بدخولي عالم التويتر (التغريد) الفسيح أفاجأ بأن مجموعة كبيرة من المغردين ليس لديها استعداد للاستماع الى الرأي الآخر، بل تجدهم يرسلون ولا يستقبلون، فإما ان تكون معهم، بأفكارهم المتخبطة «اللي رايحة فيها»، والا فانت خائن للوطن، واما ان تحب ما يحبون وان تكره ما يكرهون والا سيطالك كثير من الشتم والتطاول والاهانة، ستأتيك الالقاب المهينة كانبطاحي وغيرها. فهم يرون ان من حقهم التهجم بقوة، وان يطلقوا مسميات ساخرة ومهينة، ويتهكموا على من يتميز اسلوبه بالحكمة والحلم والعقل والتبصر في عواقب الأمور، بينما ليس من حقنا نقد استهتار وتخبط وفشل رموزهم التي اوصلوها ورفعوها الى مرتبة القدسية، فحين تنتقد رعونة اداء رموزهم وتهورهم وقصورهم تجدهم يغضبون ويشتمون. فهم يرون ان هذا ليس من حقنا، فرموزهم السياسية مقدسون ومعصومون من الخطأ، وكل ما فعل هؤلاء هو حق وصواب.
نستغرب تفكيرهم المتخبط المنحرف الواهم، فحين نبين ونوضح ان رموزهم السياسية قد قصروا في تشريع قوانين ضد الفساد لمدة 15 سنة، وعلى رأسها قانون الذمة المالية لا يبالون، وحين نشرح لهم ان رموزهم السياسية تواطأت بجريمة الفساد والفوضى الادارية التي نعاني منها بسبب وساطاتهم الجائرة يشيحون بوجوههم، وحين نوضح لهم ان رموزهم السياسية لا يملكون برنامجا اصلاحيا واضح المعالم لاصلاح الكويت، يضيعون الموضوع بشتمنا والتطاول علينا، وحين نقول لهم ان رموزهم السياسية لم يبادروا لطلب تطبيق دراسات اعدها خبراء، يتجاهلون كلامنا، وان ذكرناهم بعدم انجاز رموزهم مائة مشروع قانون مهملة بادراج لجان مجلس الامة يبدو الامر وكأنه لا يعنيهم، او حين ننبهم ان رموزهم السياسية تواطؤوا بمقترحات مخربة لاقتصاد الدولة لا يفقهون ما نقول. او حين نلفت نظرهم الى جريمة كبرى ارتكبتها رموزهم السياسية بتقديم مقترح بتعديل مواد الدستور بشكل يخالف ما يطالبون به من حرية، وبعكس ما طالب به مؤسسو الدستور ووضع هذا المطلب في مذكرته التفسيرية، وهي ان تكون تعديلات الدستور بعد خمس سنوات لمزيد من الحريات، وليس كما طالب به رموز المعارضة، وعلى رأسهم احمد السعدون ومسلم البراك، ومطالبتهم ان يعدل الدستور الى مزيد من التشدد، ولا حرية ولا ديموقراطية، فلا نجد من مناصري هؤلاء الرموز اي ردة فعل، بل هم صم بكم عمي فهم لا يفقهون.
***
جريمة الداو كيميكال هي من اكبر الجرائم التي مرت بتاريخ الكويت، نتطلع الى مسار لجنة التحقيق التي يقال ان هناك نية لدى مجلس الامة لتشكيلها للتحقيق في المتسبب بإبطال صفقة الداو كيميكال، لقد خسرت الكويت فرصة استثمارية مدروسة، وما زاد حجم الخسارة ان بنود العقد تلزمنا بدفع اكثر من 2 مليار دولار، في حالة فسخ العقد.
هل يجرؤ من طالب بفسخ العقد ان يتحمل المسؤولية، ومعروف للجميع ان وراء عملية فسخ العقد وافشال الصفقة مجموعة من النواب، وعلى رأسهم النائب احمد السعدون، وهم الذين تمكنوا من اجهاض الصفقة المدروسة جيدا، والتي كانت لمصلحة اقتصاد الكويت، على المدى الطويل والقصير والمتوسط، دليلها ان الداو كيميكال ربحت مصانعها التي كانت الصفقة عبارة عن مشاركتها فيها.
ان ما حصل من رموز نواب المعارضة جريمة كبرى في حق اقتصاد الكويت ومصداقيتها وسمعتها، وينطبق عليهم مثل «يقتل القتيل ويمشي في جنازته».
نطالب بالتحقيق لنعرف ونفرق ونفرز الصادق من الكاذب والجاهل من الحكيم.
***
● بعد 50 سنة من ديموقراطيتنا القاصرة، متى تستوعب السلطة انه آن الأوان لتطويرها، وهو ما طالب به الآباء المؤسسون للدستور بعد خمس سنوات من اصدار وتشريع الدستور، وهو السبب الرئيسي في تعثر التطوير والاصلاح وتطبيق القانون وتنفيذ دراسات الخبراء، وادى الى تخلف الكويت تخلفا عظيما، وزاد الفساد.
خليفة مساعد الخرافي
kalkharafi@
kalkharafi@gmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق