طالب النائب الدكتور جمعان الحربش وزير الصحة الدكتور علي العبيدي أن يتقدم باستقالته نظرا لعدم وفائه بالوعود وحل أبسط المشاكل!
يرى النائب أن إغلاق مستوصف الصليبخات وعدم الالتقاء بالمواطنين سبب كافٍ في تقديم الوزير لاستقالته، ونحن هنا نقف بجانب النائب في هذا الاتجاه، ولكن أن تصل المطالبة إلى تقديم الاستقالة بسبب إغلاق المستوصف، لا تعتبر سببا كافيا، وكان حريا بالنائب عرض «الكوارث» التي تعاني منها وزارة الصحة والتي بسطنا بعضها في مقالات عدة.
كنت أتوقع التغيير الشافي لحالة الصحة المرضية من جانب إداري وفني لكن بعد أن قرأت أسماء رؤساء الأقسام وتحديدا الجراحة «غسلت إيدي» والوزارة تعاني من الآتي:
– مشكلة المواعيد والتشخيص.
– العلاج بالخارج حيث ان كثيرا من الحالات الحرجة لم تلقَ العلاج وآخر حالة تم دفنها الاسبوع الماضي!
– عقد ماكغيل وبقية العقود ومبادرات المتبرعين.
– كارثة البيروقراطية التي تمارسها إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، والوزير على علم والنائب الدكتور محمد الكندري على دراية بها مع الإشادة بدور الدكتور عمر السيد عمر.
– ملف الصحة نت والارشيف الإلكتروني وضياع الملفات التي أشرنا إليها في مقال سابق.
– غرف العمليات الجراحية في مستشفى العدان لم يتم تحديثها منذ ثلاثة عقود من الزمن!
وما تعانيه وزارة الصحة أشبه بحالة وزارة الداخلية، حيث العلة تكمن في أعلى الهرم والإدارة الطبية لمراكز ومستشفيات وزارة الصحة التي تعاني نقصا في الكوادر المميزة، ناهيك عن البعض ممن يستغل الوزارة كجسر للعبور للقطاع الخاص والمنفعة الشخصية (تبي موعد قريب راجعني في العيادة الخاصة )!
إننا مع تسليط الضوء على المشاكل بحثا عن الحلول، ولا يجب بأي حال من الأحوال تجاهل بعض المبادرات الطيبة التي قام بها الوزير، إلا ان الوضع والتركة كبيرة والوزير بحاجة إلى طاقم يعينه على الإصلاح، وإغلاق مستوصف دون إيجاد بديل قبل الإغلاق لا شك انه تسبب في إزعاج المرضى، والوزير يعلم ان 70-80 في المئة من العلاج يذهب إلى العامل النفسي للمريض ولنا أن نتخيل الوضع عندما يتم تحويل نسبة كبيرة من المرضى إلى مستوصف الدوحة: إنها طريقة خالفها الصواب.
من وجهة نظري، أعتقد بأن الوزير مطالب بتوقيع عقود تقييم للخدمات الصحية وجلب كوادر قادرة على إدارة مرافق وزارة الصحة وتعمل على تقييم وضع العاملين فيها، ومن هو دون المستوى يجب أن تتم إعادة تأهيله أو الطلب منه ترك الوزارة… إن البعض لا يعي أهمية وجوده كمسؤول عن الرعاية الصحية للبشر، وعلى الوزير الاستعجال في توفير الملف الإلكتروني الذي يضمن بقاء المعلومات عن المريض متاحة للطبيب المعالج كي يكون حال التشخيص أفضل من المعمول به حاليا.
الصحة يا معالي الوزير لا تعني فتح العيادات والمباني والأبراج، الصحة هي التشخيص والتعامل النفسي مع المرضى وإيجاد مواعيد مع المستشارين خلال وقت قصير ومن هو بحاجة للعلاج بالخارج يجب الاستعجال في إرساله أما، إدارة تسجيل الأدوية فوضعها مزرٍ… والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق