بشكل لا فت للنظر وبلا إستثناء تصدرت إستقالة وزير الشئون الإجتماعية والعمل أحمد الرجيب المساحات الأكثر قراءة في الصحف والمواقع الإكترونية ، لاسيما المحلية منها التي أخذت الحيز الأكبرمن الصفحات الأولى .
وفيما يلي نطالع اهم مارصدته الصحف المحلية من تحليلات وأراء ومقالات نتقدية حول هذا الشأن .
وتحت عنوان نشرت صحيفة الوطن (الرجيب مقدماً استقالته) وتناولت في سطورها تقدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب باستقالته الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أمس .
كما تحدثت الصحيفة عن وصف كتاب استقالته الاستجواب المقدم له بأنه تجاوز في الانحراف والانحدار في الممارسة البرلمانية حدودا غير مسبوقة وصلت الى التخوين والتشكيك بالوطنية ودق اسفين الفتنة بين أبناء المجتمع.
وإلى القبس نمضي حيث نقرأ منشيت تحت عنوان ( الرجيب حسم أمره ..واستقال )وقالت ان الوزير الرجيب حسم خياره في مواجهة الاستجوابين المقدمين له، وقدم استقالته، لانه «لا يقبل ان يصعد المنصة للرد على استجواب مخالف للنصوص الدستورية».
وأضافت الصحيفة أن الوزير الرجيب، الذي اجتمع بمسؤولي مكتبه وقياديي «الشؤون» وأطلعهم على قراره، هو ثاني وزير يستقيل من الحكومة الحالية بعد مصطفي الشمالي وزير المالية.
وإلى صحيفة الرأي التي أفردت صفحاتها بعنوان استقالة بروح… «رياضية» وفي سطورها وصفت استجوابا وزير الشؤون أحمد الرجيب بين الوقت… و«المؤامرة». الأول كان الأسرع، فحسم الوزير امره وتقدم باستقالته قبل أن يصعد منصة استجوابيه في العشرين من الجاري، خصوصا ان المحاور الرياضية في الاستجوابين كانت كفيلة بإحراجه فاخراجه.
وكشفت الصحيفة ان استقالة وزير الشؤون «شهية» فتحت الغالبية البرلمانية لدخول الحكومة، فالنائب عبدالرحمن العنجري دعا الى حكومة إنقاذ وطني، أو الى حكومة غالبية تضم ما لايقل عن 6 من أعضائها «على أضعف الايمان» في حين توقع النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن تقدم الحكومة استقالتها بعد استقالة الرجيب، مؤكدا ان الغالبية لم تغلق الباب امام مشاركتها في الحكومة، وأن عدد 9 أعضاء من ممثليها «قابل للزيادة والنقصان».
وفي الإطار ذاته توقع النائب الطبطبائي ان «تقدم الحكومة استقالتها بعد استقالة الرجيب»، مبديا «استعداد كتلة الغالبية للتعاون مع الحكومة الجديدة في حال استقالة الحكومة الحالية، مؤكدا الحاجة الى حكومة ذات ارادة قادرة على اتخاذ القرار»
وتحت عنوان الرجيب استقال:الأجواء غير صحية والأكثرية تبارك الفتنة.
كتبت صحيفة السياسة خبراً أفردته للحديث عن استقالة الوزيراحمد الرجيب.
الصحيفة قالت لم تكد تنقضي بضع ساعات على الخبر الذي نشرته “السياسة”امس عن عزم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب التقدم باستقالته من منصبه بعد التأكد من صدور قرار تكتل الاكثرية بسحب الثقة من دون انتظار سماع مرافعته في الاستجواب المقدم اليه من النائب الصيفي مبارك الصيفي حتى اصبحت الاستقالة حقيقة ماثلة للعيان;اذ قدمها رسميا الى مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في مطار الكويت وسط تأكيدات على أنها لم يُبَت فيها بعد,مبررا هذه الخطوة بما وصفها ب¯ “الاجواء غير الصحية التي يملؤها التصيد والتشكيك بالذمم والنزاهة والسعي الى تصفية الحسابات”.
وتناولت صحيفة الدار عنوان الرجيب تسألون عن استقالتي.. بقائي هو العجب.
وأشارت الصحيفة أن الفريق اول احمد الرجيب أعتبرما جاء في صحيفة الاستجواب من افتراضات واهية ناتج عن فهم مريض مليء بالعبارات النابية والاوصاف السيئة، كما انه امر مخالف لاحكام الدستور والضوابط التي تحكم الاستجواب.
وتناولت صحيفة النهار القضية تحت عنوان الرجيب: الاستجواب مسَّ صلاحيات الأمير وقالت في سطورها قدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق أحمد الرجيب استقالته الى مجلس الوزراء ليوقف بذلك التكهنات حوله بعد الهجوم الشديد الذي واجهه منذ توليه الحقيبة الوزارية.
وأضافت الصحيفة أن الوزير الرجيب لم يكن خافياً علي حين قبولي المشاركة في تحمل مسؤولية العمل الوزاري، وطبيعة العمل السياسي وتبعاته، وكنت مدركاً لما ينطوي عليه هذا المجال من تحديات، ولم يكن امامي ما اخشاه او اتحسب له، طالما كان أدائي خالصاً لوجه المولى سبحانه، وملتزماً باحكام القانون وحريصاً على المصلحة العامة، في اطار من الشفافية والوضوح، ومستعداً دائماً لأي مساءلة مستحقة او محاسبة لأي قصور او خلل في المواقع التي اتحمل مسؤوليتها بحكم المنصب الوزاري الذي اتولاه، فهذه طبيعة العمل البرلماني، كما رسمها الدستور والقانون.
قم بكتابة اول تعليق