة.

● المعالجة التعاقدية بموجب القانون لا تسهل اعادة التأهيل ولا تعظم قيمة الأصول في اجراءات التصفية، فعلى سبيل المثال لا يسمح القانون لمدير الافلاس ان يقبل عقود قيمة ويرفض تلك العقود التي تشكل عبئاً اقتصادياً، ليس هناك حق عام لرفض او احالة عقد ما، وحين لا يؤدي مدير الافلاس عمله بموجب العقد، عندئذ يحق للطرف المقابل في العقد ان يسعى للحصول على أمر لالغاء العقد أو التنصل من شروطه والمطالبة بتعويضات من الاصول المفلسة، وعلاوة على ذلك تدخل شروط الانهاء التعاقدية حيز التنفيذ بشكل روتيني، وتمنع هذه الشروط مدير الافلاس من ممارسة السلطة التقديرية في كيفية ادارة الأملاك بكفاءة لمصلحة الدائنين عن طريق الابقاء على الأصول/أو احالتها بالقيمة الصافية للحوزة القائمة على ادارة عملية الافلاس، مثل عقود الايجار السوقية أو العقود التنفيذية التي ترد لاحقاً، تتماشى الاستثناءات المتعلقة بالمقاصة بشكل عام مع الأعراف الدولية، غير ان القانون غير متطور فيما يتعلق بأنواع أخرى من العقود المالية أكثر تطوراً، وحتى معالجة عقود الموظفين يحتمل ان تشكل عبئاً يمكن ان يحد من قدرة الشركة على النجاح.

● تزيد قواعد تجنب الغموض عدم اليقين في العلاقات التجارية، تسهم قواعد التجنب في عدم اليقين في عدة جوانب، كما يلي:

1 – ليس هناك «فترة اشتباه» محددة بوضوح لابطال المعاملات التفضيلية أو الاحتيالية، يمكن ان تكون اقصى فترة سنتين، بينما يمكن ان يكون الحد الادنى صفراً، ويحدث الأخير حين يعتبر تعليق تاريخ الدفعات متزامناً مع تاريخ التقاضي (اصدار الاحكام) للافلاس، ان فترة السنتين لتفضيلات بسيطة (أي مدفوعات للدائنين) فيها افراط في الوقت وتعاقب أو تهدد بفك المعاملات التجارية العادية، وعلى العكس من ذلك لا تحول فترة الاشتباه دون وضع المعاملات التي اضرت بالدائنين الآخرين جانباً، علاوة على ذلك لا توجد قواعد واضحة لدحض افتراض الاتقان مثلما يحدث عند اعطاء «قيمة جديدة» كجزء من الصفقة (المعاملة).

2 – بالنسبة للقروض العقارية قواعد الابطال غامضة ويحتمل ان تكون مرهقة، الرهن العقاري والمعاملات المضمونة غاية في الأهمية ويجب ألا توضع جانباً الا عند إثبات وجود نية واضحة لمنح أفضلية لمصلحة دائن معين في تجاهل للآخرين. وفي حال عدم وجود ضرر متعمد غير ان الدائن يفشل في التصرف في الوقت المناسب لاتمام مصلحته، ينبغي ان تكون هذه المعاملات ضعيفة وتقوم على أساس محدود وضمن إطار زمني قصير إلى حد ما لتجنب إضفاء سحابة من عدم اليقين على هذا النوع من المعاملات.

● الحدود الفاصلة بين الأفضليات والتحويلات الاحتيالية ليست محددة بوضوح، لكنها بدلا من ذلك مجموعة معاً في السياق نفسه. معظم البلدان تتعامل مع هذا الأمور بشكل منفصل مع افتراض وجود الإعسار قبل وقت قصير من البت في الإفلاس. يتم توسيع الافتراض حول طول فترة الاشتباه بالنسبة للمطلعين على بواطن الأمور. لا يوجد نص على قواعد مماثلة بموجب قانون التجارة الكويتي.

● يستمر غياب قوانين التصفية وإعادة التأهيل في تمثيل فجوة خطيرة في التنظيم القانوني للخروج من السوق. تقوض الفجوة قدرة النظام القانوني للمحافظة على القيمة في المؤسسات المتعثرة ولكن القابلة للحياة أساساً. ويبدو ان القانون الجديد للشركات كان مطروحاً أمام البرلمان لبعض الوقت، وانّ وضع قانون جديد للإعسار على جدول أعمال لجنة الإصلاحات التشريعية في مكتب رئيس الوزراء غير ان المراقبين ذوي الخبرة للنظام الكويتي ليسوا متحمسين حول آفاق أي مبادرة، ويوصي فريق التقرير بأن يستمر التقدم في وضع قانون إعسار حديث بأسرع ما يمكن.

 

الأطر المؤسسية والتنظيمية

● نظام المحاكم الكويتي منظم بشكل معقول. ينقسم نظام المحاكم إلى المحاكم العامة (المحكمة الكلية) ومحاكم الاستئناف، ومحكمة التمييز (وهي تشبه المحكمة العليا)، تضم المحاكم العامة في جملة الأمور المحاكم المدنية والتجارية التي لها اختصاص على المسائل الناشئة بموجب القوانين المدنية والتجارية في الكويت، بما في ذلك مسائل الإفلاس. على الرغم من أنها غير مذكورة بشكل محدد في إطار القانون الكويتي، يتم التعامل في الممارسة العملية مع مسائل الإعسار من قبل قضاة الدائرة المختصة بالإفلاس (والدوائر الأخرى هي الدوائر التجارية والمدنية). تكمل المحاكم العامة (أو الكلية) ثلاث إدارات مهمة تساعد المحاكم في توثيق المستندات ومشورة الخبراء في المسائل المتعلقة بالحقيقة وفي تبليغ وتنفيذ قرارات المحاكم.

● محاكم الكويت مستقلة دستورياً ويسترشد القضاة بالقواعد التي تتطلب ان يتصرفوا بطريقة نزيهة وأن يردوا بعدم الاختصاص في قضايا في حالات محددة. توجد قواعد واضحة لتحديد الأساس الذي تعتبر بموجبه النزاعات موجودة وتحديد متى يتوجب على القاضي رفض القضية لعدم الاختصاص (أو عدم الأهلية)، في القضايا التي تشمل زوج القاضي أو أحد أقاربه أو أحد أنسبائه أو أي قريب حتى الدرجة الرابعة، أو إذا كان لدى القاضي تضارب في المصالح فيما يتعلق بأي طرف في القضية، وفي مثل هذه الحالات يكون اي قرار صادر عن القاضي لاغيا وباطلاً يندر وجود تقارير عن قضاة يتصرفون بشكل متحيز على الرغم من انه في اعقاب الازمة كان هناك تصور بأن القضاة قد تم ثنيهم عن وضع شركات الاستثمار في عملية التصفية او الانفاذ بقوة لحالات التعثر باستثناء الحالات التي تنطوي على مبالغ صغيرة يذكر المستخدمون ايضاً ان القضاة يميلون الى تجاهل نص القانون لمصلحة مفاهيمهم الخاصة عن العدل.

● يمنح القانون المحاكم الكويتية ما يكفي من الصلاحيات الاشرافية لاصدار قرارات في الاعسار واجراءات الانفاذ وفقاً للتشريع، ولكن غياب التخصص والتدريب الكافي يعيق الاداء، بينما يوفر نظام المحاكم هيكلية للقضاة المتخصصين، فإن التصور العام هو ان القضاة غير متخصصين بما فيه الكفاية، ويفتقرون الكفاءة في المسائل التجارية وقانون الاعسار، ويعتمدون بشكل مكثف على ادارة الخبراء التي لديها ميل الى ابطاء المسائل، حيث لا توجد مواعيد نهائية محددة لتقديم ردها،يتم تدوير القضاة من دائرة الى اخرى، وبذلك يكون المطلوب منهم هو التعامل مع انواع متعددة من الادارات مثل القضايا التجارية والجنائية في الوقت نفسه، وهذا يضعف قدرة القضاة الى حد كبير للتخصص ويحتاج الى فهم عميق وخبرة فنية في المسائل التجارية، ويذكر أن الهيئة القضائية ليس لها ميزانية مستقلة لتستخدم في التدريب، ويبدو ان هناك القليل من الاشراف من جانب السلطة القضائية لضمان التدريب المتخصص المناسب، ونتيجة لوجود اوجه قصور في النظام، يعتبر المشاركون في السوق ان نتائج المحكمة لا يمكن التنبؤ بها لدرجة كبيرة وثقتهم ضعيفة بنظام المحاكم.

● يتصف تنظيم المحكمة لقضايا الاعسار بهكيلية تسمح بتخصيص المسؤوليات فيما بين الاطراف المتعددة – المحكمة ادارة الخبراء، مدير الافلاس، المراقب المالي، مدير الاتحاد والدائنين، يبدو ان المحاكم تمارس سلطة تقديرية واسعة في تحديد افضل السبل لادارة القضايا المحالة اليها وتحديد اي مسائل تحيلها الى ادارة الخبراء او في تعيين خبراء آخرين يمكن ان يقدموا المساعدة وفق الحاجة، وعلى الرغم من وجود اطار معقول عموما لادارة القضايا فإن شكوى المستخدمين الاكبر من النظام هي ان القضايا تستغرق وقتاً طويلاً حتى تصل الى حل (اي سنوات) وهي ليست فعالة بما يكفي او لا تتم في الوقت المناسب.

● توفر إجراءات المحكمة إمكانية وصول معقولة الى سجلات المحكمة ويقال انها تتسم بالشفافية. يحتاج الدستور والقوانين السارية في ظاهرها الى مستويات مناسبة من الشفافية والمساءلة. ومع ذلك كثيراً ما يشتكي مستخدمو النظام بأن النظام يفتقر الى الشفافية ولا يبدو ان القضاة يخضعون للمساءلة، بما في ذلك امتلاكهم القدرة لاستبدال مفاهيمهم الخاصة للعدالة بدلاً من الحقوق والمعالجات القانونية. وذكرت أمثلة مشابهة لذلك في القضية التي تتعلق بإعادة هيكلة شركة استثمارية بموجب قانون الاستقرار. الشكاوى الرئيسية في ما يتعلق بصنع القرار القضائي وإنفاذ الأوامر هي ان العملية غير فعالة وكثيراً ما تضر بإنفاذ التوقعات في المعاملات التجارية.

● لا يوجد نظام رسمي للتسويات عن طريق التفاوض. غير ان التسويات التفاوضية يمكن ان تتخذ أشكالاً أخرى مثل الوساطة أو التحكيم، وقد يتفق الطرفان على إجراء من هذا القبيل في العقد الموقع بينهما من الناحية العملية لن يقوم القاضي الذي يترأس مسألة ما تقريباً أبداً لتشجيع الطرفين على التوصل الى تسوية، كما يحدث عادة في ولايات قضائية أخرى متطورة. علاوة على ذلك تكون إجراءات الإعسار عموماً مطولة وذات طبيعة قضائية وقد تستغرق بعض الوقت لوضع الصيغة النهائية، حيث يتم الطعن فيها بإجراءات الإفلاس. وطبقاً لكتاب الإحصاء السنوي الصادر عن وزارة العدل في عام 2010 أصدرت المحكمة الكلية أحكاماً قضائية في %43.6 من قضايا الإفلاس المنظورة أمامها.

> لا يوجد في الكويت هيئة إشرافية تنظيمية أو اطار لتنظيم العاملين في مجال الإعسار. على الرغم من وجود إشارة الى مهنة مديري الإفلاس في المادة 627 من قانون التجارة، لا يوجد مثل هذه المهنة من الناحية العملية ولا يوجد اطار تنظيمي لوجود مهنة من هذا النوع. الطريقة الوحيدة للتنظيم هي اشتراط بأن يكون الممارسون مسجلين لدى المحكمة التي تعمل وفق شروط التسجيل الخاصة بها. ونظراً لأن ممثلي الإعسار هم عموماً مراجعو حسابات مرخصون، فإنهم يخضعون للمتطلبات بموجب القانون المطبق لترخيص مراجعي الحسابات.

 

بطء معالجة القروض المتعثرة يعكس عدم كفاءة الآليات

قال البنك الدولي ان المستويات الحالية للقروض المتعثرة في النظام المصرفي الكويتي والايقاع البطيء في حلها تشير الى نظام يقوم على آليات غير فعالة وغير كافية وبطيئة في قرارات الحل والاسترداد، انخفض مستوى القروض الاجمالية المتعثرة لدرجة جديرة بالثناء من %11.5 في 2009 الى %8.9 في 2010 نتيجة لعمليات شطب كبيرة للقروض المشروطة بالكامل بعد توجيه صدر حديثاً عن بنك الكويت المركزي، ومع ذلك واصلت المصارف وفق تعليمات بنك الكويت المركزي سياساتها في شروط التحوط في عامي 2010 و2011 .