قدم النواب أسامة مناور ومحمد هايف وعبدالله الطريجي ومحمد الهطلاني وبدر الداهوم اقتراحاً يتعين بموجبه على رئيس الوزراء إعداد مذكرة تفصيلية بأسباب ومبررات ومقدار القرض وأوجه استخدامه من قبل الجهة الممنوحة لها ورفعها الى مجلس الأمة للحصول على موافقته قبل منح القرض..
السؤال هنا: ما الهدف الرئيس من تقديم مثل هذه الاقتراحات بقوانين من أعضاء من مجلس الأمة؟ ولماذا يحاول نواب الأغلبية في المجلس زج أنفسهم في صلاحيات السلطة التنفيذية، علماً بأنهم يعرفون ويعون تماماً ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية هو أحد أهم مؤسسات الدولة العامة في الخارج؟! الفكرة الأساسية من الصندوق هي مساعدة الدول النامية العربية أو غير العربية اقتصادياً من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية أو المساعدة في بناء البنية التحتية للعديد من الدول.
المساعدات التي قدمها الصندوق الكويتي لدول العالم الثالث أصبحت نموذجاً يحتذى به لنجاح دولة صغيرة مثل الكويت في استقطاب دول وأصدقاء في كل أنحاء المعمورة.. ونالت الكويت سمعة دولية لا يمكن تقديرها بثمن.
السؤال: لماذا يحاول نواب الإسلام السياسي التدخل في سياسات الصندوق ومحاولتهم تمرير قانون يعطي النواب الحق في منح القروض أو رفضها؟
هذا لن يحصل لأنه ليس من صلاحيات النواب التدخل في سياسة الصندوق في منح القروض.. لنفرض جدلاً – وهذا لن يحدث – أن الحكومة وافقت على إشراك النواب في سياسة منح القروض وتحديد مبالغها والجهة التي تذهب إليها وأوجه استخدامه.. نتصور أن أول اقتراح سيتقدم به نواب الاقتراح هو منح قرض حسن (ببلاش) لحركة طالبان الإسلامية ليتسنى لهم دحر قوات الكفرة من قوات الحلف الأطلسي.. كما سيوافق نواب المجلس على منح قروض لإنشاء مدارس دينية في باكستان لتعزيز الإسلام الصحيح وتعليم النشء الباكستاني أصول الإسلام الصحيح حسب رؤية السلف والإخوان المسلمين. أما ما يخص الدول الافريقية فإن النواب سوف يضغطون على مسؤولي الصندوق لتقديم مساعدات للفقراء في افريقيا وتحديداً في الصومال بالتعاون مع حركة الشباب في الصومال، كما أن على الصندوق دعم الجماعات الإسلامية في نيجيريا وتحديداً حركة «باكو حرام» التي تسعى لحمل راية الإسلام الصحيح في هذه الدولة الافريقية.
وأخيراً نرى أن نواب الأغلبية النيابية مصخوها أكثر من اللازم باقتراح قوانين السخافة التي لا تتوافق مع العقل والمنطق وتخالف الدستور ومبدأ فصل السلطات.
علينا كشعب عدم السكوت على ما يحدث في السلطة التشريعية من تجاوزات لأبسط مفاهيم العمل الديموقراطي المؤسسي.
د.شملان يوسف العيسى
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق