المجلس الاعلى للقضاء اعتمد تعيين 62 وكيل نيابة جددا بعد ان اجتازوا دورة في معهد الكويت للدراسات القضائية… وكل هؤلاء تعلموا ودرسوا وتمرنوا في الكويت… التي أنفقت على كل مراحل تأهليهم ليصلوا الى مراكز لخدمة وطنهم ورد الجميل له.
كل انسان يكون محملا بالآمال… يجد ويجتهد ليصل الى هدفه الذي وضعه نصب عينيه… وفي دولة مثل الكويت، التي نفخر كلنا، ككويتين، بدستورها الذي أعطى كل ذي حق حقه ولم يفرق بين ذكر وانثى في معظم حقوق الحياة، تتوقف الطموحات، بل تقلع من جذورها اذا ما كان القرار بيد انسان يتصرف وفق قناعاته الخاصة التي تتقاطع وتتضارب مع نص الدستور… الذي بناء عليه وصل هو نفسه الى المركز الذي يشغله. ووضع أحلام الآخرين وطموحاتهم قيد القلم الذي يحمله بين اصبعيه ليقول اعتمد.. او لا مانع.
وفق ما ذكرته صحيفة الشاهد يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري… ان وزير العدل والاوقاف شريدة المعوشرجي رفض التوقيع على قرار المجلس الاعلى للقضاء لوجود 22 مواطنة ضمن الكشف، حيث اعلن معالي الوزير ان تعيين المرأة وكيلا للنيابة، وهو من وظائف القضاء، يعتبر وصمة عار في تاريخه السلفي، وهو لن يقبل ان يلصق به هذا العار… مرة اخرى وصمة عار في تاريخه السلفي.
العار معالي الوزير شريدة المعوشرجي ان تحرم المرأة الكويتية من الوصول الى مراتب عليا بعد ان تعلمت ودرست الى جانب اخيها الرجل في سلك القضاء، ومارست العمل بكل نجاح واقتدار والا ما اجتازت الدورات التي تؤهلها لأعلى المناصب… لأن من له حق التوقيع على قرار تعيينها كوكيل نيابة… يخلط بين موقفه الديني والتزامه الفكري الخاص بذلك، وحقوق الناس التي نص عليها دستور بلاده.. وهو من وضع احلام الاخرين وطموحاتهم قيد القلم الذي يحمله بين اصبعيه.
انا شخصيا معالي الوزير لم اتوقع منك شخصيا ان تصف قرار تعيين المرأة الكويتية كوكيل نيابة بوصمة عار… سواء لتاريخك السلفي او اي تاريخ آخر.
وبالعودة لغويا الى معنى العار تبين ان كلمة عار تعني: .. خزي ومذلة او ارتكاب اثم كبير، والوصمة هي التصاق العيب بالشخص…. ولتسمح لي اخواتي وكيلات النيابة، ان شاء الله آجلا ام عاجلا.. ان اطرح عليهن سؤالا: ما موقفكن وانتن تعملن في القضاء الذي يعيد الحقوق الى أصحابها وهو مسطرة العدل… من هذا الموضوع؟
واطرح سؤالا آخر عن موقف الجمعيات النسائية وجمعية حقوق الانسان مما قاله الوزير الفاضل.. ووصف دخول المرأة الى مجال القضاء بوصمة عار في تاريخه.
هل معنى امتناع الوزير المعوشرجي عن التوقيع ان تبقى من دون توقيع الى ان يتغير الوزير؟.. واذا لم يتغير؟ هل يبقى مصير ومستقبل بناتنا متوقفين على افكار تتخالف مع الدستور الكويتي الكبير والعظيم…ام ماذا؟ نحتاج توضيحا.
أتمنى من كل قلبي ان اعرف موقف السلطة من هذا الموقف المبكي.
***
• قبل التفكير بتغيير أوراق النقد الكويتي كان الأحرى التفكير بتغيير جوازات السفر رديئة الجودة التي محيت وزالت معالمها بسبب تعدد الاستخدام وقبل انتهاء صلاحيتها.
اقبال الاحمد
Iqbalalahmed0@yahoo.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق