قال النائب محمد الخليفة، في مقدمة سؤال برلماني وجهه إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود: “نمى إلى علمي أن هناك مخالفات قانونية صريحة وقعت في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تتلخص في تعمد المسؤولين فيها عدم تطبيق سياسة إحلال الكوادر الوطنية من الضباط حملة الدكتوراه، وعدم الأخذ بتوصيات ومقترحات اللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بشأن الترقيات أو التعيينات او تطوير المناهج، الأمر الذي جعل الاكاديمية تدار بطريقة عشوائية وغير منظمة، مما يعود بالسلب على مخرجاتها من الأجيال الأمنية على اختلاف فئاتهم ومسمياتهم”.
وأضاف: “استنادا الى ما سبق وحرصا على تطوير هذه المؤسسة التي تعتبر الأقدم مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة ولتحقيق الاستثمار الأمثل للطاقات الوطنية وإنصافهم يرجى موافاتنا بالآتي: التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تبين فيها حاجتها لابتعاث الضباط أو منحهم اجازات دراسية لاستكمال دراساتهم العليا منذ تاريخ 1/1/2001 حتى تاريخ الرد على السؤال، والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والتي أعلنت فيها عن حاجة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لأعضاء هيئة التدريس منذ تاريخ 1/1/2006 حتى تاريخه وشروط تعيين الكويتيين كأعضاء هيئة التدريس وفقا لما هو منصوص عليه في لائحة هيئة التدريس والتدريب في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية والتعديلات التي طرأت عليها منذ تاريخ اللائحة حتى تاريخه”.
وطالب الخليفة بكشف بأسماء الضباط الذين تم تعيينهم كأعضاء هيئة التدريس بأكاديمية سعد العبدالله من تاريخ 1/1/2001 حتى تاريخ الرد على السؤال، مبينا فيه اسم كل عضو منهم وتاريخ تعيينه ومؤهلاته العلمية ومعدله وتخصصه في كل من درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وبيان المدة التي قضاها في العمل كعضو هيئة تدريس، وكشف باسماء الضباط الكويتيين من حملة الماجستير والدكتوراه الذين تم رفض تعيينهم كأعضاء هيئة التدريس من تاريخ 1/6/2006 حتى تاريخ الرد على السؤال، مع تزويدي بمستنداتهم وأسباب رفضهم ومدى انطباق الشروط الواردة في التعميم الذي تقدم بطلب التعيين على أساسها، وكشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس المعينين بأكاديمية سعد العبدالله من غير الكويتيين منذ تاريخ 1/1/1991 حتى تاريخ الرد على السؤال، مبينا فيه اسم كل عضو منهم وتاريخ تعيينه ومؤهلاته العلمية ومعدله وتخصصه في كل من درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مع تزويدي بنسخة من عقود العمل الخاصة بهم، وكشف باسماء الضباط المنتدبين للتدريس بكلية الشرطة ومعهد ضباط الصف ومدرسة الشرطة ومعهد تدريب الضباط من تاريخ 1/1/2006 حتى تاريخه.
كما سأل عن اسباب عدم تعيين الضباط المبتعثين رغم احتياج الاكاديمية للذين حصلوا على المؤهل المطلوب خلال عامي 2011/ 2012 مع تزويدي باسمائهم ومعدلاتهم في شهادة البكالوريوس والماجستير، وما لديهم من خبرات، واسباب عدم تعيين بعض الضباط المستوفين للشروط الواردة في التعميم رقم 39 لسنة 2010 بشأن شغل وظيفة أعضاء هيئة التدريس والذين أوصت اللجنة العلمية الاستشارية بتعيينهم مع تزويدي بأسمائهم ومعدلاتهم في شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وما لديهم من خبرات، واسباب ابتعاث وزارة الداخلية لعدد من الضباط لاستكمال الدراسات العليا في ذات التخصصات التي يحملها الضباط الذين انهوا دراستهم وفقا لنظام الابتعاث، ومن ثم رفضهم من المتقدمين لشغل وظيفة، وذلك في التعميم 90 لسنة 2010.
ودعا إلى “تزويده بكشف بأسماء ومسميات أعضاء المجلس الاعلى لاكاديمية سعد العبدالله الحالي مع تزويدنا بالقرارات واللوائح التي يتم الاستناد إليها في تشكيل عضويته وعدد اجتماعاته الفعلية مع تزويدنا بمحاضر اجتماعاته من عام 2006 وحتى 2012، وما هي مهام اللجنة العلمية الاستشارية لدى الاكاديمية مع تزويدنا بأسماء اعضائها والقرارات واللوائح التي تتعلق بمهام وطبيعة عمل هذه اللجنة مع موافاتنا بمحاضر اجتماعاتها وتوصياتها ومقترحاتها بالتعيين منذ عام 2006 وحتى 2012، وهل جميع الضباط الذين تم تعيينهم لدى الاكاديمية كأعضاء هيئة التدريس كانوا من المبتعثين على احتياج الاكاديمية؟”.
قم بكتابة اول تعليق