هنأ النائب د. عبيد الوسمي الشعب الكويتي بالانجاز الذي تحقق خلال جلسة اليوم بإلغاء المادة الخامسة عشرة من قانون الجزاء، وإقرار حق الافراد في الطعن على الاحكام الصادرة من الجنح المستأنفة امام محكمة التمييز، متوقعا ان ترد الحكومة هذه التعديلات التي ابدت مؤشرات سلبية على التعامل معها خلال الجلسة.
وقال د. الوسمي، في تصريح للصحافيين عقب الجلسة، إن “اليوم كان من اسعد الايام في حياتي، لان فيه ترجمة للانتصار للحريات والدستور بإسقاط قانون مثل لاكثر من 42 عاما تهديدا مباشرا للحرية والرأي والفكر والحراك”، مبينا ان مثل هذه النصوص بلاشك لها اثر على التطور والمسيرة الديمقراطية، مؤكدا ان “الشعب انتظر هذا اليوم، لكي تسقط المادة 15 من قانون الجزاء”.
وأوضح ان الجلسة شهدت انتصارا آخر بإقرار التعديل الذي يتيح للفرد الطعن على الاحكام الصادرة من الجنح المستأنفة بالادانة، مضيفا “وإن كنت اتمنى ان تمتد الجلسة اكثر لاقرار قانون المحكمة الدستورية”، معتبرا ان جلسة اليوم “تاريخية في البرلمان الكويتي، فقد خطا المجلس خطوات جبارة على طريق ضبط الاجراءات القضائية”.
وردا على سؤال عن موقف المجلس في حال ردت القوانين، اوضح الوسمي ان البرلمان يملك اقرار هذه القوانين بالاغلبية الخاصة في دور الانعقاد الحالي او بالاغلبية العادية في دور الانعقاد المقبل، مشددا على ان “رد هذه القوانين يعطي مؤشرا على تعامل السلطة مع المسائل المتعلقة بالحرية، خصوصا ان هذه القوانين كانت تطبق بشكل خاص على اصحاب الفكر والرأي”.
قم بكتابة اول تعليق