أكد النائب مسلم البراك أنه سبق أن أوضح لمحافظ البنك المركزي أن لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية طلبت كشفا بالإيداعات بدون أسماء، لا للنواب أو الوزراء أو زوجاتهم وأبنائهم القصر.
وخاطب البراك في تصريح له محافظ المركزي، قائلاً “لا يمكن بعد ذلك أن يفسر عدم تعاونكم الا بحماية المتجاوزين والمخالفين للقانون والقرار الذي أصدره البنك المركزي بناء على هذا القانون، فقد وصل الحال بكم أن تمتد هذه الحماية إلى صناديق الامانات في البنوك التي اعتبرتها أنت ضمن الحسابات الشخصية”.
واوضح أن البنوك عندما وضعت هذه الصناديق لم تعتبرها لحفظ النقود، قائلا: “فالكويت كلها تتندر على حادثة لإحدى النائبات عندما طلبت من مدير الفرع وقف كاميرات التصوير داخل غرفة الصناديق حتى تضع ما خف وزنه وغلا ثمنه”.
وتابع “إذا كان المحافظ يعتبر أن هذه الحسابات ضمن الحرية الشخصية فما رأيه عندما طلبنا كشفا تفصيليا عن السحوبات النقدية لجميع وزارات الدولة ومؤسساتها وجميع الحسابات المسجلة لها في البنك المركزي”، متسائلاً “هل الأموال العامة تدخل ضمن الحرية الشخصية؟”، كما أن هناك فرقا بين حسابات بنكية تتعامل في أُطر القانون وبين حسابات أصبح أصحابها متهمين وفق القانون.
وأكد البراك أن الطامة الكبرى عندما يكون هؤلاء الاشخاص هم من يفترض فيهم حماية المال العام، قائلاً “سنتخذ في اجتماع اللجنة القادم الآليات التي من خلالها سيتم التعامل مع موقف المحافظ الذي يصر على حماية من قاموا بهذا الفعل وليتحمل بعد ذلك مسؤولياته”.
من جهة أخرى، أكد البراك انه تم الغاء قضية تجديد الفحص لمن يحملون تقارير تثبت جدية اعاقتهم، حتى لا يتم انزال درجة اعاقتهم من شديدة الى متوسطة كما هو المعمول به في الوقت الحالي من قرارات مجحفة بحقهم، بل يتم تصنيفهم بما تم اثباته بالتقارير الطبية بأنهم ذوو اعاقة شديدة لضمان حقوقهم المسلوبة.
وقال في تصريح لـ»الجريدة» ان اللجنة تعمل جاهدة لإنهاء جميع الملاحظات المتعلقة بالمعاقين، والتي من خلالها يتم انصافهم واعادة حقوقهم المسلوبة، مشيراً الى ان هناك اكثر من 500 حالة معاقة تم استبعادهم من تصنيفات لجنة المعاقين، وهم يستحقون ذلك التصنيف، ولكن بالقانون سيتم ارجاعهم ضمن الكشوف المستحقة للمزايا وانصافهم بها، وسيكون هناك تعديلات شاملة للمظلومين من المعاقين. وشدد على ان هذا القرار الملغي معمول بإلغائه في جميع الدوائر الحكومية، واية جهة حكومية لا تعمل على تنفيذ الغائه واعتماد تقارير المعاقين القديمة سنحاسبها، ويجب على المعاقين الذين يواجهون اية مشكلات بعدم تنفيذ هذا الالغاء من قبل الدوائر الحكومية مراجعتنا ونحن سنأخذ لهم حقوقهم كاملة.
وفيما يتعلق بالبدون، قال البراك ان ابناء الكويتيات المعاقين البدون متساوون بالحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المعاقون الكويتيون وسيعاملون معاملة الكويتي وفق القانون.
وتابع: «نحن كأعضاء لجنة معاقين نلتقي دائما بأمهات المعاقين وذويهم لسماع شكاواهم واقتراحاتهم للتوصل الى صيغ توافق بيننا لطرح مطالبهم ضمن اولويات اللجنة للعمل على تحقيقها واعادة حقوقهم المسلوبة، والتي تحتم علينا العمل الدائم لضمان سيرها بصورة طبيعية ودون اية معوقات تحرمهم منها».
وشدد على الوعود التي يطلقها، قائلا «اي وعد يخرج مني وخصوصاً في ما يتعلق بالمعاقين سيكون بإذن الله نافذا، ولن اتقاعس ابداً عن تحقيقه»، مشيرا الى ان هناك العديد من الاولويات التي تقوم بها اللجنة والتي ستصب جميع قراراتها في صالح المعاقين وذويهم.
قم بكتابة اول تعليق