«رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب» قول منسوب للإمام الشافعي، وبمرور الزمن أصبح هذا القول المأثور صراطا ومنهاجا لكل حاذق فطين، ذلك أن الراشد العاقل يدرك استحالة احتكار الحقيقة، وإن كان الشافعي قاله في أمور الفقه فإنه أوجب في عالم السياسة التي يكثر فيها الاختلاف والاجتهادات، غير أن لكل قضية خلافية ستارة تُسدل لتعلن الختام وفض سامر الكلام.
بعد صدور مرسوم الضرورة العام الماضي وتقليص آلية التصويت في انتخابات البرلمان انشق الناس في الكويت شقين ما بين مؤيد ومعارض (بعكس ما يروجه البعض بأن الخلاف بين الشعب والنظام)! وتحت هذه الظلال القاتمة والقلوب الكاظمة أجريت الانتخابات وانتهت بانعقاد الندوة البرلمانية، بيد ان الاختلاف استمر ولم يتوقف حتى أمسى خلافا، فكان الاحتكام لدى المحكمة الدستورية لتفصل بين الرأيين، وقد فعلت وحَكَمَ القضاء، يوم أمس الأول، وتم تحصين المرسوم.
قضاء رشيد، حصيف أصدر أحكاما محكمة وضّاءة، فردم هوّة الشقاق ومهد الدرب لتمشي عليه القلوب الصالحة في الصدور المؤمنة بحيث لم يتبق أمام الكويتيين المؤمنين بمرجعية الدستور إلا الالتقاء على كلمة سواء من أجل بلادهم التي تستحق البذل بصمت بعد أن أتعبها الضجيج وأتعبها الخلاف، فهل تهدأ الأنفس وتستريح الكويت؟ .. أشكّ!
www.salahsayer.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق