ليس مدحا في أحمد الحمود ولكنه انتقاد لأسلوب المستجوبين، اللذين تركا تلالا من التجاوزات في وزارة الداخلية وغيرها وقاما ببناء محاور مهلهلة فقط من أجل الوصول إلى منصة مناقشة الاستجواب وممارسة ما يعرف بالخطط العسكرية بفتح جبهة سياسية ضد الوزير، ولكن ما هو الهدف من وضع الوزير في مرمى مناقشة الاستجواب رغم علم الجميع داخل البرلمان وخارجه بأن الاستجواب شخصاني «مليون بالمية»؟ الهدف هو رأس أحمد الحمود شخصيا لا أكثر ولا أقل، فالشعب حتما لا يستهدف أحمد الحمود ولا يطالب بإقالته، ولم يطالبكم باستجوابه، بل هناك شخص ما أو أشخاص غايتهم وجوده خارج الوزارة ووسيلتهم هي الديموقراطية.
ولكن، علينا ألا نغضب أو نتضايق فهذه هي السياسة، التي تنطلق من قاعدتين رئيسيتين: الأولى أنه ليس كل ما تراه مطابقا لواقع الأقوال وان هناك دائما لاعبين خلف كواليس ما تراه من مشهد سياسي.
وهو ما يقودنا إلى سؤال ملح، هل كان استجواب هاني حسين مستحقا؟ في الحقيقة، الإجابة المبسطة والواضحة والمنطقية هي: نعم، ولكن لنعد عقارب الساعة إلى الوراء قليلا، ولنحاول إعادة مشهد أحداث الداو بالعرض البطيء، سنجد أو لنقل سنلحظ أمرا مهما جدا أن هاني حسين أصلا لم يكن يفترض أن يتم ضمه للحكومة الحالية لأن قضية الداو وغرامتها المليارية لم تصدر اليوم بل إنها مسلسل طويل جدا من قبل حتى تولي هاني حسين حقيبة النفط بأكثر من عامين، لذا وهنا وقفة في لقطة إعادة توزيره، مع وجود هذا الملف الشائك جدا، ووالله لو تم توزير عباس الشعبي لتم استجوابه على ذات القضية وبذات المحاور، ذلك أن هذه القضية لم يكن يجب أن يتم حلها بالاستجواب، بل كان يجب أن يكون حلها عبر مباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية، فهناك بنود أخفيت وتقارير تم تعديلها وتقارير تم تزييفها وتقارير أخرى تم العبث بها بناء على طلب متنفذين وهذا الأمر ورد صراحة في تقرير الشال الأخير حول الصفقة، وهذا الأمر لا حاجة لأن يتدخل فيه النواب ولا لجنة تحقيق برلمانية ولا إثارة القضية واستعراضها إعلاميا بل بحاجة إلى تحقيق جنائي يحال بموجبه «اللي له شغل واللي ماله شغل» إلى سلطة تحقيق تابعة لوزارة الداخلية أو تابعة للنيابة العامة ومن هنا يجب أن يبدأ التحقيق الحقيقي لتبيان كامل تفاصيل القضية ومعرفة المتورطين بالكامل، فها العمل بحاجة إلى رجال مباحث محترفين بغطاء قضائي واضح فالأمر ليس سيارة مسروقة ولا لصا سرق ألفا أو ألفين بل تواطؤ واضح أدى إلى تكليف المال العام أكثر من 700 مليون دينار كويتي، فإذا كان اللص سارق الألفين « تلعنون خيره» فما تراكم فاعلون بمن طير الـ 700 مليون دينار؟
كما قلت القصة هي قصة البحث عن إسقاط أحمد الحمود أولا، لا لشيء إلا أنه من أكفأ وأنظف الوزراء، وأما قصة استجواب النفط والتي انتهت باستقالة الوزير فهي قضية ضرب بحكومة يرأسها جابر المبارك لا أكثر ولا أقل.
فالأمر ليس دائما كما يبدو عليه سياسيا، وهناك دائما شيء ما خلف الكواليس.
توضيح الواضح: كما قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون في لقائه مع قناة «اليوم» أمس الأول، من أن 16 يونيو الجاري سيغير وجه الكويت إلى الأبد، سننتظر ونرى.
waha2waha@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق