أثارت تصريحات النائب فيصل المسلم أمس لغطا حول عدم تبرئة ديوان المحاسبة الشيخ ناصر المحمد بقضية التحويلات الخارجية.
وكتب النائب المسلم أمس على صفحته بتويتر أن تقرير ديوان المحاسبة عن التحويلات لم يبرأ الشيخ ناصر المحمد (مرفق رابط الخبر).
وتطرق النائب المسلم بتصريحه أمس إلى المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة معتبرا أن “من بين المعوقات التي تعرض لها فريق التدقيق التابع لديوان المحاسبة للتحقيق في التحويلات المالية الخارجية، عدم تمكن فريق التكليف من فحص المبالغ المتعلقة بالمصروفات الخاصة في الجهات المعنية بالفحص استنادا لأحكام المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة، وعدم التزام بعض الجهات بمسك بعض السجلات المالية الأمر الذي ترتب عليه صعوبة التحقق من بعض المبالغ المسددة من الجهات المعنية للتحويلات”.
وبالرجوع إلى نص المادة 80 من القانون 34 لسنة 1964 المتعلقة بديوان المحاسبة، تبين أنها تنص على أن “فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية يكتفى في شأنها بإقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة أشهر يتضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية وشهادة بان هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفى الأغراض التي خصصت من أجلها، ويبعث الوزير بهذا القرار بصفة سرية إلى رئيس الديوان وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الإقرار وعلى رئيس الديوان إلا يطلع أحدا عليه وان يحتفظ به لديه“.
وتتعلق المادة التي استند عليها النائب فيصل المسلم بالمصروفات السرية وتؤكد أن رئيس ديوان المحاسبة هو وحده من يحق له الاطلاع على المصروفات السرية بميزانية أي وزارة كانت، وعدم قانونية اطلاع أي موظف بديوان المحاسبة على المصروفات السرية عدا رئيس الديوان، وهو ما يبين ان وزارة الخارجية ووزارة المالية إضافة إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء كانوا ملتزمين بصحيح قانون ديوان المحاسبة.
يذكر أن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بالتحويلات الخارجية النائب فيصل المسلم طالب بتصريحه أمس رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد المثول أمام لجنة التحقيق السبت المقبل لتبرئة نفسه، رغم إبلاغ الشيخ ناصر المحمد اعتذاره عن المثول أمام لجنة التحقيق بموجب كتاب رفعه لرئيس مجلس الأمة بتاريخ 13/5/2012.
وأكد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد برسالة اعتذاره أن حضوره اجتماعات لجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات الخارجية بات غير جائز دستوريا بعد تقديم استقالته من رئاسة مجلس الوزراء وبعد صدور قرار قضائي من محكمة الوزراء بانتفاء وقوع جريمة بالتحويلات الخارجية.
قم بكتابة اول تعليق