قدمت باقتراح لتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة وبمذكرته الايضاحية، والخاص بسجل الناخبين، ولكن مع الأسف لم يسعفنا الحظ لأن يأخذ دوره بعد ان حُل المجلس.
هذا الاقتراح كان من الممكن ان يغير خريطة الانتخابات ويقضي على نقل الأصوات من منطقة إلى أخرى، كما يقضي على الطعون في صحة هذه السجلات والأفراد المقيدين بها، علاوة على انه سيغير الوجوه الدائمة بالمجلس، بل انه كان سيقضي على التجمع القبلي والطائفي الذي تعانيه الكويت، علاوة على التشديد على المزدوجين الذين يدخلون الكويت أيام الانتخابات فقط، ولا يفوتني ان أذكر ان الاختلال في التركيبة السكانية الاحصائية للمناطق تؤدي الى عرقلة التخطيط للمرافق والخدمات ومدى حاجتها منها.
منذ خمسين عاماً على إنشاء سجل الناخبين لم يتغير شيء في هذا الملف، فكثير من الأفراد قد انتقلوا من دائرة إلى أخرى من دون تغيير عنوان السكن، مما يجعل القيد في سجلات الناخبين غير حقيقي، كما ان كثيراً من الأشخاص قد توفوا وما زالت اسماؤهم موجودة في السجلات، ان القانون الذي اقترحناه يُجرم ويعاقب كل من يدلي ببيانات غير صحيحة، حيث اتضح ان بعض الأفراد مسجلون على بيوت لم يسكنوها أصلا، بل ان بعض البيوت عليها أكثر من أربعين شخصاً لا يمتون بصلة لبعضهم البعض، مما يجعل العملية الانتخابية برمتها عرضة للتلاعب بعد ان استسهل القائمون على هذه السجلات من مخاتير ولجان الانتخابات هذا العيب الكبير في العملية الانتخابية، حيث يصل بعض أعضاء مجلس الأمة بغير حق إلى سدة البرلمان بعد ان كدسوا أتباعهم في مناطق معينة.
لذا تقدمت بهذا الاقتراح لاعادة النظر بصورة شاملة في السجلات المدون فيها اسماء الناخبين والجداول الانتخابية أو من واقع سجلات المواليد والبالغين وحالات الوفاة، وتعتمد هذه السجلات من اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية بعد ان يصدق عليها مختار المنطقة تحت رقابة اللجنة، وبعد التزام الأفراد المقيدين بالجداول بابلاغ هيئة المعلومات المدنية عن أي تغيير في بياناتهم المتعلقة بمقار اقامتهم وإلا تعرضوا للعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
نتمنى ان تتبنى الحكومة هذا القانون حتى لا نقع في مشاكل انتخابية مقبلة.
د. صلاح العتيقي
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق