عندما تعمل الدولة لدى أصحاب النفوذ، هنا تحدث الكارثة وتختفي العدالة الاجتماعية..
عندما تعمل وزارة أو جهة حكومية لدى اصحاب النفوذ والاقتصاديين وتقدم دراسة تحليلية من 157 صفحة تدافع في بعض فحواها عن الكبار وتهاجم اصحاب الدخول المحدودة فهنا كارثة حقيقية.. وعندما تتناقض تلك الدراسة الحكومية نفسها فهنا كارثة الكوارث.
اطلعت على دراسة تحليلية عن البطالة في الكويت، قدمتها هيئة التخطيط، وحوت الدراسة للاسف وجهة نظر متطرفة مهاجمة لكل القوانين التي تكفل للعمال من مواطنين ومقيمين حقوقهم لدى اصحاب العمل، ولم يتوان كاتبو الدراسة عن مهاجمة القانون رقم 19 لسنة 2000 المتعلق بشركات ومؤسسات القطاع الخاص ووصفه بالجائر وغير المنصف لأنه يستقطع من الشركات 25%، وانه يحظر التعاقد مع الشركات التي لا تلتزم بنسب الحالة الفنية، كما هاجم كاتبو الدراسة حركة التكويت في القطاع الخاص، والأدهى انهم يعتبرون إلزام صاحب العمل بـ «تحويل الراتب عبر البنوك الى موظفيه» قرارا جائرا وعقوبة غير منطقية. وللاسف فإن هذه الدراسة قدمت هجوما على مواد قوانين تحمي العاملين ولكنها لم تقدم حلولا بديلة، بدليل ان كاتبيها قصدوا الهجوم على القوانين التي تحمي «الغلابة»، ولكن الصدمة انه وبينما أكمل قراءة الدراسة اكتشفت ان كاتبي الدراسة، وفي موقع لا يبعد سوى 10 صفحات عن رأيهم المتطرف في حركة التكويت، يمجدون قرارات التكويت وضرورة إلزام الشركات بنسب العمالة الوطنية، وكأنهم لحسوا رأيهم الاول لحسا.
والسؤال هنا: «انتو شنو تقولون بالضبط؟!»، وبصراحة اذا كان هذا نموذجا لما تقدمه هيئة التخطيط لمجلس الوزراء فلعل هذا يكشف سبب تخبط كل القرارات الحكومية ووقوعها في الاخطاء تلو الاخطاء.
وما اقول إلا «سفوا.. هيئتكم».
الدراسة رغم هذا الخطأ الكارثي من التناقض في انها وجهت النقد الحاد لشيء لم يكن ليستوجب النقد، دون ايجاد حلول الا انها كشفت حقائق كارثية، مثلا ان عدد الكويتيين العاملين في الصيد والزراعة 96 فقط مقابل 26185 غير كويتي في هذين المجالين الآخرين. أما الأمر الغريب الذي كشفته الدراسة من واقع احصاءات وزارة الشؤون فهو أن 41% من الموظفين الكويتيين هم من «الكتبة» اي موظفي الخدمات الحكومية، وكأننا في بلد يديره الكتبة.
اما الاخطر فإنه في العام 1995 كان يوجد 2489 عاطلا عن العمل واليوم وكما نعلم ان العاطلين عن العمل في الكويت اكثر من 15 ألف عاطل، هل تفهمون ماذا يعني ان لدينا اكثر من 15 ألف عاطل؟!
waha2waha@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق