عبدالمحسن جمال
على الرغم من تمتع المجلس الحالي بأكثرية نيابية «ثورية»، فإنها وقعت في أخطاء المجلس السابق نفسها وهي «فقدان النصاب»، مما يدل على أن السلبيات السابقة ستتكرر في هذا المجلس أيضاً.
فالواضح أن فقدان نصاب الجلسات أصبح ظاهرة كويتية تتساوى فيها الأكثرية والأقلية.
ولكن الفارق أن بعض النواب كانوا يتهمون الحكومة ومن يناصرها سابقاً بافتعال غياب النصاب، فماذا سيقولون الآن وهم يملكون الأكثرية؟
الغريب أن فقدان النصاب بدأ في الجلسات الأولى لهذا المجلس، مما جعل المواطنين يتساءلون عن مدى مصداقية نواب الأكثرية وطرحهم «الثوري» أثناء فترة الانتخابات.
ولعلها المرة الأولى التي لا تتهم فيها الحكومة بإفقاد النصاب.
ويرى بعض المراقبين أن الأكثرية العددية قد تنقلب وبالاً على أفرادها، لأن سلبيات المجلس الحالي سيتحملونها وحدهم بعد أن أوصلهم الناخبون إلى المجلس وسلموهم قيادته رئاسة ومكتباً وتصويتاً، فلا عذر لهم إلا الإنجاز.
وبالتالي، قد يسجل هذا المجلس سابقة برلمانية، وهي أن نواب الأكثرية عملوا على إفقاد النصاب في جلسات مجلس الأمة الحالية، وهذا يعني أن وجود الأغلبية العددية، إن لم تكن لها مصداقية واحترام لقسمها وصدق في عملها، فإن السلبيات التي كانت تعانيها المجالس السابقة ما زالت موجودة في هذا المجلس.
وهذا يعني أن طريقة نجاح هؤلاء النواب كانت لأسباب محددة في وقتها، ولم يكن اختياراً للأكفأ أو الأخلص أو البار بقسمه.
وما نتمناه أن يكون فقدان النصاب في الجلسات السابقة عملاً لن يتكرر في القادم من الجلسات، وأن يحرص نواب الأكثرية على حضور الجلسات واحترام دورهم الوطني في الحفاظ على وقت الأمة وأموالها، وأن يكونوا قدوة لشباب الكويت والذي سيكون له دور في محاسبتهم.
كما أتمنى على الرئاسة الالتزام باللائحة الداخلية، وذلك بنشر النواب المتغيبين عن الجلسات من دون عذر مقبول، وأن يكون النشر لأي عضو كان، وذلك لكي نلتزم بالقسم الدستوري الذي أقسمناه، ولتسجيل مثال حي لاحترام روح الدستور ونلتزم بالوطنية العملية.
د. عبدالمحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق