أيا تكن الأسباب أو الاعتبارات التي استند لها حكم المحكمة التي قضت ببراءة مجموعة من رجال القوات الخاصة في حادثة الاعتداء بالضرب على د.عبيد الوسمي في أحداث ديوانية الحربش، فإنني لا يمكن أن أكذب عيني وأقول إن ما حدث أمر طبيعي ومقبول في دولة تحترم حقوق الإنسان. لا أريد أن أناقش حكم المحكمة لأنني لست مختصاً في الأمور القانونية، ولكن أنا متيقن وأعرف أمراً واضحاً لا يقبل الشك في وجداني، وهو أن ما حدث للدكتور عبيد الوسمي من ضرب وسحل لا يمكن لأي شخص يمتلك حساً إنسانياً أو أخلاقياً سليماً أن يقبل به.
في هذا الموقف لا ندافع عن عبيد الوسمي كشخص – مع أن كل شخص مظلوم مهما اختلفنا معه في الرأي يجب الدفاع عنه- ولكن نحن ندافع بالأساس عن مبدأ لا يقبل الازدواجية في المعايير، ونحن بهذا الموقف ندافع عن أنفسنا أيضاً، لأن ما تعرض له عبيد الوسمي على مشهد ومرأى من الجميع قد يتعرض له أي واحد منا في الغد، فلا يمكن القبول بمجتمع ونظام يُعتدى فيه على الناس وتُهان كراماتهم وتُمتهن حرماتهم تحت أي ذريعة أو تبرير.
حتى نضع النقاط على الحروف نقول إننا لا نشكك بنزاهة القضاء، ونكن كل الاحترام والتقدير له، ولكن في المقابل يظل القضاء ليس معصوماً عن الخطأ ولا منزهاً عن الزلل، وأوضح دليل على ذلك تعارض الأحكام في درجات التقاضي الثلاث، وبالتالي لا داعي للمبالغة في إسباغ القدسية على أحكام المحاكم، فاحترام القضاء شيء والتحفظ على بعض قراراته شيء أخر، ومن هذا المنطلق لا نتفق مع ردة الفعل الانفعالية التي صدرت من قبل د.عبيد الوسمي وآخرين تجاه حكم المحكمة.
مرة أخرى لست معنياً بالاعتبارات والأسباب التي استندت لها المحكمة في حكمها، ولكنني لا أستطيع أن أقنع نفسي بأن ما شاهدته بعيني من اعتداء ووحشية في التعامل مع د.عبيد الوسمي كان أمراً مقبولاً، ولذلك لن أُكذب عيني.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق