“الشال” : الحديث عن خسائر “الداو كيميكال” ليست صلب الموضوع .. بل بالفرص الاستثمارية الأخرى التي فقدناها في نفس الفترة

 

في تحليله لصفقة الداو كيميكال ،أكد تقرير الشال الاسبوعي على أن قراءة نتائج مالية لأداء أي استثمار، في ظل ظروف اقتصادية استثنائية -شديدة الاستثناء في خريف عام 2008-، لا يمكن أن تكون صحيحة. فالقول إن الكويت قد خسرت مليارات الدولارات نتيجة عدم الاستثمار في أصول لدى “داو كيميكال” ليس هو صلب القضية، والواقع أن بعض المقارنة قد تثبت بأن المتاح من فرص استثمارية، يومها، كان يمكن أن يحقق عائداً مالياً أعلى كثيراً من العائد المالي المفترض تحقيقـــه مـــن الاستثمـــار فـــي شــراء أصــول “داو” البالغ 15% سنوياً، طبقاً لشركة صناعة الكيماويات البترولية، ذلك صحيح مادمنا نملك أموالاً سائلة، في ذلك الوقت، ونرغب في أخذ مخاطر عالية.

واضاف التقرير :  أن في بورصة نيويورك وضمن شركات مؤشر “داو جونز” -30 شركة-، 7 شركات، لو تم الاستثمار في أسهم أي منها، لفاق العائد المالي من الاستثمار ذلك العائد المقدر بما نسبته 15%، المفترض تحقيقه لو استثمرت الكويت في مصانع “داو كيميكال”. فالارتفاع بلغ أعلاه في أسعار أسهم “أبل”، مثلاً، وبحدود 5 أضعاف الأرباح الافتراضية من الاستثمار في مصانع “داو”، وأدناه لأسهم “كاتر بيلر” التي حققت أسعار أسهمها ارتفاعاً أعلى بـ 33% سنوياً مما يفترض تحقيقه، من الصفقة ذاتها، وذلك من دون احتساب توزيعات تلك الشركات لثلاث سنوات. وحتى الاستثمار غير الذكي، أي الاستثمار في مؤشر “داو جونز” أي في الـ 30 شركة، كان سيحقق 10.6% أي أقل بـ 4.4% سنوياً، من الاستثمار في مصانع “داو”، وهو استثمار سائل ومن دون ضرائب أو استهلاك ومخاطر. ذلك لا يعني أن لنا موقفاً من الاستثمار في مصانع “داو”، فنحن لم نكن ضده حينها ولا حالياً، وما نريد معرفته هو المفيد، أو حجم الخسارة الناتجة من فقدان العائد الاقتصادي، أي العمالة والمعرفة والإدارة … الخ.

وقال التقرير : نعتقد أن أي حوار عاقل غرضه الإفادة من التجربة، لابد أن ينحصر في بعدين اثنين، الأول هو الفاقد من العائد الاقتصادي على الصفقة، والعائد الاقتصادي هو الآثار الايجابية إذا كان الاستثمار سيؤدي إلى شراكة استراتيجية مع “داو كيميكال” وهو ما تذكره شركة صناعة الكيماويات البترولية ولكنه يحتاج إلى ترجمة، كمية ونوعية. فالعائد المحتمل أن ينتج عن خلق فرص عمل متقدمة لكويتيين ونقل لأساليب الإدارة والمعرفة، والتخطيط لبناء مشروعات شراكة متفوقة، محلياً، أو الاستثمار المشترك في آسيا، العملاق الاقتصادي القادم، انطلاقاً من “كي داو”، هي وحدتا القياس والمقارنة الصحيحتان. أما البعد الثاني، فهو محتوى عقد الصفقة من ناحية توازنه وشموليته لنواحي التعاون طويل الأمد، وشاملاً المسؤوليات، أيضاً، كما في حال عدم الالتزام الجزئي ببنوده أو إلغاء الصفقة وظروف الإلغاء، كما في حال القوة القاهرة أو وضع الاقتصاد العالمي، يومها، علماً بأن مذكرة التفاهم مع “داو” وقعت في 28/11/2008 وضمنها سقف الـ 2.5 مليار دولار أمريكي جزاءات.

وأشار : ذلك، حتى الآن، لا يحدث في نقاش الصفقة، فقد أصبح هناك طرفان متحصنان، كل في موقع، ولا يرغب، ولا حتى يحاول، أي منهما الاستماع إلى الآخر أو إلى أي رأي محايد، أي إنه مناخ غير صحي. لذلك نعتقد بضرورة بعض التريث، حتى تهدأ الخواطر من جانب، وحتى تظهر نتائج تحقيق لأي فريق محايد، مع إعادة التأكيد على أن العائد أو الخسارة المالية من الاستثمار، ليست القضية الأساس.

النظام الجديد

وفيما يتعلق بنظام التداول الجديد ، قال التقرير : لا نعتقد أن النظام الجديد للتداول ما زال مكاناً تساؤل، ولكنه ما زال يحمل بعض العيوب التي طال أمد علاجها، إذ إن الموقع الإلكتروني للبورصة بتفصيلاته ما زال معطلاً، وما زالت مشكلة التلاعب من خلال سهم واحد غير محسومة، وما زال النظام لا يقبل من الوسطاء تعليمات العميل ببيع الكمية، كلها، أو عدم البيع. ولكننا مازلنا نعتقد أنها قضية وقت حتى يتم حل تلك المشكلات، والثابت أن نظام التداول الجديد نظام متطور عن سابقه، وحتى ظاهرة انحسار السيولة يمكن أن تعزى إلى ثلاثة مبررات، الأول هو الحد من التداولات الوهمية، والثاني هو انحسار عام في سيولة الأسواق، كلها، بسبب المخاوف من أزمة ديون أوروبا، والثالث هو تأخر اكتمال بث الموقع الإلكتروني للبورصة. لذلك، كان انحسار السيولة، في الأسبوع الأول، من تطبيق نظام التداول الجديد قد بلغ -54.8%، مقارنة بمعدل الأسبوع الذي سبقه، ولكن المعدل ارتفع للأسبوع الثاني بنحو 35.9%، مقارنة بمعدل الأسبوع الأول، ثم ارتفع للأسبوع الثالث بنحو 3.0%، مقارنة بمعدل الأسبوع الثاني، ولكن أزمة ديون أوروبا هبطت به بنحو -23.4% في الأسبوع الرابع، مقارنة بمعدل الأسبوع الثالث.

ويبقى أداء المؤشرات الرسمية الثلاثة مكان انتقاد، فبعد انتهاء الأسبوع الرابع على تقديم مؤشر البورصة الجديد “كويت 15″، لا يبدو أن الفوارق بين أداء تلك المؤشرات فوارق مقبولة. فمنذ الأسبوع الأول كانت هناك فوارق، وإن ظلت أضيق ما بين المؤشر الوزني ومؤشر “كويت 15″، وظلت تعطي القراءة المتفاوتة، نفسها، في الأسبوعين الثاني والثالث. ولكن الفوارق ازدادت اتساعاً، مع نهاية الأسبوع الرابع، مقارنة بالأساس أو بداية الأسبوع الأول، فالحصيلة كانت خسارة المؤشر السعري نحو -5.4%، وخسارة المؤشر الوزني نحو -4.2% وخسارة مؤشر “كويت 15” نحو -3.3%. ذلك يعني أن الفارق في الأداء -الخسائر-  ما بين مؤشر السوق السعري ومؤشر “كويت 15” في أربع أسابيع نحو 64%، ولا يمكن أن يكون التفاوت في قراءة مؤشرات للسوق، نفسه، ومن المصدر نفسه، وفي الوقت نفسه، بهذا الاتساع. ونرجو أن لا يفهم من ذلك بأنها دعوة إلى الاستعجال بإجراء ما، فالفجوة قد تضيق مع الزمن، ولكن ما لم تضق بمرور وقت معلوم ومتفق عليه، فلابد من إجراء حاسم، تأخر كثيراً.

نتائج “التجاري”

أما ما يتعلق بنتائج البنك التجاري الكويتي ، فقد أشار التقرير إلى أن نتائج أعماله، لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2012، تشير إلى أن صافي ربحية البنك -بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والحصص غير المسيطرة- قد بلغ نحو 328 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، خلال الفترة نفسها من عام 2011.

ويعود التراجع في ربحية البنك إلى انخفاض مجموع الإيرادات التشغيلية، التي بلغت نحو 38.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 42.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها، من عام 2011، أي إن هذه الإيرادات تراجعت بما قيمته 4.5 ملايين دينار كويتي. وفي التفاصيل، تراجع بند إيرادات فوائد بنحو 2.9 مليون دينار كويتي، ليصل إلى 28.9 مليون دينار كويتي، بعد أن بلغ نحو 31.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2011، وتراجع بند صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 408 آلاف دينار كويتي إلى نحو 730 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2011، وسجل بند حصة من نتائج أعمال شركة زميلة تراجعاً بالكامل في 31 مارس 2012، مقارنة بنحو 165 ألف دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

وتراجع هامش صافي الفائدة بنحو طفيف، حين بلغ نحو 2.63%، بعد أن بلغ 2.66%، خلال الفترة المماثلة من عام 2011، وذلك بسبب تراجع إيرادات الفوائد بنسبة 9.2%، لتبلغ 28.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 31.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت، كما أسلفنا سابقاً، وحدث انخفاض أكبر لمصروفات الفوائد، بلغ نحو 23.9%، وصولاً إلى 8.6 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ 11.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت، الأمر الذي أدى إلى تراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 211 ألف دينار كويتي حيث بلغت نحو 20.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 20.4 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، انخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 2.2 مليون دينار كويتي، عندما بلغت نحو 15.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 18.2 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2011، وذلك نتيجة انخفاض مصروفات الفوائد بنحو 2.7 مليون دينار كويتي أي نحو 23.9%، كما أسلفنا سابقاً، بينما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنحو 388 ألف دينار كويتي، وارتفعت أيضاً مصروفات الموظفين بنحو 279 ألف دينار كويتي.

وتشير الأرقام إلى أن موجودات البنك قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 84.9 مليون دينار كويتي ونسبته 2.3%، لتصل جملة هذه الموجودات إلى نحو 3799.3 مليون دينار كويتي، بعد أن بلغت 3714.3 مليون دينار كويتي، في 31 ديسمبر 2011، كما ارتفعت بما قيمته 24.6 مليون دينار كويتي، ونسبته 0.7%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2011، حيث بلغت 3774.6 مليون دينار كويتي.

وسجلت محفظة قروض وسلفيات العملاء ارتفاعاً قاربت نسبته 1%، ليصل إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 2181.9 مليون دينار كويتي (57.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2161.0 مليون دينار كويتي (58.2% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011، بينما تراجعت بنحو 2.3% مقارنة بنحو 2234.3 مليون دينار كويتي (59.2% من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من العام 2011. وارتفع إجمالي بند ودائع البنك لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، حيث بلغت نحو 463.1 مليون دينار كويتي (12.2% من إجمالي الموجودات)، مقابل 405.9 ملايين دينار كويتي (10.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية ديسمبر 2011، أي بارتفاع بلغ 57.1 مليون دينار كويتي، عند المقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، حين بلغت نحو 314.3 مليون دينار كويتي (8.3% من إجمالي الموجودات)، مرتفعة بنحو 148.8 مليون دينار كويتي. وتراجعت الموجودات الحكومية بما نسبته 2.7%، لتبلغ نحو 471 مليون دينار كويتي (12.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 484 مليون دينار كويتي (13% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2011، وبتراجع أعلى بلغت نسبته 13%، عن مستواها المحقق في مارس 2011 والبالغ نحو 541.2 مليون دينار كويتي (نحو 14.3% من إجمالي موجودات البنك).

وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى تراجع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) من 1.1%، في نهاية مارس 2011، إلى 0.25%، وحقق مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) تراجعاً إلى مستوى 1.03%، مقارنة بما نسبته 4.19% في الفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى مستوى 0.03%، مقارنة بمستواه المحقق في الفترة نفسها من العام السابق الذي بلغ 0.14%. وبلغت ربحية السهم (EPS) (محسوبة على أساس قسمة صافي الأرباح على إجمالي عدد الأسهم المصدرة) نحو 0.3 فلساً، في مارس 2012، مقارنة بنحو 1 فلس، للفترة نفسها من العام الفائت. وحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 0.1%، وهي نسبة أدنى من مثيلتها البالغة 0.4%، في مارس 2011، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.9 مرة مقارنة مع 2.6 مرة في الفترة ذاتها من العام السابق.

أداء السوق

وقال التقرير أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي كان اقل نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث انخفضت جميع مؤشراته الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 419.4 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 3.5 نقطة، أي ما يعادل 0.8%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ قدره 30.8 نقطة، أي ما يعادل 6.8% عن إقفال عام 2011.