تقدم النواب جمعان الحربش ومحمد الدلال وحمد المطر وأسامة الشاهين وفيصل المسلم باقتراح بقانون في شأن حماية المنتجات الوطنية جاء فيه:
(مادة أولى) تعطي الأولوية في المشتريات الحكومية والمشاريع الانشائية للمنتجات الوطنية والمقاولين المحليين سواء المقاول الرئيسي أو مقاول الباطن.
(مادة ثانية) يقصد بالمنتج الوطني كل منتج تم انتاجه في دولة الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها. ويقصد بالمقاول الرئيسي المتعهد المسؤول عن المشروع تجاه الطرف الحكومي الذي يتم توقيع العقد معه.أما مقاولو الباطن فهم الذين يوقعون عقود مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع كالكهرباء والألمنيوم والزجاج وغيرها.
(مادة ثالثة) يشترط في المنتجات المشار اليها في المادة (الأولى) مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة ان وجدت، فان لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية.
(مادة رابعة) على كافة وزارات الدولة ومؤسساتها وكذلك المكاتب الاستشارية والهندسية والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية في الكويت عند تنظيم عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل تضمين العقود نصاً واضحاً يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية وفقاً لما حددته المواد السابقة.كما يحظر على هذه الأجهزة الارتباط مع أي مقاول باطن أجنبي اذا توفر مقاول باطن محلي مستوفيا للشروط والمواصفات، واذا لم يتوفر لمقاول الباطن المحلي الامكانيات فيلزم مقاول الباطن الأجنبي بالتعاون مع مقاول باطن محلي وتأهيله للمشاريع القادمة.وذلك تحت طائلة الجزاءات التي تحددها القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
(مادة خامسة) يصدر وزراء التجارة والصناعة والدولة لشؤون الاسكان والأشغال العامة وباقي الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح التنفيذية التي تحدد بالتفصيل التزامات المقاولين والموردين والمتعهدين والجزاءات بالعقد وكل ما يحتاجه تطبيق هذا القانون.
واشارت المذكرة الايضاحية الى ان الدراسات والاصوات تكاثرت حول الدعوة الى اعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.. وافساح المجال امام القطاع الخاص ليقوم بدوره المنشود في التنمية الاقتصادية، الا ان تحقيق هذا الطموح يحتاج الى تشريعات واضحة تشجع القطاع الخاص وتقدم له الحوافز والضمانات. ومن حمايته من المنافسة والمزاحمة غير المشروعة سواء من المنتجات او من المقاولين من خارج البلاد وفي نفس الوقت تساهم في تشجيع الطاقات. كذلك الزام المكاتب الهندسية عند اعداد مواصفات المشاريع بالالتزام قدر الامكان باستخدام للمنتجات المحلية.
ومن اجل تفعيل الاقتصاد الوطني وتنشيطه.وتحقيق الاهداف المشار اليها تم تقديم الاقتراح بقانون اعلاه.
وقد نصت المادة (الاولى) على اعطاء الاولوية في المشروعات الحكومية للمنتجات الوطنية وللمقاولين المحليين.واعطت المادة (الثانية) تعريفا للجهات المقصود حمايتها وتشجيعها وهم: المنتج الوطني والمقاول الرئيسي ومقاولي الباطن.وحتى تكون الحماية مدروسة ومسندة الى وقائع فقد اشترطت المادة (الثالثة) توافر المواصفات سواء الخليجية او المحلية او العالمية في المنتج الوطني. ثم جاءت المادة (الرابعة) بنص يلزم الجهات الحكومية والمكاتب الهندسية بتضمين العقود التي تبرمها مع المتعهدين نصوصا واضحة وحازمة بشأن التزام هؤلاء بشراء المنتجات المحلية.مع التأكيد على تشجيع مقاولي الباطن والتعاقد معهم تحت طائلة فرض الجزاءات.
وكون القانون لا يدخل في التفاصيل التي تتضمنها القرارات الوزارية بما فيها من مرونة فقد اكدت المادة (الخامسة) على قيام وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاشغال العامة باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.والمادة (السادسة) والاخيرة هي مادة اجرائية بشأن نشر القانون وتاريخ العمل به مع دعوة الوزراء المعنيين بتنفيذ ما ورد فيه من نصوص.
قم بكتابة اول تعليق