وجه النائب د. فيصل المسلم اسئلة برلمانية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن تصريح عضو ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي سعد المطلبي، نشر في احدى الصحف المحلية، عن اسقاط الكويت “مليار دولار” من ديونها على العراق بشأن النقل الجوي.
وسأل المسلم الوزير الخالد عن مدى صحة تلك التقارير؟ وتفاصيل هذا الاتفاق؟ ولما لم يتم عرضه على مجلس الامة؟ وهل تم اسقاط تلك الديون بشكل مباشر ودون اي مقابل ام مقابل استثمارات؟ وما هي تلك الاستثمارات؟ وفي اي القطاعات الاقتصادية؟ وهل هناك دراسات جدوى لتلك الاستثمارات؟ وما هي المكاتب الاستشارية التي اعدت تلك الدراسات؟ وهل ستكون استثمارات حكومية فقط ام بمشاركة القطاع الخاص؟ كما سأل عن مصير المبلغ المتبقي من قيمة الديون والذي يقدر بـ300 مليون دولار؟ هل تم الاتفاق على موعد سدادها ام انها خاضعة لاتفاقيات اخرى؟، مضيفا: “بعد صدور احكام لصالح الخطوط الجوية الكويتية ضد نظيرتها العراقية في المحاكم الاوروبية والبريطانية وكندا، هل ستنتظر الكويت لحين صدور الاحكام النهائية ام سيتم التنازل عن القضايا بشكل فوري قبل استكمال الديون المتبقية البالغة 300 مليون دولار؟”.
من جانب آخر، سأل المسلم وزير النفط هاني حسين عن شركة نفط الخليج، قائلا: “تعنى الشركة الكويتية لنفط الخليج بإنتاج النفط الخام بالمنطقة المقسومة، وتعتبر من اكبر الشركات من ناحية الدخل لميزانية الدولة والتي تقدر بالمليارات، ولما كانت الشركة تدير الحقوق المشتركة بوجود شركاء عالميين بات ضروريا وجود رئيس الشركة على رأس عمله”.
وسأل المسلم الوزير عن الميزانية المرصودة للرئيس السابق للندوات والمؤتمرات والمهمات وعدد الرحلات التي بنيت عليها تلك الميزانية وذلك في اخر ميزانية؟ وما هي الميزانية التي صرفت مع عدد السفرات للرئيس السابق؟ وما هي الميزانية المرصودة للرئيس الحالي للمؤتمرات والندوات والمهمات وعدد السفرات التي بنيت عليها تلك الميزانية؟ وما هي المصروفات من تلك الميزانية وعدد الرحلات التي قام بها الرئيس؟ مع تزويدي بـ duty forum لتلك الرحلات.
كما سأل المسلم عن عدد المشاركين في المؤتمرات والندوات، وما عدد المرافقين للرئيس بتلك الرحلات؟ وهل صحيح مرافقة مدير بشركة التنمية لرحلات الرئيس؟ وهل هناك دور فني للمدير في تلك الندوات والمؤتمرات لشركة نفط الكويت؟ وهل يقوم الرئيس بالحصول على موافقة من الرئيس التنفيذي لتلك المهمات؟ وما هي الأسانيد القانونية لعدم حدوث ذلك؟.
قم بكتابة اول تعليق