اللجنة التشريعية في مجلس الامة، ثم اعضاء المجلس بغالبيتهم واقليتهم، ثم مجلس الوزراء بجهازه القانوني، و«الفتوى والتشريع» معاهم، كل هؤلاء مر عليهم قانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الذي صدر قبل ايام ثم نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 2012/6/10، وللاسف كل هذا الجيش الهائل من المؤسسات والاعضاء والمستشارين لم يلاحظ الاختلاف الفاضح والخطأ الجسيم بين القانون ومذكرته التفسيرية.
القانون الجديد في المادة 60 فقرة ثانية يقول «لا يجوز باي حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على 48 ساعة من دون امر كتابي»، في حين تقول مذكرته التفسيرية «لا يجوز بقاؤه محجوزا عليه مدة تزيد على 24 ساعة».
القانون الجديد ايضا في المادة 69 يقول «.. جاز للمحقق حبسه لمدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ القبض عليه»، في حين تقول مذكرته التفسيرية «نصت المادة 69 على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي الى سبعة ايام بدلا من ثلاثة اسابيع..».
هذه اللخبطة بين القانون ومذكرته التفسيرية لم تكن لتظهر بهذا الشكل المسيء لدولة المؤسسات لولا ان القوى المسيطرة على كتلة الاغلبية البرلمانية تتدافع لتمرير رغباتها التشريعية وفقاً لمنظورها الخاص لا وفقا لمنظور المجتمع والدولة كاملة، والاستعجال في سن بعض القوانين يبدو واضحاً فيه الرغبات الشخصية لبعض الاعضاء والصبغة السياسية في اصدارها وفقا لتجاربهم الخاصة من دون مراعاة مصالح الدولة المتكاملة.
هؤلاء النواب، هم انفسهم الذين تجمعوا ايام الانتخابات الاخيرة، ثم اصدروا بيانا تلو الآخر يعاهدون فيه الناخبين على الملأ ان يبادروا إلى تبني قضايا اصلاحية محددة وتشريع قوانين شاملة لمكافحة الفساد كما حصل في اعلانات «نهج»، ثم لما وصلوا إلى عضوية المجلس ها هم يقلبون ظهر المجن ويماطلون في الوفاء بتعهداتهم الحقيقية امام ناخبيهم، بعد ان استغلوا حماستهم وحسن ظنهم، وتبنوا اجندة خاصة لم تكن معلنة تلك الايام.
اين قوانين كشف الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد وحماية المبلغين وهيئة الانتخابات وتعارض المصالح وغيرها من تعهدات نواب «نهج»؟ وكيف سنأمن النواب ولجنتهم التشريعية في اعداد وصياغة واقرار قوانين مستقبل الكويت وهم يشتغلون «سوق ماصلي» وخبط لزق في صلب وظيفتهم التشريعية؟ يا كتلة الاغلبية لي شرقت فيك يا ماي شادفعك فيه؟ والله الموفق.
وليد عبد الله الغانم
waleedalghanim.blogspot.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق