هذا المثل الشعبي ينطبق تماما على التصريحات التي اطلقها وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية جمال شهاب لتوضيح وجهة نظره حول التصريحات التي اطلقها يومي الخميس والجمعة تعقيبا على حكم تبرئة رجال القوات الخاصة في قضية النائب د.عبيد الوسمي على خلفية احداث ديوان النائب د.جمعان الحربش.
دعوة الوزير الشهاب الحكومة الى ان تتصرف بعقل وحكمة لكسب الناس ومواجهة المتطرفين مبينا بان السلطة القضائية شأنها شأن اي سلطة اخرى فيها اصحاب الضمائر الحية وفيها من يخطئ ايضا. عندما يقرأ الانسان العاقل تصريحات الوزير يحار في امره، هل الوزير يحاول الدفاع عن الحكومة او يحاول كسب رضا النواب الذين احتجوا بدون اي مبرر عقلاني على حكم المحكمة.
ماذا يقصد الوزير بان على الحكومة ان تتصرف بعقل وحكمة لكسب الناس ومواجهة المتطرفين؟ ما دخل الحكومة في الحكم القضائي فالقضاء مستقل.. لماذا زج بالحكومة في الموضوع.. وكأنه يحاول ان يقول بان هناك تدخلات حكومية في السلطة القضائية!!
الكلام بان على الحكومة ان تكون بتصرفها اكثر حكمة وعقلانية تحتاج الى تفسير عقلاني، هل الوزير يحاول ان يقارنها بالنواب او يحاول ان يقول للحكومة بان «عليها كسب رضا الناس لمواجهة المتطرفين».
الوزير جزء من الحكومة ويعرف اكثر مني بان تصرفات الحكومة اكثر عقلانية ومنطقية والتزام بالدستور من نواب مجلس الامة فنواب الاغلبية البرلمانية اصابهم داء الغطرسة والمكابرة وبدأوا يتصرفون وكأنهم حكام جدد بتدخلهم اليومي في اعمال السلطة التنفيذية حتى في تعيينات المسؤولين الكبار في الدولة، نواب الاغلبية بدلا من المحافظة على الدستور حاولوا تغييره لخدمة احزابهم الدينية وتغيير طبيعة الدولة من دولة مدنية دستورية يحكمها القانون الى دولة دينية تحكمها الاحزاب وعندما فشلوا في تغيير المادة الثانية من الدستور حاولوا تغيير المادة 79 كما حاولوا تغليظ عقوبة المسيء للذات الالهية والرسول العظيم الى الاعدام بدون اعطاء التهم فرصة للتسوية والتراجع كما اوضح رجال الدين وفتوى لجنة الافتاء في وزارة الاوقاف.
كلنا يذكر موقفك المبدئي المعارض للقانون في البداية، لكننا استغربنا وقوفك انت والحكومة مع التصويت عليه، لكن حكمة سمو الامير ورجاحة عقله جعلته يرفض مثل هذا القانون المشين.
لا يتسع المجال لذكر كل القوانين التي مررها نواب الاغلبية الذين يحاولون تدمير اهم اسس الدولة القانونية وهو الالتزام بالدستور ومبدأ فصل السلطات والمثال على ذلك تمرير قانون جامعة جابر بدون اخذ موافقة الحكومة، فإنشاء الجامعات من صلاحيات الحكومة وليس المجلس.. الحكومة برأينا اكثر عقلانية وحكمة من نواب المجلس لانها لا تجاري اهواء الشارع ورغباته كما تريدها ان تكون.. فالحكومة يا معالي الوزير من مسؤوليتها قيادة الشارع لا ان تقاد من قبله.. والسبب الرئيسي في تدهور امور بلدنا هو لهث النواب وراء اهواء الشارع.
هل يرضيك يا معالي الوزير ان يخاطب بعض نواب مجلس الامة 12 نائبا بالتحديد وهم ينتمون للاسلام السياسي يخاطبون برسالة الى خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يطلبونه فيها بالتدخل السريع لانقاذ الشعب السوري وهم يعرفون ويعون بان موقف المملكة وشقيقاتها دول المجلس موحد ومعروف فقد تم سحب السفراء واعلان المقاطعة ودعم مجلس الامن في موقفه المعارض للعنف في سورية وتشكيل لجنة الامين العام السابق عنان لانقاذ الشعب السوري من بطش حكامه، تصرف النواب اهانة للشعب الكويتي وحكومته ولمفهوم دولة المؤسسات، فلا يجوز بعد اليوم مجاملة نواب العبث السياسي.
د. شملان يوسف العيسى
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق