من حق اي نائب ان ينتقي اي لفظ يريد وأي تشبيه يرغب فيه، وان يبالغ في تشبيهاته كنوع من الترويج الإعلامي، ولكن أن يصف نائب مجلس الأمة بأنه لا يساوي 15 فلسا، فهنا لا بد أن نقف ونوقفه معنا، عموما بغض النظر عن السياق الذي قاله فيه او نيته او حتى كيف استخدم جملة «لا يساوي 15 فلسا»، ولكن وهنا ليس ردا عليه ولا على استخدامه ولا على الندوة التي قيلت خلالها تلك الجملة أو بالأصح ذلك الوصف، بل استغرابا لاستخدام هذه القيمة المالية البسيطة لوصف مجلسنا التشريعي، والاهم هو لماذا حدد سعره بـ 15 فلسا، لماذا لم يقل 7 فلوس، او 12 فلسا، او فلسين، عموما مرة أخرى ليست قضيتي انتقاء النائب لألفاظه في تصريحاته ولا الأرقام التي يستخدمها.
ولكن هذا المجلس «بو 15 فلس» اعرف نائبا دفع مئات الآلاف ليصل إليه، ويشم كرسيه الأخضر الوثير، وأعرف حكومة أنشأت صندوقا رباعيا بـ 4 ملايين دينار لتوصل المحسوبين عليها، وأعرف مرشحا باع عمارتين ليخوض بثمنهما الانتخابات ونجح ووصل، وجلس على الكرسي الأخضر، وأعرف نائبا دفع «قطية» 30 ألف دينار في الانتخابات الفرعية ليصل إلى كرسي البرلمان «بو 15 فلس»، وأعرف نائبا دخل ليس في رصيده سوى «15 دينارا» وخرج وفي رصيده 22 مليونا، ونائبا ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا دخلوا ببضعة آلاف والآن من أصحاب الملايين دون تجارة أو ميراث أو عثور على كنز.
لا يعقل أن مجلسا لا يساوي «15 فلسا» وينتج مئات الملايين بل ويشرف على ميزانيات دولة بالمليارات، لا يمكن أن شيئا لا يساوي «15 فلسا» وتجد الصراع عليه يدخل فيه الجميع: الساسة والشيوخ والتجار والنافذون والوجهاء.
مهما كانت مبالغتنا في الوصف لا تكون عن طريق الاستهانة بمؤسستنا التشريعية، وأنا أعلم أنه وصف خرج دون قصد أو بحسن النية ولكن هذا لا يشفع لقول كهذا.
٭ توضيح الواضح: أعلم ان هناك أخطاء في مؤسستنا التشريعية، وهناك ممارسات خاطئة، ولكن إيماننا يجب ألا يتوقف بان هذه المؤسسة هي حصن الجميع وان الديموقراطية ليست مجرد خيار، بل هي أسلوب حياة سياسية يجب أن يستمر.
٭ توضيح الأوضح: قضية احترام القانون والدستور يجب أن تكون نصب أعين النواب، لا أن ينظروا إليها بنصف عين فإذا أعجبهم الحكم هللوا وكبروا واستحسنوا، وإذا جاء الحكم قانونيا على غير أهوائهم شككوا في القضاء، القياس يكون بالقبول بالقانون لا نصفه ولا بعضه.
٭ نقطة احترام: النائب الفاضل د.عدنان عبدالصمد وفي مقابلته مع قناة الراي أمس الأول، قال الكثير من المنطق، ووضع النقاط على كثير من أحرف السياسة المهملة لدينا، قد لا أؤيد طرح السيد سياسيا في بعض المواقع، ولكن ما قاله في المقابلة يستحق أن نقف جميعا عنده ونعيد التفكير في اتجاه سير نوابنا خاصة في التعاطي مع القضايا المصيرية.
Waha2waha@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق