مع رفضنا المطلق لمفردات التخوين والتشكيك والاسفاف التي استخدمها البعض من زملائنا النواب، الا اننا نتفهم ونحترم حقهم في اختلاف الرأي معنا، ونقر بحقهم الطبيعي في إعلان رفضهم إلغاء قانون منع الاختلاط كما اقترحنا مع بعض الزملاء.
ورغم اختلافنا الا اننا نحترم تصريحات النواب الموضحة لموقفهم سواء كان عن قناعة او مخاطبة لشرائح في المجتمع.
ولكن المزري وما يبعث على الغثيان هو الصمت المريب للقوى الليبرالية الكويتية ممثلة بالمنبر الديموقراطي والتحالف الوطني، الذين ازعجوا الدنيا على منع الاختلاط وجعلوه احد اهم شعاراتهم الانتخابية ودعاواهم الديموقراطية المنادية بالحرية.
فحتى كتابة هذا المقال – مساء أمس – لم نسمع همسة تأييد من ليبراليي الكويت ومدعي الدفاع عن الحريات!.
وفي رأينا إنهم اما كانوا كذبة ومنافقين عندما ردحوا على منع الاختلاط في الجامعات والمدارس، وان منع الاختلاط لا يعني لهم سوى ورقة انتخابية او سياسية يهذرون بها ويدغدغون مشاعر الشباب!. وإما انهم قدموا الخلاف السياسي مع نواب المجلس الحالي على اهمية المبادئ والقيم الليبرالية، فآثروا الصمت المخجل بدلا من كلمة تشجيع واحدة واعتراف يتيم بما يفعله نواب هذا المجلس!.
وفي كلا الحالتين فإن الليبراليين الكويتيين قد تعروا من ورقة التوت فظهرت سوأتاهم، سوءة الكذب والافتراء عن المبادئ والمثل، وسوءة القبح السياسي في تقديم الاختلاف على المبدأ. فتباً لهم وسحقا لمبادئهم الهشة.
من جانب آخر، فإننا وان احترمنا وجهة نظر الطرف المناهض لهذا القانون الذي سيعيد الكويت الى عهدها البراق وتاريخها النظيف، ومع حرصنا على ان يتمكنوا من ابداء وجهة نظرهم، الا اننا نستغرب هذه البطولات الزائفة عن عدم مرور القانون وانهم لن يسمحوا به، وكأنهم الحاكم بأمر الله!.
يا شباب ويا نواب الاخلاق الحميدة، منع الاختلاط لم يمنع انتشار المخدرات وتزايد الجرائم الجنسية وانحدار الاخلاق العامة، ومن يربط بين عدم الاختلاط الجامعي وهبوط الاخلاق واختفاء الفضيلة، نقول له اذا كان هذا تأثير الاختلاط فامنعوا بناتكم من العمل في الوزارات حيث الاختلاط، وامنعوهن من الاسواق حيث الاختلاط!.
وكونوا على ثقة بأن من حسنت تربيته ونشأته فلن يؤثر فيه اختلاط من عدمه، ومن كان فاسد التربية والاخلاق فإنه لن ينتظر الاختلاط للاعتداء على شرف النساء وعرض البنات. وهاكم القضايا في المخافر والمحاكم.
أما تصريحاتكم عن منعكم للقانون فنظن انها تصاريح تدل على ديكتاتورية وتسلط واستبداد وصل بكم حالة الوهم وجنون العظمة!. فمن يمنع القانون هو عدد الاصوات التي ستصوت ضده وليس تصريح الفرد منكم.
انها الديموقراطية يا سادة، قبلنا بها عندما تسلط علينا فكر العصور الماضية ففرض منع الاختلاط علينا بقوة التصويت. وبقوة التصويت قد يعود الصواب الى حياتنا اليومية لنكون كبقية البشر.
نحن لا ندعي بأننا متمكنون من تمرير القانون، خاصة في ظل تقاعس القوى الليبرالية المهترئة، ولكننا عازمون على محاولة تمرير هذا القانون الذي يعيد الواقعية ويوفر الأموال للبلد.
ومن كان يريد تعليماً خاصة لبناته، واذا كانت التيارات الدينية ترى في الامر ضرورة دينية، فعليهم توفير الأموال من خزائنهم واستثمارها بجامعات خاصة لا اختلاط فيها، بدلاً من هدرها على احلام المرشد المصري او مخططات القاعدة وشراء السلاح ليقتتل المسلمون في بقاع الأرض!.
وختاماً فان عسكر العنزي وخالد الشليمي ومحمد البراك ومبارك العرف وحمد الهرشاني في تصريحاتهم المناهضة للاختلاط اشرف الف مرة من اساطين الليبرالية الذين آثروا الصمت وكأن الأمر لا يعنيهم!.
< إحدى الصحف دأبت خلال الأيام الأخيرة على تخويف المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية من مخاطر هبوط الاسعار، وادعت وجود شبهة تحايل في القفزة التي قفزتها اسعار الاسهم خلال الاشهر الماضية!.
ورغم ان عودة الروح للسوق لها اسباب موضوعية يقودها الاستقرار السياسي الذي شجع رأس المال على اظهار رأسه من مخبئه ودخوله بقوة في سوق يملك الكثير من المقومات ما عدا الثقة.
وقد جاءت الثقة وتجاوبت البورصة مع المعطيات المشجعة.
ثم كانت الحملة الشرسة التي مارستها تلك الصحيفة لتخويف المتعاملين ونشر الرعب بين المستثمرين، وقد تحققت امانيهم يوم امس بالانخفاض غير المتوقع في سوق بدأ يسترد عافيته.
فاذا كان البعض يرى في صعود السوق غرابة غير مبررة، فان الهبوط الحاد على جميع الاسهم يوم امس اشد غرابة، وينبئ عن وجود كيدية مفتعلة وحملة مرسومة لغرض ما، خاصة ان كان وراء تلك الحملة بعض كبار المتعاملين التقليديين في سوق الاوراق المالية.
ومن المعروف ان هناك من يصنع الثروات من ارتفاع الاسعار، في حين ان هناك من يجني الثروات من هبوط اصول الاخرين.
أعزاءنا
ربما ان ليبراليي الكويت لاهون بارتفاع وهبوط اسعار الاسهم عن المبادئ والقيم الديموقراطية التي لطالما رددوها.
وهذا عذر ارحم بهم من اي مبرر اخر سيخترعونه للرد علينا.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق