أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يدعو الجمعيات التعاونية الى انهاء عقود افرعها المستثمرة المخالفة للانشطة المصرح بها من قبل المجلس البلدي. وبالعودة الى هذا القرار وبتوقيته الغريب في الفترة التي سيتم فيها استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل النائب الفاضل رياض العدساني، وقد تضمن في محورين من المحاور الخمسة، التجاوزات في القطاع التعاوني وغلاء الاسعار، حيث ثبت من خلال تصريح الوزارة ان هناك تضليلا وتكسبا سياسيا وتخبطا، كعادة الوزارة في تعاملها مع الجمعيات التعاونية! من المعروف ان الانشطة الاستثمارية في الجمعيات التعاونية تطرح من خلال الصحف الرسمية بطريقة المزايدة وباظرف مغلقة لا تفتح الا عبر ممثلي الوزارة ولا تقبل هذه الاظرف الا وفقا لتطابقها وشروط الوزارة! فكيف تكون هذه الافرع المستثمرة اصلا مخالفة اذا كانت وزارة الشؤون قد وافقت مسبقا عليها؟! ثم ان لهذه الأفرع عمالة تتم الموافقة عليها وتجدد اقامتها من قبل وزارة الشؤون، فهل يعقل ان الوزارة تجدد الاقامة لعمالة تعمل في انشطة مخالفة لقوانين الشؤون والبلدية؟! وحتى لو سلمنا – جدلا – بأن هناك – فعلا – افرعا قد تغير نشاطها بعد اتمام شروط المزايدة والرخص التجارية والارساء، فأين دور ادارة التفتيش على الجمعيات التعاونية في الوزارة في متابعة الانشطة الاستثمارية ورقابتها؟!
أتمنى على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة البلدية ان تقفا الى جانب ادارات الجمعيات، خصوصا المخلصة منها، في تطبيق القوانين والمتميزة في انشطتها الاجتماعية وملاءتها المالية، التي تعمل دائما دائما على خدمة المنطقة والمساهمين، وكذلك يجب ان تذللا كل العقبات التي تواجه الجمعيات التعاونية، لا ان تقفا حجر عثرة في وجهها، خصوصا في ما يتعلق بتخليص المعاملات والتراخيص، وان تنظر وزارة الشؤون بعين الاعتبار الى غلاء الاسعار والحد منه، خصوصا ارتفاع اسعار كثير من السلع المُبالغ فيها من دون مراقبة ومحاسبة للتاجر، والتي نهبت جيوب ورواتب المواطنين من دون تدخل منها!
فواز جاسم الشيباني
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق