قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم دعوة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح الى اللجنة يوم الثلاثاء المقبل للاستماع الى أقواله حول دستورية الاستجواب المقدم اليه بصفته من عدمها.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة الدكتورة معصومة المبارك في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة قررت دعوة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمناقشته في مدى دستورية الاستجواب المقدم اليه بصفته من النائبين يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم وفقا لتكليف مجلس الأمة.
وأضافت النائبة المبارك ان اللجنة ستطلب من وزير الداخلية تزويدها بالمذكرة القانونية التي أعلن عنها خلال جلسة مجلس الامة السابقة لافتة الى أن اللجنة ستنظر في المخالفات الدستورية في الاستجواب المقدم اليه.
وذكرت ان اللجنة ستوجه دعوة الى النائبين المستجوبين في اجتماع آخر يعقد في ال 16 من شهر يونيو الجاري مبينة أن اللجنة ستنتهي من مهمتها خلال مهلة شهر التي حددها المجلس في هذا الشأن.
قم بكتابة اول تعليق