يزعم أن هناك توجهاً لدى سمو رئيس الوزراء لاجراء تعديل وزاري قريباً خصوصا بعد خلو مقعد وزير المالية الذي استقال حفظاً لكرامته من الاتهامات الباطلة، ونعوت غير لائقة التي تفنن بسوقها إليه فرسان الاستجواب، وكما قيل في الأمثال «كل إناء بما فيه ينضح»!!.
تعديل وزاري في الحقيقة غير كاف، فهذه الوزارة شكلت في جو غير طبيعي، ولذا يشعر المراقب أنها وزارة غير متماسكة لا يتوافر انسجام بين اعضائها وبالتالي فهي أقرب إلى وصف «وزارة معاقة»!!.
ما يحتاج إليه رئيس الوزراء وزارة أخرى بتشكيلة أكثر انسجاماً وأكثر تماسكاً واستقلالية، ذلك أنه من الخطأ التعويل على الأغلبية النيابية لضمان الاستقرار وتفادي الاستجوابات، فالوزارة الحالية بعض عناصرها قريبون من الأغلبية البرلمانية ورغم ذلك واقعون تحت مرمى الاستجوابات.!!
لن تكون الأغلبية البرلمانية حصان الرهان لرئيس الوزراء، ولن يكونوا حائط الأمان والسور المكين للحكومة، ذلك أن هؤلاء «الأغلبية» تحركهم الشراهة السياسية ونزعة الشخصانية، وأكبر دليل الاستجواب الذي سارع عضو الأغلبية النائب الصيفي إلى تقديمه لوزير الشؤون الاجتماعية الفريق المتقاعد أحمد الرجيب، فالنائب المذكور خرق عباءة الأغلبية ولم يلتزم بالإجماع.!!.
البحث عن اعضاء في الأغلبية لضمهم للوزارة لن يكون محل الخيار الصعب بالنسبة لسمو رئيس الوزراء، فإذا لم يكن كلهم فغالبية الأغلبية متعطشون للكرسي الوزاري، بل ان بعضهم عينه على الكرسي الوزاري ويحلم به ليل ونهار ولعلي أجد في عيون النائب عن «حدس» الدكتور حمد المطر ما يدل على تشوقه للوزارة، هذا مثال، لكن السؤال هل يؤخذ التوزير من أجل درء المخاطر فقط وسد الذرائع، أم أن المنصب الوزاري لا ينبغي أن يتبوأه إلا المؤهل لشروط الوزارة، فهل في الأغلبية النيابية من يستحق هذا المنصب الخطير، وغالبيتهم نواب سنة أولى حضانة..؟!!.
لعلي أتصور مع كامل تقديرنا للوزراء الحاليين أن التعديل أو التدوير لن ينتج حكومة قوية وحكومة متماسكة ومتضامنة، والمطلوب هو حكومة بشخوص جديدة وبمؤهلات جديدة، لقد خسرت الحكومة خروج الوزير الشمالي، والمفروض أن يكون التعويض بمستوى الخسارة.
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق