1 – ينقصنا: مراجعة كاملة ودقيقة لأسباب عدم قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على حل المشكلة الاسكانية المتأزمة منذ 30 سنة على الاقل.
هل المشكلة في الادارة؟ ام في الاموال؟ ام في عدم التنسيق بين المؤسسة مع اكبر ملاك حكوميين للاراضي وهي النفط والدفاع والزراعة؟ في عام 2011 وصلت الطلبات الى 59853 طلبا، في بداية عام 2013 وصلت الطلبات الى 105 آلاف طلب!!
2 – ينقصنا: جهة او جهات تموَّل من قبل جمعيات النفع العام ذات الشأن العقاري لدراسة ارتفاع أسعار العقار ومعالجته بطرق عملية وواقعية.
3 – ينقصنا: سوق عقاري مميز يملك شفافية في عرض العقارات، وسطاء اصحاب دراية في السوق، يملكون الحد الادنى من الحيادية في التعامل والالتزام بأدبيات المهنة.
4 – ينقصنا: أدوات حديثة مثل ميكنة التعامل في المكاتب عن طريق الانترنت.
5 – ينقصنا: دراسة وضع شركة المقاصة العقارية (الغائب) حاليا، وإحياء لجنة سوق العقار في وزارة التجارة.
6 – ينقصنا: المنافسة في طرح منتجات التمويل العقاري بين البنوك لتتيح للمستثمر خيارات اكبر واكثر (كمثال تمديد مدة السداد).
7 – ينقصنا: بعض التجار الذين يملكون ألسنتهم قبل شيكاتهم في التعامل بالعقار.
8 – ينقصنا: آلية سريعة لشراء العقار عن طريق البنوك لا كالوضع الحالي الذي يستغرق 15 ــ 20 يوما الى حين اتمام الصفقة. حينئذ (الطيور طارت بأرزاقها).
9 – كما ينقصنا أخيرا: مراجعة لوضع مراكز البلدية واجراءاتها، والتزام موظفيها بأوقات العمل.
٭٭٭
من ناحية اخرى فإن السوق العقاري حاليا يتميز:
بالقوانين العقارية الثابتة والواضحة، بعض الادارات الحكومية المنظمة تنظيما جيدا مثل وزارة العدل، والرقابة الى حد ما من وزارة التجارة على السوق العقاري.
٭٭٭
الخلاصة: أعلم ان ما ذكرته يحتاج الى حل من اصحاب الشأن في سبيل استكمال ما نقص من السوق العقاري لكن الامل في نهضة حكومية جادة لتصحيح مسار السوق.
سليمان الدليجان
للمتابعة في التويتر aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق